حركة العدل والمساواة: الحكومة تفرض علينا أعضاء البرلمان والمجالس التشريعية الولائية في مؤتمر الدوحه

في تطور معهود عن تصرفات حكومة المؤتمر الوطني وعدم رغبتها في التوصل إلى سلام حول قضية السودان في دارفور والحل في الإطار القومي فرضت الحكومة قيوداً للمشاركة في مؤتمر الدوحة وقال المتحدث الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية، الحكومة كعادتها لا تثق في الجميع وبالتالي فرضت علينا اعضاء المؤتمر الوطني في البرلمان والمجالس الولائية للمشاركة في مؤتمر اهل دارفور المقرر إنعقاده في الدوحه من 27 إلى 31/05/2011، وقال، لا يعقل أن يكون معظم المشاركون من عضوية المؤتمر الوطني سواءاً كانوا من البرلمان او المجالس الولائية في الوقت الذي تفكر فيه حركة العدل والمساواة أن يكون مؤتمراً قومياً لعامة أهل دارفور والقوى السياسية السودانية حتى نتمكن من الخروج بتوصيات من شأنها ان تعين القطريين والوساطة المشتركة من التوصل إلى تشخيص المشكلة تشخيصاً سليماً، وتكون مخرجات المؤتمر مرضية لأصحاب المصلحة، وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة، الحكومة تريد أن تغمر المؤتمر بوجهة نظرها وتريد مؤتمراً يوصي بالسلام من الداخل ويؤمن على الإستفتاء على مصير الاقليم ويؤمن على وثيقة لاتلبي طموحات المهمشين ولا تؤدي لحل المشكلة، وقال الحكومة تتهرب من الحل الشامل ولذلك كانت وما زالت تعترض على مشاركة القوى السياسية وقياداتها، وتابع نحن في الحركة نعتقد ان هذه القضية قومية وحلها لا يتأتى إلا في الإطار القومي وقال، أي حل دون ذلك غير مرغوب فيه من قبل حركة العدل والمساواة وأكد، ان اي حل لايتحدث عن التحول الديمقراطي والقوانين المقيدة للحريات ولا يلامس المشاكل اليومية للمواطن السوداني في كل اقاليم السودان سوف لن يكون مقبولاً لدينا.
وأكد الناطق الرسمي أن الحركة مازالت تأمل أن لا تستجيب الوساطة إلى هذه الشروط والتعقيدات الحكومية، وقال لا يمكن أن تتم عملية إختيار المشاركين في المؤتمر من مكاتب الولاة وبإشراف أمانات المؤتمر الوطني في الولايات، وقال، المشكلة السودانية في الاصل هي المؤتمر الوطني ومن إرتكب الجرائم في دارفور وكردفان وبورتسودان والجنوب هو المؤتمر الوطني، وقال من أغرق المواطنين في الشمالية هو المؤتمر الوطني، ومن صادر حواكير المزارعين ورفض تعويضهم في الجزيرة هو المؤتمر الوطني، إذا كيف يكون هو الحل، وقال، يبدو ان المشكلة في طريقها إلى التعقيد مرة أخرى لاسيما بعدما قرر المؤتمر الوطني المضي قدما في الحل العسكري كما هو الحال هذه الايام في دارفور وابيي، والمجي بوفد تفاوضي لا يرى سوءاته ويريد أن يفرض رؤية سلام وهمي لا يخاطب المشاكل السودانية بقوميتها، وقال هذه مسائل مرفوضة من قبل حركة العدل والمساواة.