ادانت حركة العدل والمساواة السودانية بشدة مجزرة النازحين في زالنجي والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى من بينهم اطفال ونساء، وطالبت بضرورة إدراجها ضمن الجرائم ضد الإنسانية وملاحقة مرتكبيها، وإستنكر الناطق الرسمي للحركة / جبريل آدم بلال هذه الجريمة البشعة وإستهجن قلة حيلة وضعف رئيس السلطة الاقليمية في دارفور السيد التجاني سيسي ورئيس بعثة اليوناميد بن شمباس على صمتهما المريب رغم وقوع الحادث بسببهما وتحت إطار مسؤليتهما وقال ان التجاني سيسي هو صاحب برنامج العودة القسرية والمؤتمرات الوهمية وبن شمباس هو الممول لهذه الانشطة الفتاكة في محاولة يائسة لتفريغ المعسكرات التي اضحت تشكل عقبة حقيقية حالت وستحول دون تحقيق طموحاتهم الزائفة، واضاف ان السلام الاجتماعي لا يعني إهدار حقوق الاخرين او قتلهم بهذه الصورة او تفريغ المعسكرات دونما ضمان لبناء وتامين قرى العودة، واضاف قائلا فوق هذا كله لا يتحقق السلام الاجتماعي بدون السلام الشامل الذي يخاطب كل القضايا بما في ذلك قضايا السلام الاجتماعي.
وقال الناطق الرسي للحركة ان هذا الحادث اكد بما لا يدع مجالا للشك عدم قدرة قوات اليوناميد من القيام باي دور لحماية المدنيين ولا حتى قادرة على دخول موضع الحدث لتقصي الحقائق او معالجة او إخلاء الجرحى فضلا عن فشلها في مسالة التدخل بغرض الحماية او الحيلولة دون وقوع الضرر وحمل الناطق الرسمي للحركة مسؤولية الحادث للسيد رئيس السلطة الاقليمية والسيد رئيس بعثة اليوناميد، وطالبهما بالإستقالة من منصبيهما ان صعبت عليهما دماء الابرياء التي سالت في زالنجي، وطالب المنظمات الحقوقية لفتح تحقيق في هذه المجزرة البشعة وملاحقة ومسائلة مرتكبيها والمتسببين فيها.