الحرية – العدل – السلام – الديمقراطية
بهذا تعلن حركة جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي إستعدادها الكامل و إستمرارها في تصديها للمخطط الحكومي الثاني للإبادة الجماعية و التغيير الديموغرافي الشامل في دارفور الذي ظلت تتابعه المليشيات الحكومية في حريق القرى طوال الأسبوعين الماضيين في جبل مرة من ناحية و إجبار النازحين للعودة القسرية و التعدي عليهم و تهديدهم بالإعتقال و القتل من ناحية أخرى و ذلك وفق ما أعلنه آدم الفكي والي الحكومة بجنوب دارفور.
إن تهديد والي الحكومة بجنوب دارفور للنازحين بالإعتقال و القتل و إجبارهم على العودة القسرية و تعريضهم للقتل بواسطة المليشيات التي تسيطر على مناطقهم و أراضيهم و منعهم من الإبلاغ عن أي جريمة إعتداء أو قتل ما لم تتجاوز عشرة أشخاص تزامنا مع عمليات تهجير واسعة تنفذها المليشيات الحكومية في مناطق جبل مرة كما حدث في إحراق قرى فينا و دووه و مناطق أخرى بجنوب جبل مرة مطلع الشهر الجاري، بجانب حرق قرى أرو، لوقو، ململ، و سليا، طقمة، كايا، سنقارة، كيتي، درقورو جعورا بمناطق شمال جبل مرة هذا الأسبوع حيث لا يزال التعدي مستمر وسط مقاومة من قوات الحركة و صمت مطبق من جانب البعثةالأممية الإفريقية. كل هذا يعتبر مخطط ثاني لإكمال مشروع التغيير الديموغرافي في دارفور و إبادة جماعية ثانية، إذ لا يمكن أن تتحدث الحكومة السودانية عن العودة القسرية و في ذات الوقت تقوم بعمليات تهجير واسعة النطاق في جبل مرة و غيره و أمام ناظر البعثة الأممية الأفريقية.
و مع أن قوات الحركة في جبل مرة لا تزال تقاوم هذه الملشيات التي تنتشر بأعداد كبيرة و هي تقوم بإحراق القرى التي تقع خارج دائرة سيطرة مناطق الحركة، فإن الحركة تناشد جميع الثوار في كل مكان بضرورة التصدي بقوة و حزم كما تطالب الحركة البعثة الأممية الأفريقية في دارفور (اليوناميد) للقيام بواجبها لوقف هذه الأعمال الإجرامية و إفشال مخطط الإبادة الجماعية الثاني. و عليه تؤكد الحركة الآتي:
١ / الحركة تتصدى بكل قوة و حزم للمخطط الحكومي للإبادة الجماعية و التغيير الديموغرافي في دارفور و في كل مناطق السودان و ان الحركة ستتبع كل السبل في وقف هذا المخطط و تدعو الرفاق الثوار الآخرين بتحمل مسئولياتهم و العمل على وحدة جهود الثوار لإنهاء هذه الفوضى.
٢ / على بعثة الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي أن تتحمل مسئولية الإبادة الجماعية و التغيير الديموغرافي في حال إستمرار عجزها و عدم مبالاتها لما يحدث للمواطنين العزل في دارفور، كما أن البعثة الأممية بصمتها هذا تكرر تجربتها الفاشلة و عدم قدرتها على حماية المدنيين العزل كما حدث في رواندا تسعينات القرن الماضي.
٣ / على بعثة الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي حماية النازحين في المخيمات التي أجبروا للعيش فيها بعد تهجيرهم بواسطة المليشيات الحكومية كما أن على بعثة اليوناميد تدوين كل الإنتهاكات التي يتعرض لها النازحين و التي تعكس حقيقة واقعهم الذي يتطلب تدخل إنساني عاجل بما يمكنهم من ممارسة حياتهم، كما أن على اليوناميد تدوين و توثيق عمليات الإستيطان و الضغط على الحكومة السودانية لوقف الإستيطان و عمليات الإبادة و التغيير الديموغرافي.
٤ / على الثوار الذين لزموا الصمت ان يتذكروا ان هناك مسئولية تقع على عاتقهم، كما أن على الرفاق الذين غرّر بهم وانضموا إلي جانب المليشيات الحكومية أن يعلموا بأن التاريخ لن يرحمهم و أن المساءلة و العدالة ستطالهم جنبا إلى جنب مع المجرمين الحكوميين، كما أن عليهم أن يتذكروا أنه ما زال هناك مساحة لتغيير مواقفهم و تحمل مسئولياتهم تجاه الوطن و تجاه أهاليهم.
٥ / على النازحين بجميع المخيمات بولايات دارفور المختلفة عدم الإستجابة لسياسات الحكومة الرامية الى تفتيت المجتمعات من خلال خلق مشاكل مجتمعية قبلية بين القبائل المختلفة بغرض دس العنف بين الشعب السوداني في هذه المخيمات، كما أن عليهم العيش بسلام مع بعضهم البعض بغض النظر عن القبيلة أو الجنس أو اللون أو الدين.
٦ / الحركة تطالب مفوضية العدالة الشاملة و المحكمة الجنائية الدولية و الجهات العدلية الأخرى بإعتبار إفادات و تهديد آدم الفكي و منع الأهالي عن التبليغ عن أي جرائم قتل تقل عن عشرة أشخاص، لهي دعوة صريحة للمجرمين بقتل الأهالي في لا يتعدى العدد المذكور في الحادثة الواحدة.
و سننتصر
نورالدين كوكي
نائب أمين الإعلام و الناطق الرسمي باسم الحركة
٢٦ / ٤ / ٢٠١٨م
