حركة/ جيش تحرير السودان تشجب وتدين قمع السلطات للمحتجين السلميين بمدينة نيالا وتطالب بإقالة ومحاكمة والي جنوب دارفور

نتابع عن كثب الإحتجاجات السلمية التى نظمها مواطنو مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور ، نسبة لتردي الأوضاع المعيشية وتفاقم أزمات الخبز والوقود وزيادة الأسعار وإنعدام المواصلات وغياب الأمن ، وتأتي هذه الإحتجاجات السلمية كحق طبيعي تكفله كل القوانين والمواثيق.
بدلاً عن قيام السلطات بالإستجابة الفورية لمطالب جماهير نيالا إلا إنها واجهتهم بالعنف المفرط بإطلاق الأعيرة النارية والغازات المسيلة للدموع ، مما أوقع عدداً من الإصابات تجاوزت العشرين إصابة.

إن حركة/ جيش تحرير السودان تشجب وتدين بأغلظ عبارات الشجب والإدانة الإستخدام المفرط للعنف في مواجهة المحتجين السلميين ، الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن نظام المؤتمر الوطني لا يزال يحكم السودان ، ويواصل في كبت المواطنين ومصادرة حرياتهم في التعبير السلمي.
كما نطالب بإقالة ومحاكمة والي جنوب دارفور لإصداره الأوامر لقمع المواطنين المتظاهرين سلمياً ، وإطلاقه يد مليشيات الحكومة لقتل المدنيين العزل في قريضة ومرشينج ومناطق أخري من الولاية.
نحذر السلطات في الخرطوم وولاية جنوب دارفور من التمادي في إستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ، والذي قد جربه البشير من قبل ولم يسكت صوتاً للشعب السوداني الثائر.
كما ندعو مواطنو نيالا وكل الشعب السوداني بعدم الصمت والإستسلام للغة العنف ، وعليهم ممارسة حقهم الطبيعي في الإحتجاج والتظاهر السلمي ليس من أجل رفع المعاناة والضائقة المعيشية وحسب بل لإسترداد ثورتهم التى تم إختطافها ، وتحقيق كامل أهدافها في التغيير الشامل والسلطة المدنية الكاملة وإسقاط نظام المؤتمر الوطني وتصفية مؤسساته ومحاكمة رموزه ، فلا يزال المؤتمر الوطني مسيطراً علي كافة مؤسسات الدولة لا سيما المؤسسة العسكرية والشرطة والأمن والقضاء والمليشيات ، وأن الوثيقة الدستورية الموقعة بين قحت واللجنة الأمنية للبشير قد شرعنت وجوده ، وجعلته شريكاً غير معلن خلال الفترة الإنتقالية بالإبقاء علي مؤسساته ووجوهه الأمنية والعسكرية والمليشاوية التى إرتكبت جرائم الإبادة وجرائم الحرب ولا تزال.

#لم_تسقط_بعد
محمد عبد الرحمن الناير
الناطق الرسمي
٢٣ سبتمبر ٢٠١٩م
/////////////////