إيماناً منّا بحتمية التغيير فى بلادنا وضرورته من أجل الحل الشامل للأزمة السودانية المتجذرة التى تكمن فى ممارسات نظام الإبادة الجماعية الذى يدير دولاب الدولة عبر صفوة إجتماعية وسياسية تميّزت بالآحادية وطابع الإقصاء والتمييز والإبادة الجماعية والتهجير القسري والإذلال , تطلق حركة/ جيش تحرير السودان حملة (يسقط) لتغيير نظام الإبادة الجماعية , وتوجه كافة قطاعات الحركة العسكرية والسياسية والمدنية وكل بنات وأبناء الشعب السودانى فى المدن والقرى والأرياف والفرقان بالإنتفاض لإسقاط نظام المؤتمر الوطنى ومنع قيام إنتخابات تزوير الإرادة الشعبية والتمديد للمجرم عمر البشير فى كافة مستوياتها وإعلان العصيان المدنى الشامل لإحداث التغيير الشامل وخلاص شعبنا من ربقة الديكتاتورية وبناء دولة المواطنة المتساوية والحريات الفردية والجماعية وتقديم القتلة والمجرمين للمحاكم الوطنية والدولية وكتابة تأريخ جديد لبلادنا خالى من القتل والتمييز والإقصاء.
إنّ نظام المؤتمر الوطنى الذى تميّز بطابع السيطرة دون إعتبار للتعدد والتنوع العرقي والثقافى والدينى بعيداً عن أسس الديمقراطية والمواطنة المتساوية ومعايير العدالة , عمد إلى فرض ثقافة أحادية مستخدمةً الدين والعرق لإلغاء الآخر ومحو هويته , مما أفرز واقعاً مظلماً ومعاناة دائمة إنعكست على جميع مكونات الشعب السودانى , ويمثّل نظام الإبادة الجماعية قمة الأزمة الوطنية المستحكمة والتى تجلت فى سياسات الصالح العام وإنهيار الإقتصاد والتعليم والصحة والمشاريع التنموية القومية وإنحلال القيم والأخلاق السودانية الفاضلة وتفشى البطالة وزيادة معدلات الفقر والجريمة , ونهب ثروات ومقدرات الوطن وبيع تراثه وآثاره , وإغلاق دور السياسة والفكر والثقافة ومصادرة الحريات العامة والخاصة وإغلاق الصحف ودور النشر وتكميم الأقلام المعارضة لسياسات النظام وإرهاب الصحفيين والخصوم السياسيين والنشطاء والشباب والطلاب والزّج بهم فى المعتقلات والسجون وبيوت الأشباح , والقتل خارج إطار القانون وإعدام أسرى الحرب , وأصبحت الإغتيالات والتصفيات نهج حكومى ضد الخصوم والمعارضين , وإرتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق , والتهجير القسرى للسكان من مناطقهم وإبدالهم بوافدين جدد من دول الجوار الإقليمى , وإرتكاب مجازر ضد المتظاهرين السلميين العزل فى هبة سبتمبر المجيدة 2013م فى كل من الخرطوم وود مدنى ونيالا وغيرها من المدن والقرى السودانية , وإرتكابه مجازر فى بورتسودان وأمرى والمناصير وكجبار وحرق مزارع النخيل والخضراوات , وتدمير مشروع الجزيرة وكل المشاريع الزراعية القومية , وعمل على تردى واقع المرأة السودانية وتم إستهدافها كعنصر فى الحرب , وطالتها كافة الجرائم بما فيها الإغتصاب والقتل , وظل النظام منذ مجيئه إلى السلطة عبر إنقلاب 30 يونيو 1989م المشئوم يبث سموم الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد والتى كانت نتيجتها فصل جزءاً عزيزاً من الوطن مع التفريط فى حدود بلادنا وبيع أراضيها , وأحداث شرخاً فى النسيج الإجتماعى المترابط عبر مر السنين .
ظل نظام الإنقاذ يؤجج الصراعات بين المكونات الإجتماعية السودانية وتجييش القبائل ضد بعضها البعض عبر خطاب إعلامى موجه وسياسات ممنهجة , وتكوين مليشيات قبلية مدججة بالسلاح تمارس القتل والسلب والنهب والإغتصاب على أساس عرقى دون رادع أو وازع من ضمير أو أخلاق , وجلب النظام مرتزقة من خارج حدود الوطن وبقايا تنظيم القاعدة والحركات الإرهابية العالمية لإستخدامهم فى حروبه العبثية, وأصبح السودان لاعباً وداعماً أساسياً فى العديد من الحروب الإقليمية والدولية من حر مال الشعب السودانى وموارده , والشاهد تدخله السافر فى الشئون الداخلية فى كل من ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجمهورية جنوب السودان , ودعمه المعلن والمستتر لحركة الأخوان المسلمين فى مصر , وجيش الرب فى يوغندا , وحركة حماس فى غزة , وحركة الشباب فى الصومال , وداعش فى سوريا والعراق , وحركة بوكوحرام فى نيجيريا وغيرها من الحركات الأصولية والإرهابية فى العالم , كما أستخدم النظام سياسة الأرض المحروقة فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق عبر قصف جوى وأرضى لتجمعات المواطنيين العزّل بغرض الإبادة والتطهير العرقي وتشريد المواطنين , ولم تسلم حتى الممتلكات والمزارع والدواب من حمم نيرانه الجهنمية , وقام بطرد المنظمات الإنسانية العاملة بالسودان إمعاناً فى إذلال الضحايا وقتلهم بالجوع والمرض , وأستخدم الغذاء والدواء كسلاح ضد النازحين , فكل هذه الممارسات وغيرها وضعت رأس نظام الحكم فى الخرطوم وبعض زمرته ضمن قائمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية لإرتكابهم جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية .
إنّ حل الأزمة السودانية المستحكمة لا يتم إلا بإزالة مسبباتها وذلك عبر إسقاط نظام الإبادة الجماعية وإعادة هيكلة الدولة السودانية وفق أسس جديدة بمشاركة كافة القوى الراغبة فى التغيير الشامل والحل الجذرى للأزمة السودانية , وبناء الدولة العلمانية الديمقراطية الليبرالية الفيدرالية وإلغاء قانون الطوارىء والنظام العام وكافة القوانين التى تنتهك الكرامة الإنسانية , والعمل على سيادة حكم القانون والفصل الواضح بين الدين والدولة وفصل السلطات , وإقرار مبدأ هوية سودانية جامعة تظهر التعدد والتنوع دون إستعلاء أو إقصاء أو تمييز لأى من مكونات الدولة السودانية الإجتماعية والثقافية والدينية , وإقامة نظام حكم يضمن لأقاليم السودان المختلفة حكم نفسها بنفسها والتمتع بإستغلال مواردها والمشاركة العادلة فى الحكومة الإتحادية بنسب تتناسب وعدد سكانها , وضمان قومية وحيادية القوات النظامية والخدمة المدنية والهيئة القضائية وإعادة هيكلتها بما يخدم قضايا الوحدة الوطنية والتنوع والإستقرار السياسي , وإقامة علاقات خارجية مؤسسة على حسن الجوار والمصالح المشتركة والإحترام المتبادل مع كافة دول العالم , وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول , ومحاربة كافة مظاهر الإرهاب والتطرف الفكرى والدينى , وحل جهاز الأمن والمخابرات الوطنى والمليشيات الحكومية كالشرطة الشعبية والدفاع الشعبي وقوات الدعم السريع والمرتزقة من خارج الحدود ونزع سلاحها وتقديم قياداتها للعدالة المحلية والدولية جراء الجرائم التى إرتكبوها ضد المواطنيين العزّل.
ولكى تتم المحافظة على ما تبقي من وحدة السودان وحمايته من شبح التفكك والإنهيار لابد من التنسيق المشترك والعمل الجاد ووحدة صف قوى المعارضة السودانية وكل السودانيين الشرفاء فى إنتفاضة شعبية شاملة فى كل المدن والأرياف تعجيل برحيل نظام البشير وتشيعه إلى مزابل التأريخ وبناء دولة المواطنة المتساوية.
عبد الواحد محمد أحمد النور
رئيس حركة/ جيش تحرير السودان
7 أبريل 2015م
