تمر علينا اليوم 06 ابريل 2020 الذكرى الأولى لبدء اعتصام القيادة العامة، ولم تقم حكومة الفترة الانتقالية التي نساندها ونقف الى جانبها بتحقيق وتنفيذ أي من اهداف الثورة والتي كان شعارها الأساسي ” حرية سلام وعدالة”.
لا تعمل حكومة الفترة الانتقالية ولا حاضنتها السياسية (قحت)، مسترشدة بخطة محددة الملامح تسعى لتحقيق اهداف واضحة ومحددة. لا يبدو ان السيد رئيس الوزراء يمتلك آليات لمراقبة أداء الوزراء والمحاسبة عند الضرورة. كما لا يتعامل السيد رئيس الوزراء وحكومته بشفافية مع الشعب السوداني، كذلك لم يحدث أي تحسن في وضع الشعب السوداني المعيشي. على الرغم من الحكومة كانت قد وعدت بإنجاز السلام خلال الست أشهر الأولى إلا انه لا يبدو ان السلام قد صار قريب المنال. من ناحية اخرى تعمل المؤسسات العسكرية والأمنية كأنها حكومة داخل الحكومة، ولا يزال المكون العسكري يسيطر على الاقتصاد من خلال امتلاكه لكثير من الشركات التي ورثها من النظام السابق، ولم يتم تسليمها لوزارة المالية حتى الآن. لم يتم ارجاع الأموال التي سرقت بواسطة قيادات النظام السابق الى خزينة الدولة ولم يحاكم مرتكبي جرائم الإبادة والفاسدون حتى الآن. حتى الان لم تخرج كثير من لجان التحقيق التي كونت بنتائج تعلن للشعب، ونخص هنا لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة والتي لم تعلن حتى الآن نتائج تحقيقاتها.
لم يتم تكوين المجلس التشريعي (البرلمان) حتى الان وكذلك لم يعين حكام الولايات المدنيين. لاتزال عناصر الدولة العميقة تسيطر على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ولا علاقة لهذ الأجهزة بالثورة حتى الان. على الرغم من تعيين لجنة لتفكيك الدولة العميقة وسن القوانين التي تتيح لها ذلك إلا اننا لا نرى في الواقع عملية تفكيك جاده.
تمر بلادنا كما كل العالم بظروف خطر جائحة فيروس الكورونا المتجدد(كوفد19)، خاصة وقد تم خلال الأيام الماضية نشر ورقة علمية في بريطانيا بمركز النماذج الرياضية للأمراض المعدية بلندن، مع مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي حول معدل الانتشار و الإصابة بجائحة الكورونا في افريقيا، حيث اثبتت التوقعات العلمية من خلال الدراسة ان أعلى معدل يتوقع للإصابات في السودان سيكون في اول ثلاث (3) أسابيع من شهر مايو القادم
نرى انه في الظرف الحالي يجب ان تبذل الحكومة أكبر جهودها من اجل تمتين وتقوية النظام الصحي، وذلك عن طريق زيادة ميزانية الصحة، مع تخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاع السيادي والحكومي، دعم المزارعين خاصة مزارعي مشروع الجزيرة ، والغاء الجبايات الكثيرة التي تثقل كاهل المواطنين.
حركة 27 نوفمبر وقفت وتقف بجانب الحكومة الانتقالية ضد ازرع الدولة العميقة وكل الثورة المضادة وتدعو كل عضويتها للمساهمة في حملة “القومة للسودان” التي دعا لها السيد رئيس الوزراء ولكنها في نفس الوقت تتسلح بأهداف الثورة وتقيم على اساسها أداء الحكومة الانتقالية وتنتقد قصورها وتكشف للشعب عيبوها وتضغط من اجل تحقيق اهداف الثورة.
حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب
الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية
عاشت ذكرى اعتصام القيادة
عاشت ذكرى شهداء مجزرة القيادة العامة
حركة 27 نوفمبر بتاريخ 06 ابريل 2020
