حزب العموم السوداني: رؤية الحزب لمهام حكومة الفترة الإنتقالية

تأكيداً وتعضيداً لاستمرارية ونجاح إنتفاضة الشعب حتى إسقاط نظام الإنقاذ الإنقلابي الغاصب والظالم الذي ورغم استفراده بالسلطة على مدى 29 سنة، وما أورد الوطن إليه من تيه ودمار وفقر وما زال يسعى للإستمرار في السلطة الأحادية، فإن حزب العموم سيواصل حراكه ضمن إجماع الشعب في انتفاضته السلمية حتى يتحقق الهدف. 

إن إسقاط النظام ليس سوى خطوة رغم ضرورتها القصوى، إلا أن الترتيب المسبق لمرحلة ما بعد الإسقاط، والمتمثلة في ترتيب مهام الحكومة الإنتقالية، يأتي هو الآخر كثاني خطوة مهمة وضرورية، وربما بالتوازي مع السعي لإسقاط النظام. ولأن الشعب تواق لاستعادة سلطته ومنظومته الديموقراطية التي سُلِبت منه عبر استغلال القوة التي بُنيت بعرقه منذ الإستقلال، فإن شكل النظر إلى نوع الترتيبات، ومن أجل بناء دولة قوية تقوم على المواطنة حيث تُعبّر عن كل مكونات الشعب السوداني، وتصون الحريات ويتم فيها تبادل السلطة سلمياً وعبر نظام ديموقراطي تعددي، لتعمل على استغلال موارد الوطن لرفاهية الشعب، فإن حزب العموم يقدّم رؤيته للمهام الأساسية والضرورية التي يجب أن تضطلع بها حكومة الفترة الإنتقالية، والتي ترى أن إنجازها، يمهد لمرحلة الديموقراطية الحقيقية.
ندرك تماماً أن كل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني والأهلي والنشطاء، لديهم رؤى متعددة لطبيعة ومهام المرحلة الإنتقالية، وكل ذلك ينبع من حجم الدمار الشامل الذي سببه نظام الإنقاذ الإنقلابي للدولة بكل مفاصلها والمجتمع جماعات وفرادى. ومن هنا تأتي أهمية التقاء كل هذه الرؤى للخروج بوثيقة شاملة لتلك المهام. لقد تم طرح إعلان الحرية والتغيير عبر تجمّع المهنيين السودانيين، ووقّعت عليه قوى الإجماع الوطني وقوى نداء السودان والإتحاديين المعارضين، حيث شكّل ذلك الإعلان أرضية أساسية ومشتركة لمهام المرحلة الإنتقالية، وقد قدّمت بعض القوى ملاحظاتها، حيث ظل الباب مفتوحاً لأي ملاحظات أو مقترحات تضيف لاستكمال الإعلان، وقد رحّبنا في حزب العموم من خلال بيان نشرناه في حينه بذلك الإعلان، ونورد هنا رؤيتنا التي نرى فيها ما يمكن إضافته لذلك الإعلان.

مهام الفترة الإنتقالية:-
يجب أن تحقق الفترة الإنتقالية الآمال العريضة التي ناضل من أجلها الشعب بمختلف تشكيلاته. وفي سبيل تحقيق ذلك نرى أنها لا بد أن تتضمن وتحقق ما يلي:-
1) تشكيل حكومة إنتقالية متوافق عليها تدير الفترة الإنتقالية، ويُفضّل أن يكون للقوى السياسية فيها تمثيل محدود، حتى لا يكون التمثيل نفسه محل خلاف يستنزف، وربما يبعثر مجهودات وطاقة الحكومة في الخلاف، لذا يرجّح أن يكون غالب أعضائها من شخصيات محايدة مشهود لها بالصدق والأمانة. ويتم إخضاع إختيار أعضاء الحكومة لمعايير يتم الإتفاق عليها، تأخذ في اعتبارها مقتضيات المنصب وجوانب أخرى.
2) نظراً لمقتضيات وحجم المهام المراد تنفيذها، يفضّل أن تكون مدة الفترة الإنتقالية 5 سنوات. أي مدة أقل من ذلك ربما لا تساعد على استكمال تنفيذ كل المهام، إلى جانب وضع أسس متكاملة لمرحلة ما بعد الفترة الإنتقالية.
3) إستقرار الأوضاع عقب إسقاط النظام، بالتركيز على أن يعم السلام والأمان كل ربوع السودان، من خلال وقف لإطلاق النار مع كل التنظيمات الحاملة للسلاح، ووضع ترتيبات أمنية مشتركة، ومخاطبة ومعالجة القضايا المعنية، ولا يتأتى ذلك إلا بانخراط تلك التنظيمات في آليات الفترة الإنتقالية مثلها مثل تمثيل القوى السياسية. وتمكين القوات المسلّحة والشرطة من توفير المناخ الآمن للشعب والحكومة كلٌ للإضطلاع بدوره في أمان.
4) العمل على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج تدعم استقرار الحياة المعيشية كأولوية قصوى لدى المواطن حتى يطمئن ويتفاعل مع متطلبات التغيير.
5) بسط الحريات ليتمكن الإعلام الحر من العمل بحرية، وحرية التنظيم السياسي حتى يتمكن الجميع من العمل والتفكير في مناخ يسودة الإطمئنان وتستعيد الأحزاب قدرتها على إعادة البناء والتنظيم توطئة إلى مرحلة ما بعد الفترة الإنتقالية.
6) العمل على إنجاز ميثاق إعادة هيكلة الدولة السودانية بالإتفاق على العقد الإجتماعي الذي عليه يجب أن تقوم الدولة السودانية التي يرتضيها الجميع، والتي ستنعكس في الدستور والقوانين.
7) إزالة آثار النظام الذي تم إسقاطه من كل أوجه الحياة السياسية والمجتمعية.
8) العمل على تقويم وحيادية الخدمة المدنية، والمؤسسات العسكرية والأمنية، والقضاء حتى تتمكن هذه المؤسسات من أداء دورها بمهنية وحيادية خلال وما بعد الفترة الإنتقالية.
9) لا تنهض الأمم إلا بتحقيق العدالة الإجتماعية، ولا تستقيم العدالة الإجتماعية بإفلات منتهكيها من العقاب، ولا يعلو التسامح على العدالة دون دفع استحقاقاته من الإعتراف والإقلاع واستيفاء المظلومين حقوقهم، لذا يجب على الحكومة الإنتقالية تنفيذ العدالة الجنائية والعدالة الإنتقالية على كل مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم الفساد، وكذلك تفعيل وتشجيع آليات العدالة الإنتقالية بين مكونات الشعب وفقاً لمقتضياتها.
10) تفعيل وتطبيق قانون من أين لك هذا والعمل على استرداد المال العام الذي تم نهبه، وأن تضع الدولة يدها على كل ما له صلة بذلك، والفصل فيه بالقانون.
11) إعادة تقويم ورسم علاقات السودان الخارجية والتزاماته وفقاً للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان وحسن الجوار وعدم التدخّل في الشئون الداخلية للآخرين، ومراعاة المصالح الوطنية.
12) تكليف لجنة مختصين لإعداد مسودة دستور دائم، قائم على أسس ميثاق إعادة هيكلة الدولة والعقد الإجتماعي الذي سيتم التوافق عليهما، لتُعرض المسودة على البرلمان الذي سيتم انتخابه بعد انتهاء الفترة الإنتقالية للتداول والإعتماد.
13) الإعداد للإنتخابات الحرة النزيهة والتي يجب أن تُجرَى في نهاية السنة الإنتقالية الخامسة.
14) تسليم السلطة للحكومة المنتخبة.
نتطلّع أن تتضمن الفترة الإنتقالية هذه المهام، حتى تتمكن حكومة الفترة الإنتقالية من إنجاز مهامها، بتقويم إعوجاجات الدولة السودانية التي قادت الوطن إلى الإنهيار الماثل، وتهيئة المناخ إلى تحوّل ديموقراطي تعددي حقيقي ضمن دولة وطنية راسخة تقوم على حاكمية المؤسسات وليس على قرارات الأفراد.

دائرة الشئون السياسية والإتصال
البريد الإلكتروني: info@omompartysudan.org
الموقع الإلكتروني للحزب: www.omompartysudan.org