حزب المؤتمر السوداني يطالب الحكومة بتوضيح حول تأجير الأراضي لتركيا ويقول: أراضي السودان ليست ملكاً خاصاً للمؤتمر الوطني

الخرطوم: الجريدة

طالب رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، الحكومة بتوضيح التصريحات المنسوبة لوزير الزراعة والغابات التركي التي نقلها قناة الشروق، والتي أكد فيها أن تركيا تخطط لفتح الأراضي الزراعية التي تم استئجارها في السودان لمدة 99 عاماً وأنه تم تأسيس شركة لهذا الغرض تبلغ حصة تركيا فيها 80% والسودان 20%.
وتساءل الدقير عن الجهة التي أبرمت هذا الاتفاق طويل الأجل، وهل تمت المصادقة عليه بواسطة البرلمان، وأين تقع هذه الأراضي وكم هي مساحتها، وما هي مبررات حيازة تركيا نسبة 80% من أسهم الشركة المستثمرة، بينما ينال السودان صاحب الأرض 20%؟ وقال لـ(الجريدة): “أراضي السودان ليست ضيعة خاصة للمؤتمر الوطني وحكومته يخصصون منها ما شاءوا لمن شاءوا من وراء ظهر الشعب السوداني وكأن الأمر لا يعنيه”. واعتبر أن مثل هذه الممارسات تحدث عندما يتماهى الحزب الحاكم مع الدولة ويستقرُّ في يقين الحزب أنه والدولة كيانٌ واحد، وتابع: “هذا للأسف ما يعتقده المؤتمر الوطني وبالتالي نَصّب نفسه قيِّماً على الشعب ووصيّاً على مؤسساته ولم يجد حرجاً في الانفراد بالتحكم في إدارة الحاضر، بل يتعداه إلى الانفراد بصياغة المستقبل، لدرجة أنه لم يكلف نفسه مجرد إعلام الشعب السوداني بتأجير جزءٍ من أراضيه لمدة 99 عاماً حتى أتت الأخبار من الجانب التركي”، وأردف الدقير: “من اللافت أن الوزير التركي استخدم في تصريحاته تعبير “فتح الأراضي” ونأمل ألّا يكون قد استبطن بهذا التعبير استدعاء تاريخ الفتح التركي للسودان”.