بقلم: يعقوب حمدان مطر
أعاد النقاش الأخير في مجلس الأمن حول توسيع حظر السلاح المفروض على السودان إلى الواجهة سؤالًا بالغ الحساسية: هل يمكن أن يكون منع تدفق السلاح إلى طرفي الحرب مدخلًا لإنهاء النزاع، أم أن توسيع الحظر ليشمل كامل السودان قد يؤدي، في ظروف الحرب الراهنة، إلى نتيجة عكسية تتمثل في إضعاف مؤسسات الدولة وتهديد ما تبقى من تماسكها؟
السؤال ليس بسيطًا، لأن السودان لا يعيش حربًا تقليدية بين دولتين، وإنما صراعًا داخليًا مسلحًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في ظل تدخلات ودعم خارجيين وشبكات إمداد عابرة للحدود. ولذلك فإن أي قرار دولي يتعلق بالسلاح لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراءً فنيًا محضًا؛ بل هو قرار ذو آثار عسكرية وسياسية واستراتيجية عميقة.
لماذا تريد الولايات المتحدة توسيع الحظر؟
المنطق الأمريكي يقوم على أن استمرار تدفق السلاح إلى أطراف الحرب يطيل أمدها ويزيد من كلفتها الإنسانية. ولذلك ترى واشنطن أن الإبقاء على حظر السلاح في نطاق دارفور وحده لم يعد كافيًا، بعدما امتدت الحرب إلى مناطق واسعة من السودان، وأصبحت الطائرات المسيّرة والأسلحة بعيدة المدى جزءًا أساسيًا من العمليات العسكرية.
ومن هذا المنظور، يبدو توسيع الحظر محاولة لقطع أو تضييق شبكات الإمداد الخارجية، ودفع طرفي الحرب إلى الاقتناع بأن الحسم العسكري أصبح أكثر صعوبة، وبالتالي العودة إلى طاولة التفاوض.
هذه حجة يمكن تفهمها من زاوية وقف الحرب. فكلما ظل الطرفان قادرين على الحصول على السلاح والذخيرة والمعدات، ظل الاعتقاد بإمكان تحقيق النصر العسكري قائمًا، وقد تصبح التسوية السياسية أقل جاذبية.
لكن المشكلة تبدأ عند السؤال التالي: هل يمكن التعامل مع الطرفين باعتبارهما متساويين في طبيعة وجودهما ووظيفتهما داخل الدولة؟
الجيش والدعم السريع: هل تكفي المساواة في الحظر؟
من الناحية النظرية، قد يبدو حظر السلاح الشامل عادلًا؛ فهو يمنع التسليح عن الجميع ولا ينحاز إلى طرف.
لكن الواقع السوداني أكثر تعقيدًا. القوات المسلحة السودانية ليست مجرد طرف مسلح في نزاع داخلي؛ إنها المؤسسة العسكرية الرسمية للدولة، وتظل، رغم كل الانتقادات التي يمكن توجيهها إليها، إحدى المؤسسات المركزية التي تمثل بقاء الدولة السودانية في مواجهة خطر التفكك.
وهنا تكمن حساسية المسألة. إن التعامل مع الجيش والدعم السريع بالمنطق نفسه في موضوع السلاح قد يبدو محايدًا من الناحية القانونية، لكنه ليس بالضرورة متساويًا في نتائجه السياسية والاستراتيجية. فإضعاف مؤسسة الدولة العسكرية في الوقت الذي تواجه فيه الدولة خطر التفكك قد تكون له نتائج مختلفة تمامًا عن إضعاف قوة شبه عسكرية تنازع الدولة سلطتها و سلطانها.
ومن هنا فإن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس فقط: هل نريد وقف السلاح؟ وإنما أيضًا: ماذا سيحدث للدولة السودانية إذا أُضعفت قدرتها العسكرية في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب قائمة؟
الخطر الذي لا ينبغي تجاهله:
يمكن أن يكون الهدف من حظر السلاح هو إيقاف الحرب، لكن هناك احتمالًا آخر يجب التفكير فيه بجدية: أن يؤدي الحظر إلى إضعاف أحد الطرفين أكثر من الآخر دون أن يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الحرب.
فالأسلحة الموجودة بالفعل في مخازن الجيش لن تختفي بمجرد صدور قرار دولي، كما أن الحظر لن يكون فعالًا إلا إذا استطاعت الدول المعنية مراقبة الحدود ووقف شبكات التهريب والإمداد، و هذا في حد ذاتو الثبات التجاره المماثلة فشله واقعيا. وإذا لم يكن التنفيذ محكمًا، فقد يتحول الحظر إلى قيود فعلية على الدولة ومؤسساتها الرسمية، بينما تستمر الأطراف الأخرى في الحصول على السلاح عبر قنوات غير رسمية، فعرض البحر الأحمر كما السوق الشعبية الخرطوم، تجارة السلاح في وضح النهار ، و وسطاء و سماسرة السلاح يجولون البحر عرضا و طولا و”علي عينك يا تاجر”.
وهنا يصبح الخطر أكبر.
فإذا تمكن الدعم السريع، أو أي قوة مسلحة أخرى، من الحفاظ على مصادر تمويل وتسليح خارجية، بينما أصبحت قدرة الجيش على الحصول على المعدات وقطع الغيار والذخائر والتقنيات الحديثة أكثر تقييدًا، فقد يؤدي الحظر عمليًا إلى تغيير ميزان القوة بدلًا من إنهاء الحرب. وهذا ليس بالضرورة السيناريو المقصود من القرار، لكنه سيناريو ينبغي أخذه في الاعتبار.
روسيا والصين: هواجس مختلفة
المعارضة الروسية لتوسيع الحظر لا يمكن فصلها عن رؤية موسكو للحكومة السودانية والجيش باعتبارهما مؤسسات الدولة الرسمية. ومن هذا المنظور، فإن فرض قيود شاملة على التسليح قد يضعف الدولة بدلًا من أن يحميها.
أما الصين، فعادة ما تنطلق في مثل هذه الملفات من مبادئ السيادة وعدم التدخل، ومن التخوف من أن تؤدي العقوبات الواسعة إلى مزيد من عدم الاستقرار والتفكك.
وبصرف النظر عن المصالح الروسية أو الصينية في السودان، فإن هذا الجدل يطرح سؤالًا حقيقيًا يستحق النقاش: هل يمكن إنهاء الحرب من خلال إضعاف مؤسسة الدولة، أم أن إنهاء الحرب يحتاج أولًا إلى الحفاظ على الحد الأدنى من تماسك الدولة ومؤسساتها؟
لا يعني الدفاع عن الجيش تجاهل أخطائه
القول بضرورة الحفاظ على قدرة الجيش لا يعني تبرئة المؤسسة العسكرية من الأخطاء أو الانتهاكات، ولا يعني رفض أي مساءلة أو إصلاح أو انتقال سياسي. كما أنه لا يعني أن الحل العسكري هو الحل الوحيد للسودان.
على العكس، يحتاج السودان في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية شاملة، وإلى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس أكثر مهنية، وإلى جيش وطني موحد يخضع للسلطة المدنية الدستورية، وإلى إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش والقوات المسلحة خارج إطار الدولة.
لكن الإصلاح شيء، وإضعاف الدولة شيء آخر. والتمييز بين الأمرين ضروري للغاية. فيمكن مساءلة الجيش وإصلاحه وإعادة هيكلته، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قدرته الأساسية باعتباره المؤسسة العسكرية الرسمية للدولة. أما انهياره أو تفككه في ظل وجود جماعات مسلحة متعددة، فقد يفتح الباب أمام سيناريو أخطر بكثير: تحول السودان إلى مساحة نفوذ متنازعة، تتعدد فيها مراكز القوة والسلاح، وتصبح وحدة الدولة نفسها موضع شك.
ما الذي ينبغي أن يكون عليه الموقف الدولي؟
إذا كان المجتمع الدولي جادًا في إنهاء الحرب، فإن المطلوب ليس فقط منع السلاح، وإنما منع التدخلات الخارجية التي تغذي الحرب، بصورة متساوية وفعالة.
لا معنى لحظر شامل على الورق إذا بقيت الحدود مفتوحة أمام تدفق السلاح عبر شبكات التهريب، أو إذا استطاع طرف الحصول على الطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية من الخارج بطرق غير مباشرة.
كما أن أي نظام للعقوبات ينبغي أن يضمن ألا تتحول العقوبات إلى وسيلة لإضعاف مؤسسات الدولة السودانية بصورة غير متعمدة.
الأفضل، في تقديري، هو الضغط على جميع الأطراف لوقف الحرب، وتشديد الرقابة على مصادر التسليح الخارجية، ومعاقبة شبكات تهريب السلاح وتمويل الحرب، بالتوازي مع دعم مسار سياسي جاد يؤدي إلى جيش وطني موحد ودولة سودانية واحدة.
من هذا المنطلق، فإنني أعارض إضعاف الجيش السوداني عبر حظر شامل للسلاح إذا كان من شأنه أن يحد بصورة جوهرية من قدرة المؤسسة العسكرية الرسمية على حماية الدولة، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تواجه خطر التفكك والانقسام.
ليس هذا الموقف دفاعًا عن الحرب، ولا تبريرًا لأخطاء الجيش، ولا رفضًا لمحاسبة أي شخص ارتكب انتهاكات. وإنما هو موقف نابع من قناعة بأن الجيش السوداني، بكل ما يمكن أن يقال عنه، يمثل في اللحظة الراهنة أحد أهم الموانع أمام تفكك الدولة السودانية وانهيار مركزها السياسي والعسكري.
إن إضعاف الجيش في ظل وجود قوات مسلحة موازية متعددة، وتدخلات إقليمية ودولية، وانتشار السلاح، وانقسام المجتمع والدولة، قد لا يقود بالضرورة إلى السلام. وقد يقود، في أسوأ السيناريوهات، إلى مزيد من التفكك، وإلى تعدد مراكز القوة، وربما إلى انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة.
لذلك فإن المطلوب ليس اختيار الحرب بدل السلام، وإنما اختيار السلام من دون تدمير الدولة التي يفترض أن تحمل هذا السلام وتحميه.
يمكن أن نختلف مع قيادة الجيش، وأن نطالب بإصلاحه ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأن ندعو إلى انتقال سياسي مدني ديمقراطي؛ لكن ذلك كله ينبغي أن يجري مع الحفاظ على مؤسسة عسكرية وطنية قادرة على حماية وحدة السودان. فالسودان بعد الحرب سيحتاج إلى جيش وطني موحد، لا إلى فراغ عسكري تتنافس داخله المليشيات والقوى الإقليمية.
ولهذا، فإن أي سياسة دولية تجاه السودان ينبغي أن تضع أمامها سؤالًا أساسيًا: كيف نوقف الحرب من دون أن نُسقط الدولة؟
فالسلام الذي ينهي القتال ويترك وراءه دولة مفككة ليس سلامًا مستدامًا، وإضعاف مؤسسات الدولة في لحظة انهيارها قد يكون أسهل من إعادة بنائها بعد سقوطها.
