بسمِ الله الرّحمن الرحيم
حـزبُ الأمـة القومـي
الأمانـــة العامـــة
خطـرُ الاحتقان والتصـعيد علي مكاسـب الثـورة، ولا بديـل للتفـاوض
تعيشُ بلادُنا خلال هذه الفترة إحتقاناً سياسياً حاداً بلغ ذروته هذا الأسبوع نتيجة الإضراب السياسي، وخطاب الإقصاء والتطرف، وما قابله من تصعيدٍ من المجلس العسكري بجملةٍ من القرارات التعسفية، والتصريحات المتشددة، وإغلاق مكتب قناة الجزيرة، والإعتقالات، والتلويـح بفـض الإعتصام بالقوة، والتهاون في إصدار قراراتٍ حاسمة في مواجهة الثورة المضادة، والدولة العميقة.. وأدّى هذا التوتر والإحتقان -بكل أسف- إلى أحداث عنفٍ سقط على إثرها ضحايا في شارع النيل جوار منطقة الإعتصام..
وعلى الرغم من ثقتنا أنَّ قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري ما يزالان يؤمنان بالتفاوض وسيلةً نحو الإتفاق، ولكن في الواقع أن ليس ثمة إتفاق بعدُ يُنهي حالة الإحتقان والترقب، ويوقف تدحرج الوطن الوشيك نحو مصيرٍ مجهول!!
إزاء كل ذلك لابد أن نقول:
*أولاً:* نرفضُ، بشدة من أيِّ محاولةٍ متهورة لفض الإعتصام بالقوة، ونؤكد في ذات الوقت علي حق الثـوار في الإعتصام، والتعبير السلمـي عن مطالبهم المشروعة، والمعلنة..
*ثانياً:* لا نـرى بديـلاً عن التفاوض بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير لتجاوز تجاذبـات، وصراعـات هذه المرحلة الدقيقة، مما يهدّد كيان الدولة، ووحدة الوطن والشعب..
*ثالثاً:* ضرورة الإلتزام الصارم بوحدة قِوى الحرية التغيير سبيلاً أوحداً لتفويت الفرصة على أعداء الثورة، والمتربّصين بها، وذلك بإعتماد مرجعيةٍ قياديةٍ، وأخري تنفيذية متوافقٍ عليهما لإدارة الفترة الإنتقالية، والتصدي لتحديات التحول، ولإحداثِ إختراقٍ مأمول في العملية السياسية التفاوضية الجارية..
*رابعاً:* على المجلس العسكري أن ينهض بمسئولياته، في التصدي للثورة المضادة التي بدأت تطل بوجوهها القبيحة دون مواربة، كما عليه أن يستأنف المفاوضات المتوقفة، لقطع الطريق على كل رُدةٍ محتملة، ومن جانبٍ آخر فإننا نناشد زملاءنا في قوى الحرية والتغيير أن نعملَ حثيثاً، ومعاً، على ألا تضيـع مكاسب الثورة التي رُويت بالدمـاء النفيسة، والأرواح الغالية، وألا نسمح بضيـاع ثورتنا بالإذعان للأجندات المغالية التي تغذِّي الثورةَ المضادة، والمتربصة..
*2 يونيـو 2019م*
*الأمانـة العامـة لحــزب الأمــة القومـي*
*دارُ الأمـــة ـ أم درمــــان*
