الخرطوم – الديمقراطي
انتقد حقوقيون وناشطون قرار وزير داخلية الانقلاب بتشكيل الشرطة المجتمعة، واعتبروه واجهة جديدة لإعادة قانون النظام العام.
وفي 29 نوفمبر 2019، ألغت حكومة الفترة الانتقالية المدنية قانون النظام العام الذي كرسه النظام المباد لإذلال المرأة، فوق أنه قانون قمعي يحد من الحريات ويتيح إساءة استخدام سلطاته.
وعمل حقوقيون خلال ثورة ديسمبر 2018 على تنظيم حملات مناهضة للقانون النظام العام باعتباره مهينا لكرامة الإنسان والمرأة بشكل خاص، وتوجت هذه الحملات بإلغاء القانون في نوفمبر 2019 في عهد حكومة الفترة الانتقالية المدنية المنقلب عليها.
وقال الحقوقي وعضو مجموعة (محامو الطوارئ)، مشعل الزين، لـ(الديمقراطي) إن شرطة الانقلاب متمثلة في وزارة الداخلية والإدارة العامة للشرطة، بإصدارها قرار عمل الشرطة المجتمعية، تجاوزت الجهة المنوط بها تفعيل قانون النظام العام وهي النائب العام ووزارة العدل.
واعتبر أن الشرطة تجاوزت سلطاتها التنفيذية وتدخلت في عمل السلطة التشريعية المختصة بتفعيل مثل هذه القرارات التي ألغيت عام 2019 بأمر من وزير العدل في الحكومة المدنية المنقلب عليها، نصر الدين عبدالبارئ والمكتب التشريعي التابع لوزارة العدل.
ونوّه مشعل إلى ضرورة الوعي بالخلل التشريعي السائد عن فكرة النظام العام، مشيرا إلى أن قانون النظام العام ليس من أصل مواد القانون الجنائي السوداني وأنه عبارة عن مواد تعمل بلائحة أمر محلي بأوامر يصدرها الوالي بكل ولاية ويتم تنفيذ هذه الأوامر بواسطة ضباط شرطة هم ضباط النظام العام.
وشدد على أن عودة الشرطة المجتمعية في هذا التوقيت مقصودة ومنوط بها استغلال سلطات الشرطة في قمع الثوار بعد فشل الانقلاب في محاولات سابقة في تلفيق تهم لهم.
وأضاف: “إن القرار من ديدن أفكار النظام البائد التي يسعى بها الانقلاب لخلق ربكة في الرأي العام، كما أن الخطورة ليست في الشرطة المجتمعية لأنها فكرة عالمية، لكن الخطورة في استغلال الشرطة لسلطاتها للكسب الشخصي ولخدمة السلطة الحاكمة وعودة النظام العام”.
واستشهد مشعل بمواقف استغلال الشرطة المجتمعية لسلطاتها ضد عدد من الإثيوبين بحي الديم بعد الهجوم على منازلهم وتغريمهم مبلغ 100,000 جنيه سوداني وترهيبهم بدفع المبلغ أو ترحيلهم لمحكمة تقوم بتغريمهم مبلغ 200,000 جنيه.
وكشف عن أن الشرطة المجتمعية تجمعها علاقات مع ملاك (كافيهات) تقوم باستلام رشاوي منهم مقابل إخبارهم بمواعيد الهجوم على (الكافيه).
ومن جانبه، اعتبر القيادي بالحرية والتغيير، الحقوقي وجدي صالح، في تصريح لـ (الديمقراطي) أن عودة الشرطة المجتمعية بالونة اختبار على قبول الخطوة الثانية التي يريدها الانقلابيون والفلول للانقضاض على أهم ماحققته الثورة وهو إلغاء قانون النظام العام سيئ الذكر”.
وأضاف وجدي: “إن الشرطة المجتمعية هي إدارة في المقام الأول تقوم من فكرة أصدقاء الشرطة في دول أخرى، قبل أن يطالب الشرطة السودانية بتحسين علاقتها بالمواطن أولا ومن ثم تأسيس إدارة لأصدقاء الشرطة”.
وأكد وجدي على أن الشعب السوداني لن يقبل بأي مساس بحرياته وسيقاوم أي ردة مثلما يقاوم الانقلاب ولن تجد قوانين القمع والظلام والتمييز مكانها وسط الشعب السوداني.
وكان مدير عام قوات الشرطة، قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن إنشاء إدارة (الشرطة المجتمعية)، وهو اسم قريب من الاسم الرسمي لشرطة النظام العام التي كانت تسمى رسمياً (شرطة أمن المجتمع)، وجرى تحويل اسمها بعد أن واجهت اتهامات عديدة على المستوى الوطني والدولي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما استهداف النساء.
وسرعان ما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية وربطه بشرطة النظام العام سيئة السمعة. الأمر الذي دفع مدير عام الشرطة لإصدار بيان، قال فيه إن الشرطة المجتمعية تختلف عن شرطة النظام العام، ووصف الأولى بأنها “شرطة مهام واختصاصات وواجبات مختلفة، ويرتكز ذلك على العمل المنعي والوقائي والكشفي بمشاركة المجتمع وبمعايير إقليمية ودولية نلتزم بها”.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.