حكم مدني لكن بتشكيلة غير !!

الضلع الناقص في طرح اللجنة الرباعية أنها لم تُضمن مقترحها ضرورة أن يأتي الحكم المدني القادم في نسخة جديدة لا يشمل تشكيلها أي من الكوادر الذين أسند إليهم تحالف الحرية والتغيير مهمة إدارة الحكم قبل قيام الانقلاب، ومع تسليمنا بجدارة وكفاءة الكثيرين منهم وحسن نواياهم في خدمة الوطن، إلا أن الخلاف حول الأداء العام لتلك الفترة سواء كان ذلك بالحق أو بالباطل قد جعل أشخاص تلك المجموعة ضلعاً مؤثراً للغاية في أسباب حالة الإنقسام الحاد بين مكونات المجتمع، على أن يكون التشكيل القادم للحكومة المدنية من كوادر مستقلة غير حزبية وذوي كفاءة مهنية وأصحاب إيمان ومواقف داعمة للحكم المدني.
إستثناء من ذلك، هناك أسباب معروفة تجعل من الضرورة أن يكون الدكتور عبدالله حمدوك على رأس الحكومة المدنية القادمة، ولا بد أن يكون الرجل قد إستفاد من تجربته السابقة في الحكم وأسباب العثرات التي حالت دون نجاح حكومته في مقابلة التطلعات التي كان يُنتظر منها.