حكومة السودان: أوراق نقدية جديدة وإلزامية بفتح الحسابات البنكية تعزز الودائع المصرفية

بورتسودان – رويترز: قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة لطرح أوراق نقدية جديدة وإلزام الناس بفتح حسابات بنكية عزز الودائع المصرفية وكذلك جهود مواصلة الحرب التي يبذلها الجيش، بينما قال منتقدون إن القرارات أقصت ملايين السكان من النظام المالي.
وتسبب الصراع المستمر منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في انهيار الاقتصاد، إذ فقد الجنيه السوداني ثلاثة أرباع قيمته ويواجه نصف السكان شبح الجوع.
وعلى عكس ما كان يحدث في السابق، فمن أجل الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 500 جنيه سوداني (0.20 دولار) وألف جنيه سوداني (0.50 دولار) يتعين على السكان إيداع أموالهم القديمة في أحد البنوك على أن يسمح لهم بعدها بسحب مبالغ محدودة يوميا، وهو ما ساهم في سحب النقد من مجتمع لا يتعامل مع البنوك إلى حد كبير، إلى داخل النظام المصرفي.
وقال إبراهيم إن المبادرة نجحت بعدما تم أطلاقها في ديسمبر/ كانون الأول بهدف واضح يتمثل في جعل الأموال التي نهبتها قوات «الدعم السريع» بلا قيمة، لكنه لم يذكر قيمة الأموال التي دخلت النظام المصرفي.
وأضاف إبراهيم «فعلا النظام المصرفي استفاد من تبديل العملة… وبالتالي المصارف صار عندها مخزون كبير من الودائع التي تستخدم في النهاية في صناعة المال وتمويل المشروعات وبالتأكيد فإن هذا سيساعد النظام المصرفي وبالتالي الدولة في تمويل مشروعات، سواء كانت في المجهود الحربي وغير الحربي ومشروعات إنتاجية».
ومنذ اندلاع الحرب، تكافح الحكومة المتحالفة مع الجيش لدفع الرواتب وتمويل السلع الأساسية مثل الأدوية. وقال إبراهيم إن البلاد أنتجت 64 طنا من الذهب العام الماضي، وصدّرت رسميا حوالي نصفها، مما يعني أن نسبة الذهب المنهوب في المناطق التي يسيطر عليها الجيش قد انخفضت.
وذكر مصدر في بنك السودان المركزي أن الأوراق النقدية الجديدة طبعت في روسيا، وهي واحدة من عدة قوى أجنبية تدعم الجانبين.
ويقول منتقدون إن القرار تسبب في إقصاء ملايين من السكان، الذين لا يزالون يعيشون في حوالي نصف البلاد التي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، عن القطاع المالي وجعل مدخراتهم عديمة القيمة، مما يؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد.
وتقول قوات الدعم السريع إن هذه الخطوة غير قانونية وهي أحد أسباب تشكيل حكومة موازية في الأراضي التي تسيطر عليها. ويقول سكان المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع إنهم يستخدمون الأوراق النقدية القديمة، بالإضافة للتحويلات الإلكترونية والدولار الأمريكي، والريال التشادي في بعض الأماكن.
ولكن حتى في بورتسودان، مقر الحكومة السودانية وقيادة الجيش خلال الحرب، اعترض بعض السكان على الأوراق النقدية الجديدة.
وذكر متعاملون أن هذه الخطوة أدت إلى تراجع المبيعات لأن كثيرين لا يزالون يفتقرون للأوراق الرسمية اللازمة لفتح حساب مصرفي بينما لا يمتلك كثيرون هواتف ذكية لتنفيذ عمليات تحويل الأموال عبر الإنترنت.