حلم اثيوبيا لربط القرن الافريقي اقتصاديا تحقق !!

مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال توفر فوائد اقتصادية متعددة الأوجه

ايوب قدي رئيس تحرير صحيفة العلم الاثيوبية

بعد الزيارة التي قام بها الدكتور أبيي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا إلى مقديشو- عاصمة الصومال- في منتصف شهر يونيو 2018 الماضي وما تله مما قيل بإنه اتفاق على الاستثمار في الخدمات اللوجستية وفتح الموانئ الصومالية والاستفادة من العديد من الموانئ التي يمكن أن تخدم المحيط الهندي والبحر الأحمر اليوم يتحقق علي ارض الواقع بعد توقيعه مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين.وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما".
وعلاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم أيضًا إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وفقًا للقانون الدولي في الفقرة 125، الذي ينص علي توقيع اتفاقيات ثنائية تنص علي احترام سيادة الدولة على أراضيها ومياها الإقليمية، وعدم الإضرار بمصالحها الوطنية، بعيدًا عن سيناريو الصراع وخوض الحرب، حيث أن لإثيوبيا تاريخ طويل من الجهود العسكرية والدبلوماسية للحصول على منفذ بحري، باءت كلها بالفشل. وكما هو معروف، فإن هناك 17 دولة حبيسة مثل إثيوبيا تتمتع بضمانات استخدام الموانئ المجاورة عبر اتفاقيات ثنائية.
فأصبحت أثيوبيا اليوم تبحث عن السلام والبعد عن نظرية المؤامرة والحروب وهذا تحقق في توقيع اتفاق سلام مع دولة اريتريا . فهل تبحث اثيوبيا في تعزيز التكامل الاقتصادي بالفعل مع الصومال وارض الصومال وجيبوتي واريتريا ، السـودان وكينيـا،وكل دول القرن الافريقي لدفع عجلة الاقتصاد الي الامام وتعزيز السلام والامن في المنطقة ؟!
تهدف مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون بين جمهورية اثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية و ارض الصومال إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين.
وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لتحقيق تطلعات اثيوبيا في تأمين الوصول الي البحر الاحمر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما أنه يعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما. وبالإضافة إلى ذلك، تشير مذكرة التفاهم أيضًا إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وتؤكد مذكرة التفاهم من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل. وتدشن مذكرة التفاهم فصلاً جديدًا من التعاون ولها أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي. كما أنها تمكن إثيوبيا من تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليمي.
وعليه قال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الدكتر ابي أحمد إن الاتفاق سيمكن إثيوبيا من استئجار منفذ إلى البحر الأحمر من ارض الصومال من أجل استخدامه كقاعدة عسكرية أو لأعراض تجارية لمدة 50 عاما.في مؤتمر صحفي يوم الاثنين في العاصمة أديس أبابا حضره رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي إن إثيوبيا ستتمكن أيضا من بناء بنية تحتية وممر من اجل تعزيز التعاون بين البلدين .
وأضاف أن أرض الصومال ستحصل أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وهذا ما اكده اقتصاديون " إن مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال للوصول إلى البحر ستجلب العديد من الفوائد الاقتصادية."
وقال مكتب رئيس الوزراء إن مذكرة التفاهم تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين.
وأشار العلماء إلى أن إثيوبيا من خلال الوصول إلى البحر وامتلاك ميناء خاص بها، سيكون لها فوائد اقتصادية وسياسية متعددة الأوجه. وقال كبير الاقتصاديين كوستانتينوس بيرهي لوكالة الأنباء الإثيوبية إن مذكرة التفاهم الموقعة هي ظاهرة استجابت لمطلب إثيوبيا للوصول إلى البحر.و أن إثيوبيا، من خلال وجود ميناء تقوم بتطويره بنفسها، سيكون لديها بدائل مختلفة لتسريع تجارة الاستيراد والتصدير وبالتالي خلق إيرادات لأرض الصومال.
وقال كيبور جينا، كبير الاقتصاديين ورئيس غرفة التجارة الأفريقية، من جانبه إن جهود رئيس الوزراء الدكتور أبي في ضمان وصول إثيوبيا إلى البحر تستحق الثناء.
وأضاف كيبور أن مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال تثير الأمل وستمكن إثيوبيا من بناء قدرات إضافية.
قال وزير النقل واللوجستيات أليمو سيمي إن مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال لتأمين الميناء البحري هي دليل على رغبة الأمة في التطور معًا.وشدد الوزير على أن إثيوبيا، باعتبارها دولة سريعة النمو، تحتاج إلى توسيع خيارات موانئها التي تلبي اقتصادها.
وأكد أليمو أن إثيوبيا ليس لديها أي نية لإيذاء أي من الدول المجاورة لها، بل إنها مصممة على تحقيق رغبتها القوية في التنمية معًا. وستمكن الاتفاقية إثيوبيا من استئجار ميناء وبناء قاعدة عسكرية بينما تحصل أرض الصومال على حصة من المؤسسات العامة الإثيوبية.
قال السفير الفوق العادة المفوض لإثيوبيا في جمهورية باكستان الإسلامية، جمال بكر، يوم الأربعاء، أن حكومة إثيوبيا نجحت في تحقيق تطلعات شعبها من خلال تأمين الوصول إلى البحر، وهو أمر بالغ الأهمية للتكامل الإقليمي والسلام والازدهار.
وأكد السفير أن توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة أرض الصومال للوصول إلى البحر يعكس التزام حقيقي من حكومة إثيوبيا بالتكامل الإقليمي والسلام الجماعي والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف السفير أن الاتفاقية تأتي بفضل جهود رئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام نظرًا لالتزامه القوي بالسلام والازدهار، مشيرًا إلى أن “رئيس الوزراء أبي أحمد كان لديه رؤية واضحة ليس فقط للتنمية في إثيوبيا ولكن لأفريقيا والعالم بأسره”.
وأشار السفير إلى أن إثيوبيا تقاسم مواردها بالفعل مع الدول المجاورة في أفريقيا، حيث تصدر الطاقة إلى جيبوتي وكينيا والسودان، مما يسهم في تعزيز التنمية والتكامل الإقليمي.
وأضاف السفير أن “العمل في سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يقترب من الاكتمال لن ينتج أكثر من 5150 ميجاوات من الكهرباء فحسب، بل سيكمل أيضًا جهود حكومة إثيوبيا في تعزيز التنمية والازدهار الإقليمي.”
وأعرب السفير جمال بكر عن امتنانه لرئيس أرض الصومال موسى بيحي، لدعمه سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر.
قال الباحث والمحاضر في قسم الاقتصاد بجامعة أديس أبابا، د. دوجاسا مولوجيتا، إن مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال تدفع التنمية الإقليمية وتعالج القضايا التي تؤثر على وجود الدول في السوق الدولية.
وأوضح بيفيكادو دابا، خبير العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن الاتفاقية التاريخية مع أرض الصومال تمكن إثيوبيا من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، أشار البروفيسور بروك هايلو، الدبلوماسي السابق، إلى أن الاتفاقية تمكن الدول من العمل معًا من أجل التنمية المشتركة على أساس نهج مربح للجانبين في سياق ديناميكيات القوة العالمية.
وأشار البروفيسور بروك إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال تساعد في تسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وأكد الباحث بمركز الدراسات الإفريقية د. نيجاتو أبيبي أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز التكامل الإقليمي في المجالات الاقتصادية والعسكرية وغيرها.
وقال الخبراء لـ مؤسسة فانا الاعلامية إن مذكرة التفاهم التاريخية بين إثيوبيا وأرض الصومال أمر بالغ الأهمية لضمان الرخاء المشترك والسلام الدائم في المنطقة.
وعليه، بإمكان إثيوبيا الاستفادة من أكثر من ميناء مطل على البحر الأحمر والمحيط الهندي، من خلال مواصلة السعي لإبرام اتفاقيات لتأسيس وجود بحري في منطقة القرن الأفريقي، حيث قد عرض آبي أحمد أن تمنح حكومته 30% من أسهم الخطوط الجوية الإثيوبية، أو شركة “إثيو تيليكوم” وهي شركة اتصالات إثيوبية، مقابل حصص مماثلة في موانئ بالدول المجاورة والكل كاسب بهذا السيناريو العادل . حسب الخارجية
هذه الخطوات الإيجابية هي سلسلة جديدة من التدابير لبناء الثقة بين دول القرن الافريقية ، وزيارة رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي الي اثيوبيا وتوقيعه مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا والتي تأتي بعد ان بدات اثيوبيا في عهد رئيس الوزراء ابي احمد بانتهاج سياسات تقوم على الانفتاح والاستفادة من خيرات الدول،عبر تبادل المنافع وبناء الاقتصاد بالتعاون والتنافس الاستثماري لدفع عجلة الازردهار الي الامام وكل كاسب في هذه المعادلة .
واخيرا أن حصول اثيوبيا علي منفذ بحري يعد محركًا أساسيًا للتقدم الاقتصادي، حيث يعزز نفوذها الإقليمي في القرن الإفريقي، ويجعلها قادرة على ربط اقتصادات دول المنطقة بالاقتصاد الإثيوبي، كما قد يجعلها مقصدًا للاستثمارات الأجنبية. لذا، تحاول إثيوبيا أن تقود مبادرة التكامل الإقليمي في القرن الإفريقي، وما تحتويه من مشروعات إقليمية عديدة، لكي تحقق أهدافها المتمثلة في ربط البنية التحتية بين إثيوبيا ودول المنطقة كما هو الحال في مشروع “لابسيت” الذي يربط بين دول كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان وميناء لامو، بالإضافة إلى إمكانية توافر بدائل استراتيجية فيما يتعلق بالموانئ البحرية، وذلك قد يعزز الامن والسلام في المنطقة ككل هل حققت اثيوبيا ذلك ؟!.

eyobgidey900@gmail.com