حمدوك: الاتفاق السياسي كان ضروريا لمنع عودة “حزب البشير”
رئيس التحرير: طارق الجزولي
22 November, 2021
22 November, 2021
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يوم الاثنين، إن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، كان ضروريا لقطع الطريق أمام عودة "المؤتمر الوطني"، في إشارة إلى حزب نظام عمر البشير الذي أطيح في أبريل 2019.
لحظة بلحظة.. آخر تطورات السودان
وأضاف حمدوك، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الاتفاق مهم للحفاظ على المكتسبات في مجالات الاقتصاد والسلام والحريات بالسودان.
وأشار رئيس الوزراء السوداني الذي أعيد إلى منصبه بموجب الاتفاق السياسي الموقع يوم الأحد، إن الخطوة كانت ضرورية لحقن دماء الشباب.
وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حل الحكومة ومجلس السيادة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وهو ما قوبل برفض داخلي وخارجي.
ويوم الأحد، بدأت السلطات السودانية الإفراج عن المعتقلين السياسيين بعد توقيع الاتفاق السياسي الذي شدد على ضرورة الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
حمدوك: عدت لمنصبي حفاظا على المكاسب الاقتصادية
والاتفاق الذي أعاد حمدوك إلى رئاسة الحكومة، منحه الحق الكامل في تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، على أن يكتفي مجلس السيادة بأعضائه المدنيين والعسكريين بدور الإشراف دون تدخل في عمل السلطة التنفيذية.
قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يوم الاثنين، إن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، كان ضروريا لقطع الطريق أمام عودة "المؤتمر الوطني"، في إشارة إلى حزب نظام عمر البشير الذي أطيح في أبريل 2019.
لحظة بلحظة.. آخر تطورات السودان
وأضاف حمدوك، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الاتفاق مهم للحفاظ على المكتسبات في مجالات الاقتصاد والسلام والحريات بالسودان.
وأشار رئيس الوزراء السوداني الذي أعيد إلى منصبه بموجب الاتفاق السياسي الموقع يوم الأحد، إن الخطوة كانت ضرورية لحقن دماء الشباب.
وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حل الحكومة ومجلس السيادة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وهو ما قوبل برفض داخلي وخارجي.
ويوم الأحد، بدأت السلطات السودانية الإفراج عن المعتقلين السياسيين بعد توقيع الاتفاق السياسي الذي شدد على ضرورة الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
حمدوك: عدت لمنصبي حفاظا على المكاسب الاقتصادية
والاتفاق الذي أعاد حمدوك إلى رئاسة الحكومة، منحه الحق الكامل في تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، على أن يكتفي مجلس السيادة بأعضائه المدنيين والعسكريين بدور الإشراف دون تدخل في عمل السلطة التنفيذية.