الخرطوم: الجريدة أوضح رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن القرار الذي أصدره قضى بتجميد المناهج لحين النظر فيها وليس إلغائها، مشيرا الى أن القصد من المراجعة هو تحقيق أكبر إجماع ممكن حول المناهج التعليمية عبر إدارة حوار مجتمعي واسع. والتقى حمدوك أمس ممثلي لجنة المعلمين، وناقش الاجتماع أوضاع التعليم والمعلمين وقضية إصلاح المناهج التعليمية وما صاحبها من نقاش، معبراعن ثقته في العلماء والمتخصصين في عملية إعداد المناهج، وناقش الاجتماع قضية بدء العام الدراسي واستقرار العملية التعليمية، وضرورة الاستمرار في عملية إصلاح مناهج التعليم، كما طالب ممثلو لجنة المعلمين بإخراج وزارة التربية والتعليم من عملية المحاصصة الحزبية لتؤدي دورها الاستراتيجي في صناعة التغيير. وعرض ممثلو لجنة المعلمين، الأستاذ أحمد ربيع، والأستاذ عمار يوسف، والأستاذ محمد إبراهيم مطالب المعلمين والتي سبق أن شُكّلت لجنة لمعالجتها، وأصدرت عدداً من التوصيات بشأنها، والتي تسلمها رئيس الوزراء ووعد بإصدار قرارات لتنفيذها. وأكد رئيس الوزراء على عملية إصلاح مناهج التعليم باعتبار ذلك من أهم أهداف الثورة، وباعتبار أن رأس الرمح في عملية تغيير تبدأ بإصلاح وتطوير مناهج التعليم لتناسب روح العصر والحداثة. كما أطلع رئيس الوزراء لجنة المعلمين على قراره بتكوين لجنة لمراجعة المناهج بناءً على توصية وزير التربية والتعليم، البروفيسور محمد الأمين التوم، على أن تفرغ اللجنة من عملها وترفع تقريرها خلال أسبوعين، وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المعلمين.
