(سونا)- استقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ظهر اليوم برئاسة مجلس الوزراء، ممثلين من لجان المقاومة من مختلف التنسيقيات والمناطق والأحياء بولاية الخرطوم لمناقشة مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال). حيث وقف المجتمعون دقيقة صمت لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة. وحيا رئيس مجلس الوزراء شهداء الثورة المجيدة الذين جعلوا هذا ممكناً.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تفاصيل المبادرة، مؤكداً أن المبادرة ملك للشعب السوداني وتهدف لتحصين الانتقال والمُضي بالبلاد لنهايات تساعد على خلق نظام ديمقراطي مستدام. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ثورة ديسمبر المجيدة شكلت فرصة لخلق مشروع وطني متوافق عليه ووضع البلاد في الاتجاه الصحيح.
وأوضح د. حمدوك أن المبادرة تضمنت سبعة محاور رئيسة، شملت إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، قضايا العدالة الانتقالية بمفهومها الشامل، السلام، الاقتصاد، تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، السياسة الخارجية، المجلس التشريعي.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن حماية الانتقال وتحصينه تتطلب النظر لقضايا الوطن الكبيرة، مؤكداً أهمية دور لجان المقاومة في حماية الثورة وتحصين الانتقال. وأضاف مخاطباً لجان المقاومة “حافظوا على هذا الدور”.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أهمية قيام المجلس التشريعي لدوره في إتاحة الفرصة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى للبلاد وخلق أرضية صلبة لنظام ديمقراطي مستدام.
كما جدد د. حمدوك التزام الحكومة بتوسيع مشاركة النساء في السلطة، مشيداً بدورهن وتقدمهن للصفوف في ثورة ديسمبر المجيدة. وحثّ في هذا الصدد لجان المقاومة على توسيع تمثيل النساء ومشاركتهن في مناقشة القضايا البلاد. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وحدة قوى الثورة للمضي بالانتقال إلى غاياته.
وأقر د. حمدوك أن شرق البلاد عانى من التهميش طوال الثلاثين عاماً الماضية، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية تولي (شرقنا الحبيب) أولوية خاصة، موضحاً أن مجلس الوزراء طرح آلية لتنمية شرق البلاد. وأوضح أن آلية تنفيذ المبادرة ستكون ذات تمثيل واسع لتشمل لجان المقاومة خاصةً.
وشدد رئيس الوزراء على أن البند الوارد بخصوص الكتلة الانتقالية والتسوية معنية به القوى التي شاركت في الثورة.
من جانبهم شدد ممثلو لجان المقاومة على جملة من المطالب أبرزها ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية وبناء جيش قومي موحد، والإسراع في تنفيذ بنود اتفاقية جوبا، خاصة بند الترتيبات الأمنية، وتقديم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإصلاح الأجهزة العدلية وتعيين نائب عام مستقل مشهود له بالكفاءة والخبرة، وتحقيق العدالة الانتقالية واسترداد حقوق الضحايا والشهداء، والإسراع في إصلاح الوضع الاقتصادي وتحسين معاش الناس، وتفكيك دولة الحزب الواحدة لصالح دولة الوطن، واستكمال المرحلة الثانية من عملية السلام، وقيام المجلس التشريعي، وبناء سياسة خارجية متوازنة تراعي مصلحة البلاد أولاً، وقيام جهاز الأمن الداخلي.
وأمن عدد من ممثلي لجان المقاومة خلال اللقاء على المبادرة وما طرحته من قضايا بوصفها تتوافق مع أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتمثل مطالب الثوار.
وأمن اللقاء على عقد لقاءات راتبة بين مجلس الوزراء ولجان المقاومة لدور مثل هذه اللقاءات في زيادة الثقة ومناقشة القضايا والوصول إلى تفاهمات تدفع بالانتقال وتسهم في حمايته وتحصينه.
وأكد عدد من ممثلي لجان المقاومة في تصريح صحافي أن اللقاء يعتبر بداية جيدة وحقيقية في الوصول إلى القواعد، موضحين أن تلبيتهم لدعوة هذا اللقاء تعكس الرغبة الجادة للجان المقاومة في المشاركة والمساهمة في حل مشاكل وقضايا الشعب السوداني، مبينين أن اللقاء كان مفيداً ومثمراً وبرز من خلاله تباين للآراء ووجهات النظر حول بعض ما ورد في المبادرة.
