خيمت الضبابية بالأمس على إعلان الإتفاق السياسي الذي تم بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الانقلاب ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ، فبالبرغم من أن الإتفاق أنهى عمر الانقلاب العسكري الذي لم يتجاوز الشهر وأكد فشل المكون العسكري في الانفراد بالسلطة ، هذا الفشل الذي سيكون النهاية الحتمية للانقلابات العسكرية في السودان مستقبلاً ، وكشف ان المكون العسكري خاض تجربة عسيرة في الحكم ،ختمت مشواره السياسي وكشفت له الكثير، أولها عدم قبول الشعب السوداني للحكم العسكري ، ثانيها السخط الدولي الذي لحق بالانقلابين وعدم الترحيب بدولتهم عالمياً ودولياً وعزلهم قبل بداية مشوارهم، بالاضافة لإخفاقهم الكبير في ادارة الدولة ، والتأكيد على أن الشارع السوداني وثورته هو صاحب الكلمة والقرار والقادر على تغيير المشهد السياسي، وتحطيم الاحلام الوهمية للعسكريين في ما يتعلق بالحكم ، لكن وبالرغم من أن الاتفاق السياسي حقق لحمدوك كل مطالبه وشروطه المتمثلة في عودته رئيساً للوزراء ، واختياره بنفسه لحكومة كفاءات دون تدخل المكون العسكري ، واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعمل بالوثيقة الدستورية ، الا ان الاتفاق خيم عليه الغموض ولم يكن واضحاً وشفافاً ، فالوثيقة الدستورية معلوم ان الموقعين عليها هما المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير ، فكيف تكون هي المرجعية والأساس في الحكم ، والطرف الآخر لم يتم ذكره ، والاتفاق الذي يتم بين اثنين اول شروط زواله ، هو استبعاد طرف دون الآخر ، فكيف تستبعد قوى الحرية والتغيير ويتم الاحتفاظ بالوثيقة الدستورية !؟
أيضاً حكومة الكفاءات التي يختارها عبد الله حمدوك كيف يتم اختيارها إن لم تكن هناك جهة سياسية تشاركه الاختيار فكيف لرئيس مجلس الوزراء أن يختار كل الوزراء لوحده ، فالرجوع للقوى السياسية لا علاقه له بمشاركة الاحزاب في الحكومة ، ولكنه مهم حتى في اختيار الكفاءات والخبرات والشخصيات الوطنية
لذلك فإن استبعاد الحرية والتغيير من وجودها لا يحدده الاتفاق السياسي ، ولكن يحدده عبد الله حمدوك فلطالما ان الاتفاق السياسي منح الحق الكامل لحمدوك في اختيار حكومته ، اذاً ما الذي يمنعه ان يعقد لقاءً جامعاً مع القوى السياسية في اختيار حكومته ، وما الذي يفصل بينه وقوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية يجب ان يكون وجودها ضرورياً لإرتباطه بوجود الوثيقة الدستورية كمرجعية للحكم
لهذا فإن ظهور حمدوك وحديثه في منصة الاعلان السياسي عقب الإفراج عنه مباشرة ليس كافياً، ومطلوب منه مجدداً الخروج للشعب في أسرع وقت ليقدم مزيداً من الشرح والتوضيح ، وإزاحة النقاب عن الاتفاق السياسي ، للتعرف على وجهه الحقيقي ، وإلا فإن التفسير الأغلب والأقرب لهذا الاتفاق سيكون (أنه تم تحت التأثير والضغط ان كان ضغطاً إيجابياً او سلبياً) ، إذاً نحن في انتظار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حمدوك ، فكل ماتم الاتفاق عليه سيكون الحكم عليه ناقصاً، مالم يحدد حمدوك موقفه من الحاضنة السياسية ، هل مازال على موقفه في انه لن يتخلى عن القوى السياسية ، ام أنه تخلى عنها بالفعل ، هذه الخطوة التي ربما يكون لها أثراً عميقاً وواضحاً على مشواره القادم وشعبيته ، لأن الاحزاب السياسية لها بصمة واضحة في الشارع السوداني الذي طالب بعودة الرجل الى قيادة الحكومة المدنية ، وكما قلت من قبل ليس المهم عودة حمدوك رئيساً للوزراء ولكن المهم طريقة وشكل هذه العودة.
فالشارع الرافض للاتفاق السياسي لا يمكن تجاهله ، فإن أراد حمدوك ان يحافظ على جمهوره واحترامه ومكانته ، فيجب ان لا يتجاوز ردة الفعل مابعد الاعلان عن الاتفاق السياسي ، هذا الشارع لن يقبل بإنصاف الحلول ، إما حلاً كاملاً وواضحاً وشفافاً ، وطريقاً مؤدياً الى الأهداف والمرامي ، او ان شعارات الثورة المطالبة بالإسقاط غداً ، لن تفرق بين طرفي الإتفاق .
طيف أخير :
نحن شعب تستحق قلوبنا أن تُحمل على كفوف من الاحترام ، ونستحق ألا نهون أو يُستهان بنا.
الجريدة
