العربي الجديد:
جدّد المكون العسكري في السودان، اليوم الإثنين، التزامه بترك أمر الحكم للمدنيين والتفرغ التام لأداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، رئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في بيان، استعداد المكون العسكري لعقد لقاءات تشاورية مع الأطراف، حول الجهود المبذولة لانطلاق الحوار السوداني، من أجل تحقيق توافق وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وصولاً لانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
كما أكد حرص المكون العسكري على تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار، من خلال التعاون مع الأطراف لتذليل أي مصاعب تعيق دعم التحول والانتقال الديمقراطي.
ودعا جميع قوى الثورة والقوى الوطنية، للإسراع في التوصل إلى حلول عاجلة تؤدي لتكوين مؤسسات وهياكل الحكم الانتقالي المدني.
وتأتي تصريحات دقلو في ظل ركود سياسي وانسداد أفق الحل السياسي للأزمة التي خلفها انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
توازياً، أعلنت الجبهة الثورية، الشريك الرئيس في الحكم بموجب اتفاق مع الحكومة الانتقالية، والمحتفظة بمناصبها عقب الانقلاب، أنها أجرت تحديثا على مبادرة قدمتها قبل أشهر لحل الأزمة السياسية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، بحضور 3 من أعضاء مجلس السيادة، إن المبادرة اقترحت الوثيقة الدستورية كمرجعية دستورية لإدارة الفترة الانتقالية التي حددتها بثلاث سنوات وثلاثة أشهر، لكنها فتحت الباب أمام إجراء تعديلات على الوثيقة متى ما رأت الأطراف ذلك.
وبشأن هياكل السلطة، اقترحت مبادرة الجبهة الثورية تشكيل مجلس سيادة مدني من 9 أعضاء، 3 منهم من أطراف اتفاقية السلام و6 يتوافق عليهم المدنيون، على أن يتم اختيار رئيس الوزراء من الكفاءات المستقلة ومن المؤمنين بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
وبحسب المبادرة يختار الرئيس وزراءه بحرية كاملة، كما اقترحت الجبهة تشكيل مجلس تشريعي للتشريع والرقابة، عدا تشكيل مجلس للأمن والدفاع يتم الاتفاق لاحقاً على اختصاصاته.
كذلك اقترحت الجبهة الثورية، مهام لحكومة الفترة الانتقالية في بدايتها معالجة الأزمة الاقتصادية ومراجعة إجراءات ما بعد 25 أكتوبر، ومواصلة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران، نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وإعمال العدالة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ اتفاق السلام ومكافحة خطاب الكراهية وتحسين الوضع المعيشي.
وقال أسامة سعيد في مؤتمره الصحافي، إن الجبهة الثورية أطلقت نداء لكل القوى السياسية لإجراء حوار شامل على أساس المبادرة التي تشترك في كثير من أهداف المبادرات الأخرى، مبيناً أن التوافق هو ضرورة المرحلة التي يواجه فيها السودان العديد من المخاطر.