زهير عثمان
السجال الدائر حول دعوة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الحوار السياسي لا يمكن قراءته من زاوية النوايا المعلنة وحدها، ولا من خلال المثالية الديمقراطية المجردة. المحك الأول هو موازين القوى- هل تعكس المبادرة تحولًا واقعيًا في إدارة الصراع
أم أنها أداة لاستثمار المكاسب الميدانية الأخيرة وتحويلها إلى ترتيبات سياسية تمنح القيادة العسكرية موقعًا أقوى في تشكيل السلطة المقبلة؟
السؤال الحقيقي، إذن، ليس – ماذا يقول أصحاب المبادرة عن أهدافها؟ بل- ماذا تستطيع المبادرة أن تفعل في الواقع؟
فالتعامل معها بمنطق الرفض المطلق، كما أن القبول بها بوصفها طريقًا تلقائيًا إلى السلام، كلاهما يسقط في فخ الأماني السياسية. الواقعية تقتضي تفكيك المبادرة من خلال أطرافها، وتوقيتها، وقدرتها على إنتاج وقائع جديدة، ومصالح الفاعلين في تحويل القوة العسكرية إلى مكاسب سياسية قابلة للاستمرار
من شرعية الصراع إلى واقع القوة
النقاش التقليدي حول «من يحكم السودان؟» لم يعد كافيًا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب
السؤال الذي تفرضه المرحلة الجديدة هو- من يملك القدرة الفعلية على فرض شروط التسوية، ومن يستطيع ضمان تنفيذها، ومن يملك مفاتيح الأمن بعد الحرب؟
فأي حوار يتجاهل موازين القوى القائمة على الأرض سيكون معرضًا للتحول إلى هندسة سياسية فوقية لا تملك أدوات التنفيذ
لكن الاعتراف بموازين القوة لا يعني تحويلها إلى مصدر وحيد للشرعيةفالانتصار العسكري لا ينتج، بمفرده، دولة مستقرة، كما أن التفوق الميداني لا يتحول تلقائيًا إلى شرعية سياسية
القوة قد تفتح باب التفاوض، لكنها لا تستطيع وحدها بناء نظام سياسي قابل للاستمرار.
ومن هنا فإن السؤال الأكثر أهمية هو: هل تستطيع مبادرة الحوار تحويل القوة العسكرية إلى تسوية سياسية، أم أنها ستستخدم السياسة لتكريس القوة العسكرية؟
الفرق بين الأمرين هو جوهر المسألة الجيش الواحد- من الشعار إلى الشرط الموضوعي
إن بناء مؤسسة عسكرية مهنية وموحدة، وإنهاء تعدد الجيوش والمليشيات، لا ينبغي أن يُطرح بوصفه مطلبًا أخلاقيًا فقط، بل بوصفه شرطًا موضوعيًا لبقاء الدولة , الدولة التي تحتكر مؤسساتها الرسمية جزءًا من القوة، بينما توجد قوى مسلحة أخرى قادرة على تعطيلها أو منافستها، تظل دولة معلقة على احتمال الحرب
لكن بناء الجيش الواحد لا يعني فقط دمج التشكيلات المسلحة في هيكل عسكري واحد. المسألة تتعلق أيضًا بعلاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة السياسية، وبمن يحدد عقيدتها ومهمتها، ومن يراقبها، وكيف تضمن الدولة ألا يتحول الجيش مرة أخرى إلى طرف في الصراع على السلطة
لذلك فإن أي حوار لا يضع إعادة بناء منظومة الأمن والدولة في قلب مخرجاته سيظل عاجزًا عن معالجة جذور الأزمة
تفكيك ثنائية «وقف الحرب أم الحوار»
من أخطاء النقاش الحالي التعامل مع وقف الحرب والحوار باعتبارهما مرحلتين منفصلتين بالضرورة
في الصراعات المسلحة الممتدة، لا يوجد فصل ميكانيكي بين السلاح والسياسة. الحرب نفسها تنتج شروط التفاوض، والتفاوض يعيد تشكيل حسابات الحرب لكن ذلك لا يعني أن الحوار تحت النار هو دائمًا طريق إلى السلام
فالحوار الذي لا يستند إلى أوراق ضغط متبادلة قد يتحول إلى أداة لفرض إرادة الطرف الأقوى. وفي المقابل، فإن انتظار الحسم العسكري الكامل قبل فتح المسار السياسي قد يعني الدخول في حرب استنزاف تستهلك الدولة والمجتمع قبل أن تحسم الصراع
المعادلة الواقعية هي أن التفاوض وجه آخر للميدان؛ فهو لا يجري بمعزل عن موازين القوة، وإنما يحاول كل طرف من خلاله تحويل موقعه في الميدان إلى مكاسب سياسية , ومن هنا فإن الهدن والتسويات الجزئية لا ينبغي أن تُعامل تلقائيًا باعتبارها سلامًا دائمًا. قد تكون مجرد أدوات لإعادة التموضع، وترتيب البيت الداخلي، واختبار نوايا الخصوم، وتهيئة شروط التسوية الأكبر , الشمول: ليس كل من يشارك سواء، وليس كل من لا يحمل السلاح بلا وزن , هنا تظهر قضية المشاركة السياسية.
الواقعية السياسية لا تعني «الشمول المطلق» الذي يتعامل مع جميع الأطراف باعتبارها متساوية في الوزن والقدرة والتأثير. لكنها لا تعني أيضًا اختزال المشاركة في القوى التي تحمل السلاح
في أي تسوية قابلة للحياة، ينبغي أن تكون الأولوية للأطراف التي تملك قدرة حقيقية على وقف الحرب أو تعطيلها، وللقوى التي تستطيع تنفيذ الاتفاق أو التأثير في قواعده الاجتماعية والسياسية , لكن القوى المدنية والمجتمعية ليست مجرد واجهات بلا وزن لأنها لا تمتلك تشكيلات عسكرية
فالمجتمع المدني، والقوى السياسية، ولجان المقاومة، والشباب، والنساء، والقوى المحلية، والنقابات، والمكونات الاجتماعية، قد لا تملك البندقية، لكنها تملك شيئًا آخر لا يقل أهمية- الشرعية الاجتماعية والقدرة على منح التسوية قبولًا أو حرمانها منه
ولهذا فإن الحوار القابل للاستمرار يحتاج إلى الجمع بين الفاعلية الميدانية والشرعية السياسية والاجتماعية
الإسلاميون: بين الإقصاء والمخاطر الأمنية
التعامل مع الإسلاميين وشبكات النفوذ القديمة يحتاج بدوره إلى الخروج من ثنائية التطهير والإدماج الكامل.
الإقصاء الجماعي قد يدفع قوى تمتلك جذورًا داخل مؤسسات الدولة والمجتمع إلى العمل من خارج العملية السياسية، بما يزيد قدرتها على التخريب وإطالة أمد الصراع
وفي المقابل، فإن السماح بإعادة التموضع دون شروط، أو إعادة تقديم الواجهات القديمة بأسماء جديدة دون مساءلة، يمكن أن يؤدي إلى إعادة إنتاج شبكات الهيمنة التي ساهمت في الأزمة , الحل الواقعي ليس في إلغاء مكون سياسي كامل، ولا في منح حصانة سياسية لمن ارتكب جرائم , المطلوب هو المساءلة القانونية وفق المسؤولية الفردية والتنظيمية، وتجفيف مصادر القوة غير المشروعة، ومنع استخدام الدولة أو السلاح لإعادة إنتاج النفوذ السياسي , فالعدالة هنا ليست عائقًا أمام الواقعية السياسية، وإنما أحد شروط الاستقرار
لماذا الآن؟
تأتي مبادرة البرهان في لحظة تشهد فيها موازين القوى العسكرية تغيرات مهمة، مع تحقيق الجيش مكاسب ميدانية في بعض الجبهات، دون أن يعني ذلك أن الحرب حُسمت نهائيًا , وهذا التوقيت ليس تفصيلًا , فالمبادرة قد تكون محاولة حقيقية للانتقال من الحرب إلى السياسة، لكنها قد تكون في الوقت نفسه محاولة لتثبيت المكاسب الميدانية وتحويلها إلى شرعية سياسية ودستورية.
وقد تكون محاولة لإعادة ترتيب التحالفات مع القوى المدنية والمحلية قبل الدخول في تسوية إقليمية أو دولية أوسع.
كما يمكن أن تكون محاولة لرفع قدرة القيادة العسكرية على التأثير في أي تسوية خارجية قد تُفرض عليها من قوى إقليمية أو دولية < والأرجح أن المبادرة لا تحمل هدفًا واحدًا، وإنما تتحرك داخل هذه الحسابات مجتمعة
ثلاثة اختبارات للمبادرة < لهذا لا ينبغي الحكم على الحوار من خلال الخطاب السياسي المحيط به، وإنما من خلال نتائجه المحتملة
الاختبار الأول- القدرة الأمنية
هل يؤدي الحوار إلى إنهاء تعدد مراكز القوة المسلحة وبناء مؤسسة عسكرية واحدة تخضع لسلطة الدولة، أم يتحول إلى وسيلة لإعادة توزيع النفوذ بين القوى المسلحة؟
الاختبار الثاني- الاستدامة السياسية
هل ينتج الحوار تسوية قادرة على بناء نظام سياسي مستقر، أم مجرد تحالف مؤقت بين قوى تبحث عن حماية مصالحها في مرحلة ما بعد الحرب؟
الاختبار الثالث: البيئة الإقليمية والدولية , هل تستطيع المبادرة إنتاج تسوية تحظى بقبول إقليمي ودولي كافٍ، وتخفض كلفة استمرار الحرب، وتفتح الطريق أمام إعادة الإعمار واستعادة الدولة لعلاقاتها الخارجية؟
إذا نجحت المبادرة في هذه الاختبارات، فقد تتحول من مجرد مبادرة سياسية مرتبطة بموازين القوة إلى مدخل حقيقي لإدارة الانتقال من الحرب إلى الدولة
أما إذا اقتصرت على تثبيت مكاسب طرف واحد، وإعادة توزيع السلطة بين حلفائه، وإنتاج شرعية سياسية جديدة للقوة العسكرية، فستكون في جوهرها إدارة للأزمة لا حلًا لها موازين القوة ليست نهاية السياسة , الواقعية السياسية لا تعني الاستسلام لموازين القوة، وإنما فهمها
القوة تحدد قدرة الأطراف على التفاوض، لكنها لا تحدد وحدها شكل الدولة التي ستنشأ بعد الحرب
فالجيش قد يحقق تفوقًا عسكريًا، والدعم السريع قد يحتفظ بمراكز قوة، والقوى المدنية قد تمتلك شرعية سياسية واجتماعية، والقوى الإقليمية والدولية قد تمتلك أدوات ضغط مختلفة , وكل ذلك يدخل في معادلة التسوية
ولهذا فإن السؤال عن حوار البرهان ليس- هل نؤيد الحوار أم نرفضه؟ , السؤال الأدق هو- هل يستخدم الحوار موازين القوة لإنهاء الحرب، أم يستخدم الحرب لإعادة تشكيل السلطة؟ , وهنا يكمن الفارق بين الحوار بوصفه بداية لمسار سياسي جديد، والحوار بوصفه مجرد أداة لإدارة الأزمة العسكرية , السودان لا يحتاج إلى تسوية توقف إطلاق النار فقط، ولا إلى حكومة جديدة فوق بنية الدولة القديمة. إنه يحتاج إلى تحويل موازين القوة من أدوات للصراع إلى شروط لبناء دولة قادرة على احتكار السلاح، وإدارة التنوع، وتحقيق العدالة، وإقامة نظام سياسي مدني قابل للحياة ,فالمعركة الحقيقية ليست فقط من ينتصر في الحرب، وإنما من يستطيع تحويل نهاية الحرب إلى بداية لدولة جديدة.
zuhair.osman@aol.com
