أصداء الوعي.
ادم ابكر عيسي
10اغسطس 2026
في بدء هذا المشهد السياسي المعقد، تقف الذات الوطنية السودانية أمام مفترق طرق وجودي، حيث يتداخل منطق الحرب بوقائعه الدموية مع منطق الحوار بإمكاناته الخلّاقة. ذلك أن الحديث عن ترتيبات للقاءات سياسية، وما يرافقها من نقاشات مع الكتلة الديمقراطية وآلية الخماسية وقوى المستقبل وغيرها ، وعن عفو سياسي تمهيدي، يطرح إشكاليات جوهرية تتجاوز السجال الآني إلى أسئلة بنيوية في كينونة الدولة ومستقبلها.
إن ما ورد عن موقع “الشروق” بشأن الاستعدادات لإصدار عفو عن قوى سياسية سبق أن فُتحت بلاغات ضدهم بتهمة التآمر مع مليشيات الدقلو الإرهابية، وما أُكِّد من لقاء مرتقب بين رئيس مجلس السيادة والقوى السياسية والمجتمعية، ليس مجرد خبر عابر، بل هو وميض في أفق معتم، يعكس تناقضاً داخلياً في الخطاب السياسي ذاته. فبينما تتحدث الرؤى الرسمية عن أولوية حسم التمرد وتحرير كامل التراب من المليشيات وحلفائها، وفق ما عبر عنه رئيس مجلس السيادة بوضوح، نجد في المقابل ترتيبات للحوار قد تجري في ظل استمرار الأوباش في النهب والقتل وارتكاب جرائم حرب بحق الإنسان في أجزاء واسعة من دارفور كردفان.
يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: كيف يمكن لتسوية سياسية أن تنبثق من حوار وطني في ظل استمرار العمليات الحربية؟ وكيف لاتفاقية جدة التي وقعت في مايو 2023 أن تكون مرجعية، بينما لم تلتزم بها المليشيات التي تواصل عملياتها العسكرية وتمدّدها الجغرافي، رغم انحسارها بعد تحرير بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، وتوسع القوات المسلحة والمشتركة غرباً على بُعد ثلاثين كيلومتراً من عاصمة ولاية غرب دارفور؟
ثمة تساؤلات منهجية تطرح نفسها بإلحاح: هل الوقت مناسب أصلاً لعقد حوار وطني تحت وطأة الحرب، وسط مشاهد النزوح والدمار التي ترسم ملامح مأساة إنسانية بامتياز؟ أليس من الأجدى والأولى، منطقياً وإنسانياً، أن يكون التحرير وعودة النازحين مقدماً على أي حوار قد يُقرأ في سياقه الحالي كمحاولة لتقاسم السلطة قبل إنهاء الحرب؟
إن ما نراه من لقاءات مع قوى مجتمعية، وما يسودها من نزعة للتثبيت، يذكرنا بحوار قاعة الصداقة في عهد النظام السابق، الذي أدى إلى أزمات متراكمة بدلاً من أن يفضي إلى حلول. ذلك أن الحوار في غياب شرط وقف الحرب وتسليم الأوباش للسلاح، أو أدائه إلى إيقاف الحرب نهائياً، قد يكون حواراً “مُطفشاً” يخلق واقعاً جديداً من التجاذبات، دون أن يلمس جوهر الأزمة.
ثم من هم المشاركون في هذا الحوار المحتمل؟ وما معيار الاختيار في ظل انقسام المشهد السياسي وتشظيه؟ وهل يمكن للشارع السوداني، الذي يتجرع مرارة الاحتلال والتهجير والنهب، أن يتقبل رؤية من وقفوا مع المليشيات التي احتلت بيوته وشردته، أو الذين تغذوا على دماء الأبرياء في الفاشر وغيرها من المدائن؟ أليس في هذا نكران لجرائم لن تسقط بالتقادم، وجحود لمعاناة شعب بأكمله؟ وتشجيع لثقافة الإفلات من العقاب؟ وما وزن القوى السياسية التي يراد أن تكون جزءاً من الحوار، ومدى تأثيرها الداخلي والخارجي؟ أم نريد إرضاء الخارج على حساب الشعب الذي وقف خلف جيشه وواصل دعمه حتى تحققت انتصارات متتالية؟ إن أقوى رهان اليوم هو من يراهن على الشعب السوداني، ولا ينظر إلى ما يريده العالم الغربي والإقليمي الذي يريد غسيل خليفة من الفظائع ، لأنهم ببساطة يريدون وصول ناسهم إلى السلطة بأي ثمن.
نحن إزاء معضلة فلسفية عميقة: حوار وطني بامتياز يحتاج إلى أرضية صلبة من المواطنة المتساوية، لكن هذه الأرضية تنهار أمام حقائق الحرب القائمة. فكيف يمكن الحديث عن حوار شامل في ظل خروج أجزاء من كردفور عن السيطرة، وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي لا تسمح أصلاً بانعقاد مؤتمر وطني موسع؟ ما يُصرف على هذا الحوار أولى أن يُصرف على الكهرباء والمياه لتهيئة مناخ لعودة المواطنين وتحسين الخدمات، وأيضاً دعم المجهود الحربي. وعندما تنتهي الحرب، تعمل ترتيبات للحوار السوداني-السوداني.
تبقى قضية مشاركة المؤتمر الوطني – التأسيس والصمود – وكافة المكونات السياسية، بما فيها حركة الشعبية – جناح حلو ،عبد الواحد، مثار تساؤل جوهري. فإذا كان الحوار السوداني-السوداني يقوم على المواطنة، فمن حق هذه الأطراف المشاركة، وإن هدفها إيقاف الحرب أولاً، ثم بدء حوار مع من يحمل السلاح لوقف الحرب والبدء في ترتيبات هندسة السلام وتسليم السلاح، وبعدها يُفسح مجال للساسة لإدارة حوار سوداني-سوداني للإجابة عن كيف نحكم السودان بحيث يضم الجميع لرسم مستقبل الوطن، رغم مرارة الأمر لكنه يبقى منطقياً. لكن السؤال الأعمق: هل سيكون الحوار ممثلاً وشاملاً في حال غيابها؟ أم أنه سيظل ناقصاً يكرر أخطاء الماضي ويُغذّي استمرار الحرب؟
إن ما نحتاجه هو إعادة التفكير في جدلية “الحوار في ظل الحرب” والفظائع المروعة التي ارتُكبت في حق الشعب، فمن يضع الحرب كوسيلة للحوار، أو الحوار كمدخل لتقاسم السلطة دون إنهاء الحرب، كلاهما ينطوي على مغالطة منهجية تُكرس استمرارية الأزمة بدلاً من تجاوزها، ويمكن أن يؤدي إلى انشطار الوطن طالما الآخر ليس جزءاً منه. ويرى البعض أن ما يجري هو رسم واقع جديد بهيئة لاستمرار ظلمات الماضي التي حدثت في حقب تاريخية، وأن استمرار الحرب في أطراف لا يؤثر على المركز. علينا ألا نكرر أخطاء الماضي، وأن ننظر إلى الواقع بعمق وأكثر فهماً.
السودان اليوم في أمس الحاجة إلى حوار وطني حقيقي، لكن يبقى إنهاء الحرب أولوية ينبغي أن تتصدره رغم أهمية الحوار. حوار لا تشوبه شوائب المناكفات السياسية، ولا تنقصه رؤية واضحة لمستقبل الدولة المدنية، حوار يسبقه وقف إطلاق نار وطني وإنساني، ويكون تمهيداً لتسوية شاملة تعيد بناء الدولة السودانية على أسس جديدة من العدالة والمواطنة المتساوية، بعيداً عن منطق “الحوار لأجل الحوار” الذي تحكمه اعتبارات السوق السياسي ومزاج الفاعلين.
إن معضلة السودان ليست في غياب الحوار، بل في وجوده في غير أوانه، أو في غياب شروطه الموضوعية التي تجعله مؤثراً وفاعلاً. وفي النهاية، تظل القضية الأساسية هي كيف يمكن للسودان أن يرتب أولوياته، ليخرج من عنق الزجاجة الذي وضعه فيه تداخل السلاح بالسياسة، والجيش بالحكم، والميليشيات بالدولة، ليصنع مستقبله بيد أبنائه، بعيداً عن إملاءات الداخل المريضة واستغلال الخارج المنتهز.
rukadam77@gmail.com
