حين تطالب البنوك ويعجز المواطن: القروض في زمن الخراب ، أسئلة قانونية واقتصادية

بقلم : احمد التجاني دلدوم الختيم _
مستشار قانوني

?ليست الحرب حدثا عابرا” في حياة الأمم والشعوب ، بل هي قوة قاهرة بكل ما تعنيه الكلمة من أثر ، تعيد ترتيب العلاقات القانونية وتفرض على التشريعات أن تواجه الواقع بما يليق بتعقيده ، وقد كانت المشاريع الصغيرة والكبيرة في السودان ضحية مباشرة لهذه الحرب ، إذ دمرت بالكامل أو تعطلت بشكل شبه دائم ، وانهارت سلاسل الإنتاج والتوزيع، فبات آلاف المقترضين (أفرادا ومؤسسات) عاجزين تماما عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك التي منحتهم القروض أو المرابحات قبل اندلاع النزاع .

?في هذا الوضع الكارثي تتفجر الأسئلة القانونية الحارقة :

1. هل تظل العقود المصرفية قائمة وملزمة رغم زوال محل الالتزام وضياع رأس المال وتدمير المشروع بالكامل ؟
2. أليس في استمرار المطالبة بالسداد في مثل هذه الحالات ، إخلالاً بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ، وافتئاتاً على روح العدالة العقدية ذات نفسها ؟
3. ما مدى انطباق نظرية القوة القاهرة أو الظروف الطارئة على هذه الحالات ؟ وهل يمكن التمييز بين العميل المتعثر بسبب الحرب والعميل الممتنع عن السداد تعسفا” ؟
4. هل يملك البنك من حيث المبدأ حق التنفيذ على الضمانات (ان وجدت) في وقت استثنائي كهذا ، أم يجب تعليق هذه الإجراءات لحين قيام تسوية عادلة ؟
5. أين تقف مسؤولية الدولة في هذا المشهد؟ هل تعد جهة متفرجة ، أم يجب أن تضطلع بدور تنظيمي وتعويضي لحماية طرفي العلاقة (المواطن والنظام المصرفي) ؟

هذه الأسئلة ليست افتراضية ، بل هي حقيقية وواقعية وماثلة في آلاف الملفات التي تنتظر مصيرها على مكاتب البنوك ، أو ربما في رفوفها المدمرة ،

?وعطفا علي ذلك ، فإن العدالة تقتضي اجتراح حلول استثنائية لهذه الظروف من بينها :

1. إعمال مبدأ القوة القاهرة أو الظروف الطارئة المنصوص عليه في قانون المعاملات المدنية بما يتيح تعليق أو إنهاء الالتزام حين يستحيل تنفيذه أو يرهق أحد الطرفين إرهاقًا جسيماً .
2. إنشاء آلية تسوية شاملة تضم ممثلين للبنوك والعملاء والجهات العدلية، لفحص الحالات حالةً بحالة، وتحديد ما يستحق الجدولة أو الإعفاء أو التعليق .
3. اقتراح تشريع خاص بمعالجة الديون المتأثرة بالحرب ، يراعي التوازن بين استقرار القطاع المصرفي وضمان الإنصاف للمدينين المتضررين .
4. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ، لا سيما تلك التي شهدت نزاعات مسلحة أو أزمات اقتصادية كبرى، وطبقت سياسات إعادة هيكلة الديون بشفافية وعدالة.

?ما نحن بصدده في سودان الحرب هو ليس ترفا” لغويا” أو جدلًا قانونيًا مجردًا ، بل محاولة جادة لصياغة معالجات تراعي مبدأ العدالة الإجرائية ، وتعلي من شأن روح النص لا شكله ، وتضع المواطن (لا مجرد المال) في قلب المعادلة القانونية ..

والله ولي التوفيق وهو يهدي السبيل ?

ahdal5029@gmail.com