بقلم: لوال كوال لوال
1 إذا رأيت ضفدعًا يقطع الطريق مسرعًا، فلا تنشغل بسرعة الضفدع نفسها، بل ابحث عن السبب الذي دفعه إلى الهروب بذلك الذعر. فغالبًا ما يكون هناك ثعبان يطارده ويحاول الفتك به وهذه الصورة الرمزية تختصر إلى حد بعيد ما يعيشه جنوب السودان اليوم؛ إذ إن كثيرًا من الناس ينشغلون بمظاهر الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية، بينما يتم تجاهل الجذر الحقيقي الذي يقف خلف حالة الانهيار العام التي تعيشها البلاد. منذ الاستقلال، كان حلم شعب جنوب السودان يقوم على بناء دولة جديدة، دولة تتجاوز المظالم التاريخية والحروب الطويلة والتهميش السياسي والثقافي الذي عانى منه المواطن لعقود. كان الأمل كبيرًا في أن يتحول هذا البلد الوليد إلى نموذج أفريقي في التعايش والعدالة والتنمية، خاصة بعد سنوات طويلة من النضال والتضحيات. لكن ما حدث بعد ذلك كشف أن إسقاط العدو الخارجي لا يعني بالضرورة بناء وطن داخلي متماسك. فالتحرير العسكري لم يتحول إلى مشروع وطني جامع، بل سرعان ما دخلت البلاد في صراعات داخلية غذّتها القبيلة والمصالح الشخصية والصراع على السلطة. لقد تحولت القبيلة، التي كانت تمثل إطارًا اجتماعيًا وثقافيًا طبيعيًا، إلى أداة سياسية خطيرة. وأصبح الانتماء القبلي في كثير من الأحيان هو المعيار الأساسي للحصول على الوظائف والمناصب والامتيازات. وهكذا بدأت الدولة تفقد معناها كمؤسسة قومية جامعة، وتحولت تدريجيًا إلى ساحة للتنافس القبلي، حيث يسعى كل طرف إلى حماية نفوذه ومصالحه عبر السيطرة على أجهزة السلطة. المشكلة لم تكن في وجود القبائل بحد ذاتها، فكل المجتمعات الأفريقية متعددة الإثنيات والثقافات، وإنما في الطريقة التي استُخدمت بها القبيلة داخل المجال السياسي. فالسياسي الذي يفشل في تقديم مشروع وطني يلجأ غالبًا إلى الاحتماء بقبيلته، والسياسي الذي يخشى المحاسبة يختبئ خلف خطاب المظلومية القبلية، والنخب التي تعجز عن بناء مؤسسات عادلة تلجأ إلى المحاصصة والمحسوبية باعتبارها وسيلة لضمان الولاءات. وهكذا أصبح المواطن الجنوب سوداني يشعر بأن الدولة لا تتعامل معه بوصفه مواطنًا كامل الحقوق، بل بوصفه تابعًا لجماعة إثنية أو قبلية. ومن هنا بدأ الإحساس بالاغتراب داخل الوطن نفسه. فالوظيفة لم تعد تُمنح دائمًا للكفاءة، والخدمة العامة لم تعد متاحة للجميع بالقدر نفسه، والعدالة أصبحت في كثير من الأحيان رهينة للنفوذ والانتماء. وعندما يفقد المواطن ثقته في حياد الدولة، يبدأ تلقائيًا في البحث عن الحماية داخل القبيلة، فتدخل البلاد في دائرة مغلقة من الخوف والانقسام. إن أخطر ما فعلته القبلية في جنوب السودان أنها دمّرت فكرة “الوطن المشترك”. فالوطن لا يقوم فقط على الحدود الجغرافية أو العلم أو النشيد الوطني، بل يقوم أساسًا على شعور الناس بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات. وعندما يختل هذا الشعور، تتحول الدولة إلى مجرد كيان هش قابل للانفجار في أي لحظة. لقد أظهرت الحرب الأهلية التي اندلعت في ديسمبر 2013 كيف يمكن للصراع السياسي أن يتحول بسرعة إلى صراع إثني دموي عندما تكون مؤسسات الدولة ضعيفة ومخترقة بالولاءات القبلية. فبدل أن يتم احتواء الخلافات داخل الأطر السياسية والقانونية، جرى استدعاء الهويات الأولية وتحويلها إلى وقود للحرب. وكانت النتيجة كارثية على المجتمع والدولة معًا؛ إذ فقد الآلاف حياتهم، وتشرد الملايين، وانهارت الثقة بين مكونات المجتمع، وبدأت جراح عميقة تتشكل داخل الذاكرة الجماعية لشعب جنوب السودان. والمؤلم في الأمر أن كثيرًا من النخب السياسية لم تتعلم من هذه التجربة القاسية. فما زالت الخطابات السياسية تُبنى على التحريض والاستقطاب، وما زالت المصالح الضيقة تتقدم على المصلحة الوطنية، وما زالت الدولة تُدار بعقلية الغنيمة لا بعقلية المسؤولية الوطنية. وهكذا أصبح المواطن العادي هو الضحية الدائمة لصراعات النخب، يدفع ثمن الفساد والانقسام وسوء الإدارة، بينما تستمر دوامة الأزمات بلا نهاية واضحة. إن الدولة التي تُبنى على الولاءات القبلية لا تستطيع أن تحقق الاستقرار الحقيقي، لأن منطق القبيلة يقوم على حماية الجماعة لا على تحقيق العدالة العامة. ولذلك فإن أي مشروع لبناء جنوب السودان لا بد أن يبدأ بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، بحيث تكون المواطنة هي الأساس، لا الانتماء الإثني أو الجهوي. 2 إذا كانت القبلية قد مزقت النسيج الاجتماعي وأضعفت مفهوم المواطنة، فإن المحسوبية والجهوية لعبتا دورًا أكثر خطورة في إفراغ مؤسسات الدولة من مضمونها الحقيقي. فالدولة الحديثة تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص، وعلى أن تكون الوظيفة العامة مسؤولية وطنية تُمنح للكفاءة والخبرة والنزاهة. لكن ما حدث في جنوب السودان خلال السنوات الماضية جعل كثيرًا من المؤسسات تتحول إلى أدوات للمكافآت السياسية والولاءات الشخصية. لقد أصبحت المحسوبية ثقافة متجذرة داخل بنية الحكم والإدارة، بحيث يشعر المواطن العادي بأن الوصول إلى الفرص والخدمات يعتمد غالبًا على العلاقات الشخصية والانتماءات الضيقة، لا على الاستحقاق. وهذا الأمر لم يؤدِّ فقط إلى إضعاف كفاءة الدولة، بل خلق أيضًا حالة عميقة من الإحباط واليأس وسط الشباب والمتعلمين الذين يرون أن مستقبلهم أصبح رهينًا بالولاءات لا بالقدرات. إن أخطر ما في المحسوبية أنها تقتل روح العدالة داخل المجتمع. فعندما يرى الناس أن المناصب تُوزع وفق الولاء لا الكفاءة، تبدأ الثقة في المؤسسات بالانهيار. وعندما يفقد المواطن ثقته في الدولة، فإنه يبحث عن بدائل أخرى للحماية والفرص، وغالبًا ما تكون القبيلة أو الجماعة المحلية هي الملاذ الأقرب. وهكذا تتغذى القبلية والمحسوبية على بعضهما البعض، وتدخل البلاد في حلقة مدمرة يصعب كسرها. أما الجهوية، فقد ساهمت بدورها في تعميق الشعور بالتهميش وعدم المساواة بين مناطق البلاد المختلفة. فالكثير من المواطنين يشعرون بأن التنمية والخدمات والفرص لا تُوزع بعدالة، وأن بعض المناطق تحظى باهتمام أكبر من غيرها لأسباب سياسية أو قبلية. وهذا الإحساس يولد مشاعر الغضب والاحتقان، ويفتح الباب أمام النزاعات والصراعات المحلية. إن التنمية غير المتوازنة ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي أيضًا مشكلة سياسية وأخلاقية. فالدولة التي تترك بعض مناطقها غارقة في الفقر والحرمان بينما تتمتع مناطق أخرى بالخدمات والفرص، تزرع بذور الانقسام داخل المجتمع. ومع مرور الوقت، يتحول الشعور بالحرمان إلى حالة من السخط قد تنفجر في أي لحظة. لقد كان من المفترض أن تشكل عائدات النفط فرصة تاريخية لبناء دولة قوية وحديثة في جنوب السودان. لكن الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية جعلت هذه الموارد تتحول إلى مصدر جديد للصراع بدلًا من أن تكون أداة للتنمية والاستقرار. فبدل الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية والزراعة، ضاعت أموال هائلة في شبكات الفساد والمحسوبيات السياسية. والمفارقة المؤلمة أن المواطن الجنوبي الذي حلم بالحرية والكرامة بعد الاستقلال، وجد نفسه يواجه واقعًا أكثر قسوة؛ حيث الفقر والجوع وانعدام الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة. بل إن كثيرًا من الشباب أصبحوا يرون الهجرة أو الانخراط في الصراعات المسلحة كخيار وحيد للهروب من واقع الإحباط والتهميش. إن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل البلاد. فالدولة التي لا يشعر مواطنوها بالعدالة والمساواة لا يمكن أن تحقق السلام الدائم. والاستقرار الحقيقي لا يُبنى بالقوة العسكرية وحدها، بل ببناء مؤسسات عادلة يشعر الجميع بأنها تمثلهم وتحمي حقوقهم. رغم كل الأزمات والانقسامات، فإن مستقبل جنوب السودان ليس محكومًا بالفشل أو الحرب الدائمة. فالشعوب التي عانت من الصراعات يمكنها أن تنهض من جديد إذا امتلكت الإرادة السياسية والرؤية الوطنية الصادقة. لكن ذلك يتطلب أولًا الاعتراف بالمشكلة الحقيقية بدل الاستمرار في الهروب منها أو تبريرها. 3 إن الأزمة في جنوب السودان ليست أزمة قبائل بقدر ما هي أزمة إدارة سياسية فاشلة للتنوع. فالتنوع يمكن أن يكون مصدر قوة وإبداع إذا تمت إدارته عبر مؤسسات عادلة وقوانين تحمي الجميع. والدول العظيمة لا تُبنى على إلغاء الاختلافات، بل على تحويلها إلى عنصر ثراء داخل مشروع وطني جامع. ولكي يخرج جنوب السودان من دوامة القبلية والمحسوبية والجهوية، لا بد من إعادة بناء مفهوم الدولة على أساس المواطنة. فالمواطن يجب أن يشعر بأن حقوقه محفوظة بغض النظر عن قبيلته أو منطقته أو انتمائه السياسي. وهذا يتطلب إصلاحًا حقيقيًا لمؤسسات الدولة، خاصة القضاء والخدمة المدنية والأجهزة الأمنية، بحيث تصبح مؤسسات قومية لا أدوات للصراع السياسي أو القبلي. كما أن التعليم يلعب دورًا أساسيًا في بناء الهوية الوطنية. فالأجيال الجديدة يجب أن تتعلم أن الوطن أكبر من القبيلة، وأن التنوع ليس تهديدًا بل فرصة للتعايش والتكامل. ولا يمكن بناء السلام في ظل خطاب الكراهية والتحريض الذي يغذي الانقسامات داخل المجتمع. كذلك فإن على النخب السياسية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية. فالقائد الحقيقي ليس من يحشد الناس خلف قبيلته، بل من يستطيع أن يوحدهم حول مشروع وطني مشترك. والسياسة التي تقوم على التخويف والاستقطاب قد تمنح مكاسب مؤقتة، لكنها تدمر مستقبل البلاد على المدى البعيد. إن جنوب السودان بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع. عقد يعيد الثقة بين الدولة والمواطن، وبين مكونات المجتمع المختلفة. فبدون هذه الثقة، ستظل البلاد عرضة للأزمات والانقسامات مهما تم توقيع الاتفاقيات السياسية. وفي النهاية، فإن الضفدع الذي يركض مذعورًا ليس هو المشكلة الحقيقية، بل الثعبان الذي يطارده. وكذلك جنوب السودان اليوم؛ فالأزمات الظاهرة ليست سوى أعراض لخطر أعمق يتمثل في القبلية والمحسوبية والجهوية وغياب الدولة العادلة. وإذا لم تتم مواجهة هذا “الثعبان” بشجاعة وإرادة وطنية حقيقية، فإن البلاد ستظل تدور في الحلقة نفسها من الخوف والانقسام والمعاناة. لكن الأمل ما زال ممكنًا. فالأوطان لا تموت ما دام هناك من يؤمن بالعدالة والسلام والوحدة. وما يحتاجه جنوب السودان اليوم ليس المزيد من الخطابات، بل مشروع وطني يعيد للإنسان الجنوبي ثقته بوطنه، ويجعله يشعر بأن الدولة بيته المشترك لا ساحة لصراع القبائل والمصالح الضيقة.
lualdengchol72@gmail.com
لوال
