منبر نور
مقالات من بطون كتب ونبض الواقع
حين يصبح التمويل عبئا
لماذا لا يكفي أن يحصل المشروع الصغير على المال لكي يصبح مشروعًا منتجًا؟
قد يحصل صاحب المشروع على قرض، ويشتري به معدات جديدة، ويزيد مخزونه، وربما يستأجر مكانًا أوسع. ومع ذلك، بعد أشهر قليلة، يجد نفسه أمام التزامات أكبر من قدرته على السداد، فيبيع بعض أصوله أو يستدين من جديد ليغطي الدين القديم. لقد دخل المال إلى المشروع، لكن القدرة الإنتاجية لم تنمُ بالقدر الذي يسمح بتحويله إلى نجاح مستدام.
وفي المقابل، قد يبدأ مشروع آخر بمبلغ محدود، لكنه يختار نشاطًا واضحًا، ويفهم عملاءه، ويحسب تكاليفه، ويختبر الطلب قبل التوسع. وربما يستفيد من تمويل أقل، لكنه يوجهه إلى الحلقة التي تعوق الإنتاج فعلًا، فيحقق أثرًا أكبر.
هذه المفارقة تضعنا أمام سؤال يتجاوز حجم التمويل: هل نقيس نجاح التمويل بما يُمنح من أموال، أم بما يساعد على إنشائه من قدرة اقتصادية؟
في الاقتصادات التي تتسع فيها الحاجة إلى العمل، وتتراجع فيها المدخرات، وتواجه فيها المشروعات الصغيرة صعوبة في الحصول على الائتمان، يصبح هذا السؤال جوهريًا. فالمطلوب ليس مجرد توسيع دائرة المقترضين، وإنما بناء علاقة بين المال والإنتاج، وبين الالتزام المالي والقدرة الواقعية على الوفاء به.
الكتاب الأول: حين يصبح الائتمان بابًا إلى النشاط الاقتصادي
في كتابه Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty، الذي ألّفه محمد يونس بالاشتراك مع آلان جوليس، وصدرت طبعته الأصلية عن Aurum Press عام 1998، يعرض يونس تجربته في إنشاء بنك غرامين وتطوير نموذج للتمويل الأصغر يستهدف أشخاصًا لم تكن المؤسسات المصرفية التقليدية تنظر إليهم بوصفهم عملاء مناسبين.
تكمن أهمية التجربة في أنها أعادت طرح سؤال من أساسه: هل يفتقر الفقراء دائمًا إلى القدرة على ممارسة النشاط الاقتصادي، أم أنهم قد يفتقرون إلى الوسائل التي تمكّنهم من تحويل مهاراتهم وجهدهم إلى دخل؟
في المجتمعات التي يعمل فيها الناس في أنشطة صغيرة، قد لا يكون الاحتياج إلى رأس المال كبيرًا في البداية. فقد يحتاج المنتج إلى شراء خامات، أو تاجر صغير إلى زيادة مخزون سلعة سريعة الدوران، أو حرفي إلى أداة تساعده على رفع إنتاجيته. لكن حتى المبلغ المحدود قد يصعب توفيره حين لا يملك الشخص ضمانات تقبلها البنوك، أو سجلًا ماليًا منتظمًا، أو تاريخًا ائتمانيًا يسمح بتقييمه.
يحاول التمويل الأصغر معالجة هذه الفجوة، من خلال تصميم خدمات مالية تتناسب مع احتياجات شرائح لا تصل إليها الخدمات التقليدية بسهولة. وقد أسهمت تجربة غرامين في توسيع النقاش العالمي حول إمكانات هذا النموذج، وأصبحت من التجارب المؤثرة في تاريخ التمويل الأصغر.
لكن قراءة التجربة بعين اقتصادية لا ينبغي أن تتحول إلى افتراض أن كل قرض صغير يخرج صاحبه من الفقر، أو أن منح الائتمان وحده يصنع مشروعًا ناجحًا. فالأثر يتوقف على النشاط الذي يموله القرض، وشروط السداد، واستقرار السوق، وقدرة المقترض على إدارة المخاطر، وتوافر الخدمات التي يحتاجها المشروع.
إذا اقترض شخص لشراء آلة، وكانت الآلة ستزيد إنتاجه وتخفض تكلفته، فقد يكون التمويل استثمارًا منتجًا. أما إذا اقترض لشراء آلة لا يوجد طلب كافٍ على منتجاتها، فقد يتحول القرض إلى التزام يستهلك دخله بدل أن يزيده. وإذا كان النشاط موسميًا بينما تُطلب الأقساط قبل موعد حصاد المحصول أو بيع الإنتاج، فقد يواجه المشروع أزمة سيولة حتى إن كان مربحًا على المدى الأبعد.
إذن، الدرس الذي نأخذه من تجربة يونس ليس أن الائتمان يصلح لكل مشكلة، بل أن استبعاد أصحاب الأنشطة الصغيرة من الخدمات المالية قد يحرم الاقتصاد من طاقات منتجة، وأن توسيع الوصول إلى التمويل ينبغي أن يصاحبه فهم لطبيعة النشاط وقدرته الفعلية على توليد الدخل.
الكتاب الثاني: المال يحتاج إلى نموذج اقتصادي
في كتاب Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers، الصادر عن جون وايلي وأبنائه عام 2010، في 288 صفحة، يقدم ألكسندر أوستروالدر وإيف بينيور منهجًا لتصميم نماذج الأعمال وفهم العناصر التي تجعل النشاط الاقتصادي قادرًا على خلق القيمة وتقديمها والحصول على إيراد مقابلها.
لا يبدأ هذا المنهج بالسؤال عن مقدار المال الذي يحتاجه المشروع، بل يساعد على توضيح أسئلة تسبقه: من العميل؟ وما الحاجة التي يلبيها النشاط؟ وكيف يصل المنتج إلى المشتري؟ وما الموارد الأساسية المطلوبة؟ ومن هم الموردون والشركاء؟ وما مصادر الإيرادات؟ وأين تتجمع التكاليف؟
هذه الأسئلة تبدو بسيطة، لكنها قد تكشف أن المشروع لا يعاني نقصًا في رأس المال بقدر ما يعاني خللًا في طريقة عمله.
لنتصور منتجًا محليًا يبيع سلعته إلى وسيط واحد، ويقبل السعر الذي يحدده الوسيط، بينما لا يعرف تكلفته الكاملة ولا مقدار الفاقد في الإنتاج. قد يظن صاحب المشروع أنه يحتاج إلى قرض أكبر لزيادة الكمية المنتجة. لكن دراسة نموذج عمله ربما تكشف أن تحسين التعبئة، أو تنظيم النقل، أو الوصول إلى مشترين إضافيين، أو التفاوض على شروط توريد أفضل، أكثر أثرًا من مضاعفة الإنتاج.
وقد تكشف الدراسة أن التوسع في البيع الآجل يرفع المبيعات الظاهرية، لكنه يحبس السيولة في مستحقات لا تُحصّل في الوقت المناسب. وقد تكشف أن المشروع يحقق إيرادًا مرتفعًا، لكنه ينفق أكثر مما ينبغي على مواد خام أو نقل أو تخزين.
في هذه الحالات، لا يكون المال عديم الفائدة، لكن ترتيب الخطوات يصبح مهمًا. فتمويل نموذج عمل ضعيف قد يزيد حجم الخسارة، بينما يمكن لإصلاح النموذج أن يجعل المبلغ نفسه أكثر إنتاجية.
ومن هنا يلتقي الكتابان: يونس يفتح النقاش حول وصول أصحاب الأنشطة الصغيرة إلى الخدمات المالية، بينما يساعدنا أوستروالدر وبينيور على فهم النشاط الذي سيستقبل المال ويستخدمه. الأول يذكرنا بأن غياب التمويل قد يحرم الإنسان فرصة اقتصادية، والثاني يذكرنا بأن فرصة التمويل لا تصبح مشروعًا قابلًا للاستمرار إلا إذا استندت إلى منطق واضح لخلق القيمة والإيراد.
الفارق بين السيولة والربحية والقدرة على السداد
من الأخطاء الشائعة أن نخلط بين ثلاثة أمور مختلفة: وجود السيولة، وتحقيق الربح، والقدرة على سداد الالتزامات في مواعيدها.
قد يبيع المشروع بكميات كبيرة، لكنه لا يحقق ربحًا كافيًا لأن هامش الربح ضئيل. وقد يحقق ربحًا على الورق، لكنه يعجز عن السداد لأن العملاء لم يدفعوا مستحقاتهم بعد. وقد تكون لديه أصول جيدة، لكنه لا يستطيع تحويلها سريعًا إلى نقود من دون خسارة.
لهذا يجب أن يُبنى التمويل على فهم دورة النشاط. فالمزارع يحتاج إلى إنفاق المال قبل الحصاد، وقد لا يحصل على إيراده إلا بعد أشهر. والمنتج الذي يصنع الأثاث يحتاج إلى شراء المواد والأدوات قبل استلام كامل قيمة الطلب. أما متجر السلع اليومية فقد تتكرر دورة الشراء والبيع لديه في فترات أقصر.
إذا فُرضت على هذه الأنشطة شروط تمويل متماثلة، فإنها لن تتحمل المخاطر نفسها. وقد يكون القسط مناسبًا لمشروع، لكنه غير ملائم لمشروع آخر، حتى لو كان مبلغ القرض متساويًا.
ولا يعني ذلك أن تُلغى الضوابط أو أن يُمنح التمويل دون تقييم. بل يعني أن يكون التقييم أدق، وأن تُفهم مصادر السداد قبل تحديد مواعيده، وأن تُحسب المخاطر بواقعية، وأن تُشرح الشروط للمقترض بوضوح.
كما ينبغي ألا يُدفع صاحب المشروع إلى الاقتراض لمجرد أنه مؤهل للحصول على قرض. فقد يكون الحل الأفضل تحسين المخزون، أو تقليل الهدر، أو تحصيل الديون المستحقة، أو الدخول في شراكة، أو تأجيل التوسع حتى يتأكد الطلب. وأحيانًا يكون التمويل غير المدين، مثل الاستثمار أو الشراكة المناسبة، أجدى من قرض يفرض التزامًا ثابتًا على نشاط لم تستقر إيراداته بعد.
السودان: من توزيع التمويل إلى بناء دورة إنتاج
تتضاعف أهمية هذه المسألة في السودان حين ننظر إلى الأنشطة الصغيرة التي يمكن أن تسهم في إعادة بناء سبل العيش، واستعادة الإنتاج، وخلق فرص العمل. فالتمويل وحده لا يعيد تشغيل الاقتصاد إذا ظلت حلقات الإنتاج والتوزيع متقطعة، أو كانت المدخلات غير مستقرة، أو تعذر وصول المنتج إلى السوق، أو غابت المعلومات التي تساعد أصحاب المشروعات على اتخاذ قراراتهم.
يمكن، مثلًا، أن يستفيد منتجو الأغذية من تمويل شراء المعدات، لكنهم قد يحتاجون أيضًا إلى عبوات مناسبة، وتخزين آمن، وفحوص للجودة، ونقل منتظم، واتفاقات بيع موثوقة. وقد تحتاج ورشة إنتاجية إلى معدات، لكنها تحتاج كذلك إلى فنيين مدربين، وقطع غيار، وكهرباء مستقرة، وسوق تستطيع شراء إنتاجها.
لذلك، فإن تصميم برامج التمويل ينبغي أن يبدأ بتحديد الأنشطة القابلة للحياة، وفهم العقبات التي تعوقها، ثم تحديد ما إذا كان الحل تمويلًا مباشرًا أم خدمة مشتركة أم تحسينًا في السوق أم مزيجًا من هذه الأدوات.
ومن الممكن، في منطقة محلية محددة، أن يُنفذ برنامج تجريبي يربط التمويل بخطة عمل مبسطة. لا يُطلب من صاحب النشاط إعداد دراسة معقدة، بل توضيح ما ينتجه، ولمن يبيعه، وما تكلفته الأساسية، ومتى يحصل على الإيرادات، وما المشكلة التي سيحلها التمويل. ثم تُحدد مؤشرات يمكن متابعتها، مثل تغير الإنتاجية، وانتظام المبيعات، وتراجع الهدر، والقدرة على السداد، واستمرار النشاط.
ويُفضّل أن يتيح البرنامج خدمات محاسبية وتدريبية وتسويقية بحسب حاجة المشروع، بدل فرض دورة واحدة على جميع المشاركين. كما ينبغي أن تكون معايير الاختيار واضحة، وأن تُراجع النتائج بصورة مستقلة، وألا يُستخدم السداد وحده معيارًا للنجاح؛ فالسداد مهم، لكنه لا يبين بمفرده ما إذا كان المشروع قد نما أو تحسن دخل صاحبه أو تحسنت ظروف العاملين فيه.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون هناك حماية من الإفراط في المديونية. فالمقترض الذي يتعرض لصدمة خارجة عن إرادته لا ينبغي أن يُعامل بالضرورة كمن أساء استخدام التمويل، كما أن المؤسسة المالية لا تستطيع الاستمرار إذا تجاهلت مخاطر الائتمان. المطلوب هو موازنة مسؤولة بين حماية المقترض واستدامة الجهة الممولة، مع إجراءات واضحة لإعادة الجدولة حين تبررها الظروف.
الفكرة الثالثة لمنبر نور: التمويل المتدرج المرتبط بالقدرة
نقترح من خلال الحوار بين الكتابين مفهومًا نسميه «التمويل المتدرج المرتبط بالقدرة الإنتاجية»
يقوم هذا التصور على ألا يُنظر إلى التمويل باعتباره مبلغًا يُمنح مرة واحدة، بل باعتباره مسارًا تتطور فيه الموارد بحسب ما يثبته المشروع من قدرة على الإنتاج والتعلم والإدارة. يبدأ المسار بتحديد الحاجة الحقيقية، ثم توفير التمويل الذي يتناسب معها، ثم متابعة النتائج، وبعد ذلك دراسة تمويل المرحلة التالية إذا أثبتت المؤشرات أن التوسع مبرر.
ولا يعني هذا أن كل تمويل يجب أن يُصرف على دفعات، أو أن كل مشروع يحتاج إلى مراقبة ثقيلة. فبعض الأنشطة البسيطة قد يكفيها تمويل واحد بشروط مناسبة. المقصود أن تكون هناك علاقة منطقية بين حجم الالتزام المالي والقدرة التي يستطيع المشروع بناءها، وألا يتحول التوسع إلى مكافأة تلقائية لمجرد أن صاحبه سدد قرضًا سابقًا.
وقد يتخذ المسار شكل قرض صغير لشراء أداة إنتاج، ثم تمويل لاحق لتحسين التخزين أو الجودة، ثم توسع أكبر بعد التأكد من وجود سوق. وقد تكون المرحلة التالية غير مالية أصلًا، مثل ربط المشروع بمشترين أو توفير خدمة نقل مشتركة. فالهدف ليس زيادة القروض، بل إزالة العقبات التي تمنع المشروع من استخدام موارده بكفاءة.
ويجب أن يظل القرار قائمًا على التقييم، لا على افتراض أن كل مشروع قادر على النمو إلى ما لا نهاية. فقد تظهر التجربة أن النشاط بلغ حجمه المناسب، أو أن السوق لا يستوعب توسعًا إضافيًا، أو أن المخاطر أصبحت أعلى من العائد المتوقع. وفي هذه الحالة، يكون التوقف عن التوسع قرارًا اقتصاديًا رشيدًا، لا فشلًا ينبغي إخفاؤه.
المال وسيلة، والقدرة هي المعيار
إن التمويل الجيد لا يُقاس فقط بمقدار ما يخرج من المؤسسة المالية، بل بما يساعد على إنتاجه من قيمة حقيقية، وبمدى تناسب الالتزام مع قدرة النشاط على الوفاء به. وقد يكون القرض الصغير أداة فعالة حين يعالج اختناقًا محددًا، وقد يصبح عبئًا حين يُستخدم لتمويل نشاط لا يملك سوقًا أو حين تُفرض عليه شروط لا تراعي دورة إيراداته.
أما التنمية، فلا تتحقق بمجرد توسيع عدد المقترضين، بل بزيادة قدرة الناس على ممارسة أنشطة اقتصادية قابلة للاستمرار، وتحسين إنتاجيتها، والوصول إلى الأسواق، وتوليد دخل يستحق الجهد والمخاطرة.
- ليس السؤال كم من المال نستطيع أن نمنح، بل ما القدرة الإنتاجية التي نريد بناءها، وما التصميم المالي الذي يساعدها على النمو دون أن يغرقها في الديون. فالمال الذي يصل قبل فهم المشروع قد يوسع المشكلة، أما المال الذي يصل إلى حاجة واضحة، في توقيت مناسب، وبشروط تتناسب مع دورة النشاط، فقد يتحول من التزام ثقيل إلى أداة للتنمية.
مراجع الإصدار
- Muhammad Yunus with Alan Jolis, Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty. نُشرت الطبعة الأصلية عام 1998، وصدرت طبعة أمريكية منقحة عن PublicAffairs عام 2003، بلغ عدد صفحاتها 273 صفحة في أحد الفهارس، بينما تذكر طبعات أخرى أعدادًا مختلفة.
- Alexander Osterwalder and Yves Pigneur, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley & Sons, 2010، 288 صفحة.
عبد العظيم الريح مدثر
مؤسس منبر نور البحثي
