زهير عثمان
قراءة في استراتيجيات العمل الجماعي وتجاوز أزمات المناصرة
في السياق السوداني الراهن، ومع دخول الحرب عامها الثالث، لم تعد أزمة الفعل المدني مرتبطة فقط بتعدد القوى وتباين برامجها، بل باتت مرتبطة في جوهرها بغياب تصور مشترك للعمل الجماعي
فالساحة السياسية تشهد تشظياً واسعاً في الكيانات والمبادرات، بين “تقدم” و”نيروبي” وغيرها من الأطر، وسط تعقيدات إقليمية ودولية تتداخل فيها مسارات برلين وغيرها، بينما يظل السؤال المركزي معلقاً- كيف يمكن للقوى المدنية أن تختلف دون أن تتفكك، وأن تتعاون دون أن تذوب في صراع تمثيل لا ينتهي؟
أزمة الوحدة وحدود النموذج الصلب
أظهرت التجربة السياسية السودانية في السنوات الأخيرة أن السعي نحو “وحدة تنظيمية صلبة” للقوى المدنية كثيراً ما ينتهي إلى انقسامات داخلية، ترتبط غالباً بالخلاف حول التكتيك أكثر من المبدأ، مثل الجدل حول الحكومات الموازية أو أولويات المرحلة الانتقالية
وهنا تتضح إشكالية أعمق- ليست المشكلة في تعدد القوى المدنية، بل في تحول هذا التعدد إلى “تنافس صفري”، يسعى فيه كل طرف إلى احتكار التمثيل والحديث باسم الشارع المدني، بما يحوّل التنوع من مصدر قوة إلى عامل إضعاف
إن الواقع السياسي الحالي يفرض الاعتراف بأن فكرة الوحدة العضوية الكاملة، في ظل حرب متعددة الأطراف وغياب دولة مركزية جامعة، تبدو أقرب إلى الطموح النظري منها إلى الإمكان العملي
ومن هنا تبرز الحاجة إلى نموذج بديل يقوم على “الشبكة” لا “الكتلة الصلبة”
من الوحدة إلى الشبكة- تصور جديد للعمل المدني
يقوم مفهوم “الشبكة المدنية” على وجود كيانات مستقلة، تحتفظ بهويتها السياسية والتنظيمية، لكنها تتقاطع في منصة تنسيقية مرنة، تُدار على أساس الحد الأدنى من التوافقات السياسية، لا على أساس الدمج الكامل
هذا النموذج لا يلغي التعدد، بل ينظمه، ولا يفرض مركز قيادة واحد، بل يخلق فضاءً للتنسيق وإدارة المصالح المشتركة، خاصة في القضايا المصيرية مثل وقف الحرب، حماية المدنيين، ورفض عسكرة الدولة
التمايز الوظيفي- من الصراع إلى التكامل
بدلاً من استنزاف القوى المدنية في صراع حول القيادة والتمثيل، يمكن إعادة ترتيب المشهد على أساس “التمايز الوظيفي”، بحيث يؤدي كل طرف دوره الطبيعي داخل منظومة أوسع -القوى السياسية تتولى المسارات التفاوضية والدستورية , لجان المقاومة والنقابات تمثل الامتداد القاعدي والتعبئة المجتمعية , المنظمات الحقوقية تركز على التوثيق والضغط الدولي و الشخصيات الوطنية المستقلة تلعب أدوار الوساطة وبناء التوافقات
بهذا الفهم، يتحول التعدد من مصدر تنازع إلى بنية تكامل، ويصبح الاختلاف في الأدوار لا في الشرعية
منصة تنسيقية بحد أدنى سياسي مشترك
إن الحاجة الملحة اليوم لا تتمثل في تأسيس كيان سياسي جديد، بقدر ما تتمثل في بناء منصة تنسيقية تستند إلى “ميثاق حد أدنى”، يمكن أن يشمل- وقف الحرب بوصفه أولوية قصوى غير قابلة للتأجيل
حماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية
رفض أي شكل من أشكال عسكرة الدولة
تبني خطاب مدني يقوم على المواطنة والمساواة، بعيداً عن منطق الاصطفاف القبلي أو الجهوي
هذه المبادئ لا تشكل برنامجاً سياسياً متكاملاً، لكنها تمثل أرضية مشتركة يمكن أن تنطلق منها أي عملية تنسيق مدني جادة
إدارة الخلاف- الحاجة إلى بروتوكول سياسي
الخلاف داخل العمل المدني أمر طبيعي، بل صحي، لكنه يصبح مدمراً حين يفتقر إلى قواعد إدارة واضحة
ومن هنا تبرز أهمية وضع “بروتوكول لإدارة الخلاف”، يقوم على- تحديد سقوف زمنية لاتخاذ القرارات المشتركة
ضمان حق الانسحاب المنظم دون تخوين أو تشهير
إمكانية تعليق القضايا الخلافية مؤقتاً لصالح الأولويات الوطنية العاجلة
إن غياب هذه الآليات هو ما يحول الاختلاف السياسي إلى انقسام دائم يعطل أي فعل جماعي
نحو عقل مدني مرن
إن مستقبل القوى المدنية في السودان لن يُقاس بقدرتها على إنتاج شعارات موحدة، بل بمدى قدرتها على بناء “عقل جماعي مرن”، يدير التعدد دون أن يلغيه، ويحوّل التنسيق إلى أداة فعل سياسي فعّال
المطلوب ليس خلق جسم مدني واحد، بل بناء شبكة قادرة على إنتاج مواقف مشتركة عند الضرورة، وترك مساحة الاختلاف حين لا يمس جوهر الأهداف الكبرى
في النهاية، لا يمكن بناء مستقبل مستقر على أوهام الإقصاء أو ادعاء الاحتكار، بل على الاعتراف بأن قوة السودان تكمن في تنوعه، وأن الخروج من أزمته الراهنة يبدأ من الانتقال من منطق “التنظيم الواحد” إلى منطق “الشبكة الواعية”، ومن صراع التمثيل إلى أفق المواطنة الجامعة.
zuhair.osman@aol.com
