الجريدة:
أقر المشاركون في الملتقى الأسبوعي للمستهلك عن ضعف الرقابة الغذائية في البلاد وأن نسبة 70% من المستهلكين يشترون الغذاء الملوث من الشارع بجانب 93% يشترون اللبن المحضر بالطرق التقليدية و22% من الأغذية ملوثة بالمعادن الثقيلة و18%ملوثة بالأحياء الدقيقة و8%ملوثة كيميائياً و3% ملوثة بالحشرات والجرذان والآفات، وقال الخبير في مجال الأغذية دكتور أزهري عوض الكريم إن البلاد تعاني ضعف الرقابة الغذائية بجانب عدم وجود استرايجيات واضحة في ظل التقدم التكنولوجي والقصور في القوانين والتشريعات بجانب غياب المعلومات والإحصاءات من قبل وزارة الصحة مما يشكل مهدد أمني للبلاد، مؤكداً أن 22% من المنتجات لا تتطابق الديباجة مع تاريخ الصلاحية، في ذات السياق وصف مسؤول رقابة الأطعمة وزارة الصحة سابقاً إبراهيم حسين وضع الرقابة بالكسيح مؤكداً أن 92% من الأغذية المتداولة ملوثة مشيراً الى أن مهنة بيع الطعام أصبحت مهنة من لا مهنة له.
من جهته أكد عضو لجان الأغذية بالمواصفات محمد عبد الماجد أن قانون الأغذية غير مواكب لجهة أن القانون بعد تعديله من قبل مجلس الوزراء لم يرَ النور.. من جهته كشف مصدر فضل حجب هويته عن صراع خفي من قبل الأجهزة الرقابية مؤكداً أن هذا الصراع لا يتفق مع الأهداف الكلية للرقابة والاقتصاد في مسالة الرقابة وأن الجهات ذات الصلة تتمترس خلف قوانينها وتخاف أن تفقد مزاياها واستقلاليتها مشيراً الى أن هذا الأمر ضد المصلحة العامة لوجود أجهزة متعددة ومتفرقة وضعيفة تعاني عدم مواكبة القوانين التي تحتاج لتحديث مع افتقار كوادرها للتدريب مطالباً بتوحيد الأجهزة الرقابية في جسم واحد مع توفير مختبرات معتمدة أن القانون قدم في العام 2008م من وزارة الصحة وقدمت المواصفات قانونها وتمت إجازة قانون المواصفات ولم يجاز قانون الصحة حتى تاريخه.
//////
