خبير: (١٣) جهة تحصيلية داخل ميناء بورتسودان أدت الى توقفه

الخرطوم: الجريدة
أرجع مدير مركز البحوث والاستشارات والتحكيم ببورتسودان د كمال علي موسى رفض البواخر ميناء بورتسودان لارتفاع تكلفته بسبب وجود “١٣” جهة تحصيلية داخل الميناء من بينها رسوم قيمة مضافة بالاضافة الى أن الغرامة المترتبة على الحاوية عليها قيمة مضافة والدمغة عليها قيمة مضافة بخلاف القيمة المضافة التي يدفعها صاحب الحاوية في النقل البري وقال د. كمال في حوار لـ”الجريدة” ينشر بالداخل والأكثر ادهاشاً ان هيئة المواصفات تفرض 2 % زائد قيمة مضافة من القيمة الجمركية في الوقت الذي من المفروض أن تكون المواصفات حماية للمواطن وليست عبئاً عليه حيث تحولت الى مؤسسة ايرادية. ووصف ميناء بورتسودان بأنه أغلى ميناء بالبحر الاحمر وكشف عن رفض الشركات الناقلة التي تعمل في قطاع زراعي مهم لديها حاويات التوجه الى بورتسودان وتعتزم نقلها الى العين السخنة بمصر فضلاً عن اتجاه لاستخدام ميناء مصوع الأريتري.
وقطع بعدم وجود اتجاه لدى الحكومة لخصخصة مياء بورتسودان واتهم الجهات التي تروج لذلك بأنها لديها أجندة خاصة مما دفعها الى تنظيم المظاهرات وإغلاق بوابات الميناء بالحاويات ونوه الى ان الحديث عن الخصخصة له تأثير وسط العاملين لأن القرار الذي أصدره وزير النقل و البنى التحتية والخاص بفصل الميناء الجنوبي من الموانئ وتبع الميناء الجنوبي لوزارة النقل كان فيه خلل وقال مدير مركز البحوث ببورتسودان ان القرار وجد صدى لدى الجهات التي تقف ضد تطوير الميناء على الرغم من وقوفها في السابق مع الخصخصة ، وطالب بوضع ايرادات الميناء تحت تصرف ادارة مدير الموانئ بصورة مباشرة دون اللجوء لوزارة المالية لأنها تعتبر أن ايرادات الميناء جزء من ميزانية ايرادات الدولة ونوه الى أن الميناء مؤسسة خدمية وليست ايرادية، وشدد على ضرورة تدريب وتأهيل كل العاملين في الميناء، بجانب تحسين أجور العاملين أسوة بالعاملين بالموانئ العالمية، ورهن اصلاح حال الميناء بتطوير المجتمع الذي يعتمد 95 % من سكانه على الميناء وذلك بتحقيق تنمية مستدامة بالولاية.
ونوه الى عدم وجود قانون بحري تجاري وطالب بوضع قانون جديد يواكب متطلبات التطورات العالمية ولفت الى اهمية انشاء ادارة متخصصة في الموانئ والتخطيط للنقل البحري والنقل بالسكة حديد داخل وزارة النقل والبنى التحتية.
***********