خروج الوطاويط من جحورها في وضح النهارانذار بالخطر

 


 

 

 

 

من الواجب اولا ان اهنئ الشعب السوداني كله بحلول الشهر الكريم اعاده الله علينا ونحن في كنف دولة القانون والعدالة، يحكمنا فيها جيل البطولات الذي فجر ثورة ادهشت العالم ، واعاد لاسم السودان المجد الذي يستحقه بعد ان لوثه (الذين احبوا انفسهم) وكتبوا اسم بلادنا في قائمة الدول الفاسدة المفلسه.

عندما اشعل جيل البطولات ثورته في ديسمبر 2018، ظن الديكتاتورانها ثورة من اجل الخبز فقط ،وامر بالتعامل معها بالبمبان ثم بالرصاص والدوشكا. و عندما تبين له ان هذا الجيل مسلح باسلحة لا قبل له بها، ولم يستوعب قوة اسلحتهم: سلميه سلميه ضد الحراميه، طلب من جنرالاته القضاء علي من بالاعتصام ، قائلا انهم لا يمثلون ثلث الشعب، و الفتيا من علماء السلطان يبيح له قتل الثلث ما دام مذهبه المالكي!

في ذلك الحين ، كان منظر الثوار في موقع الاعتصام ، مهيبا ومرعبا له ولجنرالاته. وسقط الديكتاتور، وفي محاولة يائسه ارادوا استبداله بظله ، لكن الثوار لم يقبلوا به ، فادعوا بان الجيش انحاز للشعب وكان المجلس العسكري الذي وفر البيئة المناسبه لخروج الوطاويط في وضح النهار.

اولا ظهر (احزاب الفكه) مدعين انهم جزء من الشعب السوداني!! وفجاة ظهرت مقالات الهندي عزالدين والطيب مصطفي، واطل امين حسن عمر ليقول لكم ان المؤتمر الوطني كان يدير هذه البلاد (بعبقريه) لم تعقلوها! وخرج آخر ليقول ان الفساد كان مرصودا من قبلها بالوثائق ولخص فساد الانقاذ في استيراد القمح و الدقيق!!

لو كان المجلس العسكري جادا في انحيازه للشعب، لما خرجت الوطاويط والثوار ما زالوا في ساحة الاعتصام، لانهم جميعا كانوا سيكونون في كوبر في انتظار قضاء الثورة ليبت في امرهم. وان لم يحسم الامر الآن بتسلم حكومة مدنيه لمقاليد الحكم بالبلاد، ستتمدد انشطة الثورة المضادة وتعطل انتقال السلطه للثورة.

والمؤسف حقا ان تدخل القوي الاقليميه والدوليه ادي الي تشقق جدار الثورة، ومظاهر لانصراف بعض مكونات قوي الحرية والتغيير لتحقيق اجندات خاصة، ودماء الشهداء لم تجف بعد.

في هذه المرحلة من عمر الثورة، الواقفون في خط النار مع قوي الثورة المعتصمه في الميدان هم تجمع المهنيين و الحزب الشيوعي السوداني، المطالبين بمجلس سيادة مدني بتمثيل عسكري محدود. وهذا هو الحل الوحيد الذي سيمكن الثوار من بناء دولة القانون و العدالة والحرية للجميع. ان كنتم تختلفون مع الحزب الشيوعي في ماركسيته، ليس هذا الوقت لمارسة ذلك الخلاف، بل عندما تاتي الديمقراطية وتكون صناديق الانتخابات لاختيار من يمثلكم او يحكمكم.

اي تنازل الآن عن مطلب مجلس سيادي مدني ، هو السماح للثورة المضادة لتيسير (facilitate) الهبوط الناعم لقوي الاسلام السياسي، والهروب باموال الشعب المنهوب في ثلاثين عام! اترضون بمثل هذا المصير لثورة رواها ابطالنا بالدماء؟!

اسال الله العلي القدير في هذا الشهر الكريم المبارك ان ينصر الحق ويخسف بالباطل اسفل سافلين. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام علي اشرف الخلق و المرسلين.


hussain772003@yahoo.com

 

آراء