خصكــومــي
عــزيزة عبد الفــتاح محمــود
4 December, 2012
4 December, 2012
للذين يتساءلون والي الذين لا يبالون والي المهتمين وأولئك غير المبالين ، أحدثهم عن شأننا وشبيه غفلتنا بأحوال وشأن وغفلة جزيرة تسمي (رودريغز) ، وهي جزيرة ملاصقة لجزر (مورشيوص) ، وجزر مورشيوص هذه علي المحيط الهندي . فماذا حدث في روديغز جعلنا وإياها نتشابه في الغفلة ؟ بدأ الأمر بسبب قلة الخبرة المحلية والحاجة الي وكالة متخصصة مستقلة لتحسين الكفاءة في أداء شركة المياه التي تتبع لحكومة رودريغز ، حلـّت الحكومة مفوضية المياه وسط نزاع داخلي مرير وقامت بخصخصة تشغيل شركة المياه ولكن الحكومة تملك شركة المياه ، يعني شركة حكومية لكن يديرها القطاع الخاص ، وبالتأكيد هذا لا يحتاج الي كثير شرح فالأمثلة علي هذا الوضع لدينا بوفرة . تم تثبيت عدادات المياه علي الفور ـ إحنا في رودريغز ـ بنظام الأجر يدفعه المستخدم وبالأسلوب الكلاسيكي في الدفع (خذه أو أتركه) وإتبعت الحكومة التشاور مع الجمهور علي طريقة سياسة الأمر الواقع مع تأكيد الأنظمة الحاكمة بأن هناك حماية ضد ّ خصخصة المياه في المستقبل ..!بطريقة أو بأخري تبدي غريزة خفية بأن هناك شر ّا ً وراء هذه الإيماءة السياسية ، إذا كانت الحكومة جادة بشأن الإحتفاظ بشركة المياه في يد القطاع العام فلماذا لم تحسّن الفائدة العامة القائمة مما يجعلها أكثر كفاءة حتي إذا لزم الأمر إحضار خبراء إستشاريين لشركة المياه بتكلفة وقدرها وبالمناسبة ، تم إستيراد خبراء بتكلفة تعادل بناء أسطول طيران ولا نتائج تذكر . فالواقع هو راحت الأموال ولا زالت المشكلة كما هي ، لماذا ؟ تم طمأنة الشعب بأن هذا المخطط (خصكومي شركة المياه) سوف يطور البلاد ويوفر المياه ولكن الحقيقة في أقبح وأغلظ مآلاتها تشي بأن هذا لن يحدث ، وفي الواقع سيؤدي الي (وفرة) في البؤس للفقراء بينما حفنة ستمتلك موارد لم تكن تحلم بها . عندما نصل التفاصيل الجوهرية وننظر الي عمقها مليَا َ نجد أن دافعي الضرائب هم الذين يدفعون للبنية التحتية لشركة المياه الحكومية وسيستمرون بالدفع للإصلاحات الرئيسة والأعمال والخزانات وبالمقابل شركة المياه لن تقوم بمعالجة مياه المحيط أو تحلية المياه أو إنتاج قطرة واحدة من مياه لا تسقط من السماء ..!القيود المفروضة علي المياه ستظل ّ كما هي وربما سيضطر الشعب الي دفع الكثير مقابل القليل من شركة المياه التي ببساطة (تغتصب) البنية التحتية التي يموّلها دافعو الضرائب ، ثم يتم تقديم تقرير سنوي (غير مطبوخ) الي السلطات الأعلي بأنه تم التحقق من أمتار المياه المستهلكة والصنابير (والبلاليف) وكمية الكلور التي تم تقليبها في المياه ومن ثم بيعها الي الشعب مرة أخري ، يعني تكسب المال وهي تستحمّ ..!
zizetfatah@yahoo.com