خلافاً لمخرجات الحوار الوطني: مجلس الوزراء يعتمد محاكمة حاملي السلاح ضد الدولة أمام المحاكم العسكرية

إجازة رفع الحصانة في مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الطلب
الخرطوم: الجريدة
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون التعديلات المتنوعة والتي شملت رفع الحصانة في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الطلب، ومحاكمة حاملي السلاح الذين تلقوا تدريباً نظامياً وقاتلوا ضد الدولة أمام المحاكم العسكرية بدلاً عن المدنية التي نصت عليها توصيات مؤتمر الحوار الوطني.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح في تصريحات صحفية بمقر المجلس، إن المجلس وجه في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء القومي أمس، وزارة العدل بضبط تعريف حملة السلاح في القانون، وتمت اجازة مشروع القانون تمهيداً لإيداعه في المجلس الوطني للاجازة النهائية.
وفي سياق آخر كشف الناطق الرسمي أن وزير النقل مكاوي محمد عوض، ابلغ رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح، برغبة قطر في الاستثمار في ميناء سواكن وذلك وفق دراسة شاملة اجراها الفنيون في البلدين، وأوضح أن المشروع يتضمن انشاء مرابط تستقبل اضخم سفن العالم التي تتجاوز سعتها 100 ألف طن، وخطة لإنشاء المباني وتوفير التقانة وأدوات المناولة وسكك الحديد، بتكلفة قيمتها 500 مليون دولار، ولفت الى ان المشاريع ستطرحها الوزارة في عطاءات دولية للتنافس على تنفيذها.