جاء في أخبار الأسبوع الماضي أنّ حزب المؤتمر الوطني كوّن عشرين لجنة للحوار مع القوى السياسية بغرض التوافق حول وثيقة دستور جديد، وذلك قبل أن يتم الإستدراك بواسطة رئيس الجمهورية بأنّ الدستور الجديد ستتم إجازته عبر البرلمان المنبثق عن انتخابات ٢٠٢٠ .. غير أنّ هذا الإستدراك لم يوضح الموقف من الدعوات التي تنادي بتعديل الدستور الحالي ليسمح بزيادة عدد دورات الرئاسة، أو “تصفير العداد” وفقاً للمصطلح الشعبي الشائع.
الدستور، كما هو معلوم، هو الوثيقة القانونية الأسمى التي تنبع منها كافة القوانين الوطنية، وهو الذي يحدد طبيعة نظام الحكم والعلاقة بين السلطات ودور الفرد وواجباته تجاه الدولة والمجتمع والتزامات الدولة نحو المواطنين وصيانة حقوقهم وكرامتهم وضمان حرياتهم .. إلخ. ولكي يكون الدستور مُعبِّراً عن الإرادة العامة، لا بدّ من إنتاجه بواسطة عقل وطني جماعي يتشكل عبر حوارٍ حر ومتكافئ تشارك فيه كل أطياف التشكيل السياسي والاجتماعي، لا إقصاء فيه لأحد ولا حجر على رأي.
جاءت الدّعوة للحوار حول الدستور خالية من مجرد إعلان الرغبة في تحقيق المطلوبات والأشراط الدنيا لأي حوار وطني، وفي مقدمتها إلغاء القوانين التي تقيِّد النشاط السياسي وتبيح سجن الرأي والضمير، ومنع الأجهزة الأمنية من انتهاك حرية الصحافة، إلى جانب إنهاء احتكار حزب المؤتمر الوطني الحاكم لأجهزة الإعلام المملوكة للشعب وتمكين جميع الأحزاب والمنظمات المدنية من التواصل الحر مع الجماهير عبر هذه الأجهزة وعبر الندوات المفتوحة .. وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الجمهورية يتحدّث أمام البرلمان مُرْسِلاً دعوته لحوار وطني حول كتابة دستور جديد، كان العشرات من قادة ونشطاء الحراك الجماهيري الاحتجاجي الأخير يقبعون في غياهب السجون والمعتقلات أو يتعرضون للملاحقات.
لو كان المؤتمر الوطني يمتلك قدراً من الإحساس بمعاناة الشعب، فإنّ الأولوية في الوقت الحالي ليست لتشكيل لجان للحوار حول وثيقة دستور جديد، أو تعديل الدستور الحالي، وإنّما لمعالجة الأزمة الإقتصادية الطاحنة وإيقاف الحرب وكفالة الحريات .. فالدستور، أي دستور، محكوم بالمناخ الذي يوضع فيه والبيئة السياسية والإجتماعية التي ستتحمل مسؤولية السهر على احترامه، والحؤول دون تعرضه إلى انتهاكات من أي نوع ومن قِبَل أية جهةٍ كانت .. وليست المشكلة الآن في غياب الدستور، وإنّما في غياب احترامه، فدستور السودان لعام 2005م “دستور نيفاشا”، الحاكم حالياً، يحوي نصوصاً تؤكد على ضمان الحريات واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته وتدعو لرشاد الحكم، ولكنّ الممارسة العملية تثبت أنّ نظام الانقاذ لا يحترم الدستور ولا يقيم له وزناً ولا يجد حرجاً في انتهاكه ومخالفة أحكامه، حتى أصبح ذلك أمراً عادياً لا يثير الاستغراب، والشواهد على ذلك لا تحصى .. فبالإضافة إلى إصرار النظام على عدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات رغم تعارضها مع الدستور، خذ عندك مثلاً، مخالفة العديد من شاغلي المواقع الدستورية للمادة (75) التي تُحرِّم عليهم: “مزاولة أية مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم” لسدِّ أحد أهم الثغرات التي ينسرب من الفساد، وذلك استناداً على مفهوم تضارب المصلحة “Conflict of Interest” الذي يستقرُّ في متون الدساتير والقوانين في معظم دول العالم كأحد المفاهيم الأساسية التي تحكم تولِّى الوظيفة العامة .. وهو نفس المفهوم الذي عناهُ عالم الإجتماع عبد الرحمن بن خلدون حين استقبح الجمع بين “الإمارة والتجارة” وعَدّهُ من مؤشرات خراب الدول.
يغوص الوطن، أي وطن، في مستنقع الأزمات عندما يتماهى معه النظام الحاكم ويستقرُّ في يقين النظام أنه والوطن كيانٌ واحد .. فالنظام في هذه الحال يصادر الإرادة العامة ويُنَصِّب نفسه وصياً على الوطن يفعل فيه وبه ما يشاء، ولا يكون مستعداً لحوار وطني حقيقي أو أي إجراء آخر يُفضي إلى خسران احتكاره السلطة لمصلحة التحول الديموقراطي .. والحال هكذا، فإنّ تعديل الدستور الحالي لا يكلف النظام أكثر من إيداعه منضدة برلمانه “البصمجي” لتتم إجازته بالتكبير والتهليل، أما الحوار المزمع حول دستورٍ جديد فما هو إلّا امتداد لتكتيكات شراء الوقت ومحاولة يائسة لصرف الأنظار عن الأزمة الشاملة وعجز النظام عن معالجتها، وسيكون – كما حوار “الوثبة” – مجرد منولوج سياسي بحيث يتحاور النظام مع نفسه ولا يسمع إلّا صدى صوته، مثل الشاعر الجاهلي الذي يخاطب خليليه وهو واقفٌ على الأطلال بمفرده، وليس بجواره غير ظِلِّهِ الصغير.
*صحيفة “أخبار الوطن” – 29 أبريل 2018
omereldigair@yahoo.com
