استطاع تحالف قوى الحرىة والتغيير وهو تحالف عريض من طيف واسع من القوى السياسية والاجتماعية ومجموعات الضغط انجاز التحول السياسى التاريخى المطلوب وقيادة الانتفاضة الشعبية الى مبتغاها واسقاط نظام الانقاذ ثم ادارة فترة المفاوضات والحوار الحرجة مع الجيش والقوى الامنية مما فتح الطريق الي تشكيل الحكومة الانتقالية وبداية الانتقال نحو التحول الديمقراطي والسلام وصولا الي انتخابات حرة ونزيهة تفتح الطريق لتداول سلمي للسلطة. هذا التحالف -اعني الحرية والتغيير- الذي فرض الظرف التاريخى تكوينه بدأت تعصف به الخلافات والتناقضات وبات من الصعب ادارتها دون حدوث انشقاق فى البنيه التنظيميه للتحالف هذه التناقضات التي كان يراهن عليها المجلس العسكرى في بدايات تكوينه حين طالب القوي السياسيه بالاتفاق علي حكومه وهم سيقومون باعتمادها وربما فى وقت سابق من التاريخ راهن عليها الجنرال البشير نفسه فى استحالة اتفاق القوى السياسية واجتماعها لقيادة المرحله التاريخيه.
كان من الواضح ايام فترة المفاوضات مع المجلس العسكري صعوبة ادارة وجهات النظر المتناقضه داخل هذا الكيان وصولا لاستحالتها بالشكل الراهن الماثل الآن جرس الانذار المبكر لم يشكل حافزا لتطورات تنظيميه ضرورية تنقل الكيان للقدره علي الحفاظ على وحدته وان يشكل داعما سياسيا للفترة الانتقاليه.
تبرز اهم التناقضات فى كيان الحريه والتغيير فى الآتي:
عدم التجانس التنظيمي فالتحالف مكون من احزاب وجبهات وحركات مسلحة وتنظيمات نقابيه ومنظمات مجتمع مدني كلها تتقمص شخصية الحزب السياسي
التناقض الازلي بين القوى الحديثة والتقليديه فى اساليب العمل السياسى واختلاف المصالح بين الاغلبيه الشعبيه والوصايه النخبويه.
الغريب فى الامر ان السودان مر بلحظه تاريخيه مشابهة قبل 56 عاما بعد قيام ثورة اكتوبر (واثناء تشكيل الحكومه اتضح لنا ان جماعة جبهة الهيْات لم يراعوا مسالة حيدة الوزراء ولم يراعوا ذلك البند فى الميثاق المتفق عليه من قبل ممثلي الهيئات السياسيه والمهنيه واحرجونا غاية الاحراج بتقديم اسماء متهمه باتجاهات حزبيه معينه .وبسبب هذا الاخلال تعرض تشكيل الوزراء لنقاش طويل لم يحسمه الا حرص مفاوضينا من رجال القوات المسلحه على ان يتم تشكيل الحكومه على اى وجه تلك الليله بحجة ان الاحوال فى الجيش وفى البلاد لا تسمح باي تاخير)
(وقد تجلت اهداف جبهة الهيئات كما وضح للجبهة القوميه الموحده فيما يلى:
1/احتواء ثورة اكتوبر وحكومة الثورة وتوجيه الحكومة الوجهة السياسية التى ترتضيها هي.
2-الاعتراض على عودة الاحزاب السياسية التقليدية الكبري وغيرها والاكتفاء بجبهة الهيئات ممثله لليسار
3-تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر ثم اخيرا عدم اجراء الانتخابات اطلاقا) مذكرات امين التوم
هذا الجمود وافتقار التطور فى العقل السياسي السوداني يحمل مؤشرا مقلقا لمستقبل البلاد ويجعل من التجديد على كافة المستويات شرطا لازما لاكمال الثورة والمثير فى الامر أنه على المستوى النظرى توجد مجهودات مقدره ومعتبره عبر المواثيق والتحالفات التى صاحبت مسيرة النضال ضد الانقاذ شارك فيها اغلب الفاعلين السياسيين :
اتفاق شقدوم
مؤتمر اسمرا للقضايا المصيريه
اتفاقيه نيفاشا والمنطقتين
اتفاقية جيبوتي
المبادره الليبيه المصريه
اتفاقية التراضى الوطني
اتفاقية القاهره
اتفاقية ابوجا
مؤتمر الحوار الوطني
اتفاقية الدوحه
مواثيق نداء السودان وقوي الاجماع الوطني
كل هذا الجهد النظرى- فاتني ان احيط به كله- مع الاعتبار التاريخي من انتفاضتين سابقتين وفترتين انتقاليتين فيهما كل انواع التجارب والعظه مع ذلك نبدو كاننا ننطلق من نقطة الصفروتبدو كل المواثيق وكانها كتبت بواسطة أخرين ونبدو مثل فرق كرة القدم السودانيه التي يجتهد المدرب فى اعدادها ورسم خطة المباراه وعند صافرة الحكمٍ يلعب كل فرد على هواه الكرة التي يعرفها وتعلمها فى (الدافورى)
وجود هذا الكم المحترم من الجهد النظرى والوثائق والاتفاقات مع عدم الالتزام بها هو مؤشر على عدم نضج الممارسه السياسيه فى السودان وربما انعكاس لمشكلات مجتمعية ا كثر تعقيدا فى الشخصية السودانيه.
والسؤال الان هل وصلنا الذروة فى فشل قوى الحرية والتغيير والاجابه نعم بالاعراض التاليه:
-عدم القدرة على اكمال هياكل السلطه الانتقاليه المجلس التشريعي ,المفوضيات والولاه. واصلاح السلطه القضائيه.
-عدم المقدره على الاتفاق حول الميزانيه الماليه وبرامج الانقاذ الاقتصادى.
-الاداره الفوضويه لعملية السلام.
-العلاقه غير المستقره مع ما يعرف بالمكون العسكري.
-لا زالت الحكومة الانتقاليه محصوره فى العاصمه القوميه فقط ولم تبسط ظلها فى الولايات التي تبدو مرشحة لتكون كعب اخيل الثورة
هذا الفشل تتحمل قوى الحريه والتغيير الجانب الابرزفيه مع عدم اغفال عوامل اخرى مؤثرة ترتبط بالدور الاقليمي المتربص وارث الانقاذ السياسي والتنظيمي والاجتماعي وطموح المكون العسكٍرى.
تكوين المجلس التشريعي واختيار الولاه لحظه مفصليه فى مسار الفتره الانتقاليه وتحكم بصوره واضحه مسار وتوجهات الفترة الانتقالية وامكانية نجاحها وربما بعد تكوينها لن يكون لدعوات اصلاح الحريه والتغيير ذات الجدوى لان مسار الفترة الانتقالية سيمتلك قدرا من الاستقلاليه عن الحاضنه السياسيه ربما هذا يفسر محاولة بعض القوى اكمال الترشيحات بهذ الوضع التمثيلى المشوه كما يمكن ان يفسر بشكل ما التوقيت والطريقة التي اتخذ بها حزب الامه قراره بتجميد نشاطه فى التحالف يضاف الى ذلك انغلاق المسار الاصلاحي بالقنوات المعتاده.
وضع حزب الامه اطارا نظريا متماسكا للاصلاح وتصحيح مسار الفترة الانتقاليه عبر مشروع العقد الاجتماعي الا ان الاداء السياسي المصاحب به بعض المآخذ:
-لم يتم اعداد الراي العام داخل الحزب والراي العام الخارجي بصورة مثلي قبل صدور قرار الحزب بتجميد نشاطه فى قوى الحرية والتغيير والمتزامن مع اصدار وثيقة العقد الاجتماعي للعلن
لم يتم توجيه وتنوير الراي العام بطريقه كافيه واحترافيه عن ورقة العقد الاجتماعي بالتبسيط والكبسله والشرح بل الاعتماد على مجهودات كوادر و عضوية الحزب الذاتيه وهي لا تغني عن وجود منصه محترفه ومتفرغه للاعلام عبر الميديا فتيلا
ظهر حزب الامه كانه معزول ووحيد في الدعوة لاصلاح قوى الحرية والتغيير رغم اقرار كل الكتل بضرورة الاصلاح لم يقم بالتحشيد اللازم
يتحمل حزب الامة دورا فيما وصل اليه تحالف الحريه والتغيير فهو مشارك بالمسئوليه التضامنيه في كل المسيره
خيارات حزب الامه لاصلاح ودعم الفتره الانتقاليه:
العمل على الوصول الى مساومه مع الحزب الشيوعي تفتح الطريق نحو الاصلاح وتشكيل حاضنه جديدة عبر حوار صريح فلا يمكن انكار دور الحزب الشيوعي في مسار الثورة داخل الخرطوم وقدراته النوعية العاليه فى توجيه الراي العام وصناعة الاجندة السياسيه وذلك عبر واجهاته المختلفه والمتعددة وامتلاكه لمنصة محترفه وخبيرة فى التعامل مع الميديا وصياغة الراي العام.
هذا الوجود النوعي المعتمد على مكبرات صوت سياسية لا يتطابق مع الوجود الشعبي الممثل انتخابيا مما يجعله دائما فى حوجه الي هذا النمط من العمل السياسي والتمكين لاشياعه عبر الدارونيه السياسيه لكن بالمقابل يفتقر فى احيان كثيره للحساسيه الشعبيه فى التعبير عن اولويات المواطنين العاديين التواقين للامن والرفاهية الاقتصاديه ويفرض وصايه نحبويه وحجر سياسي علي خيارات العامه. كما ان الحزب يعاني من جمود ايدلوجي عميق يعوق قدرته على العمل الجماعي
الصراع بين الحزب الشيوعي وحزب الامه اثر بشكل واضح في التطور الديمقراطي:
حكومة جبهة الهيئات في اكتوبر واستقالتها
حل الحزب الشيوعي
انقلاب مايو بتخطيط الحزب الشيوعي وضرب الانصار فى معاقلهم
دور النقابات فى اضعاف الديمقراطيه الثالثة
التوترات والحملات المتبادله بين الحزبين منذ قيام الثورة
لذلك ينبغي العمل على هدنه تاريخية لانجاح الفترة الانتقالية
ينبغي الاشارة الي ان الاسلوب الذي يتبعه الحزب الشيوعي وقوي اليسار عموما فى العمل الجبهوى هو الاسلوب الذى يوفر له اكبر قدر من الفاعليه السياسيه وهو اسلوب انتهجه عبر تاريخه السياسي الطويل وليس جديدا .ان تضخم دوره فى الفتره الاخيره ناتج من تمدده فى الفراغ الذي تسبب فيه العجز التنظيمي للكتل الاخرى فمن الطبيعي ان يستغل الحزب ما يبرع فيه وان يستغل الفراغ المتاح.
-الخيار الثاني مساعدة الاسلاميين فى العودة الي المسار السياسي وذلك عبر تقديم قيادات جديدة ونقد تجربة الانقاذ والعمل علي تقديم نسخه (تونسيه) للانخراط فى العمل السياسي ذلك يؤدي الي:
1-تقليل حدة الاستقطاب والصراع السياسي
2-موازنة التمدد اليسارى .تيارات الوسط السياسي دائما ما تتغذي على الاصطراع بين اليمين واليسار والمناوره بينهم عبر تبني الاجندة التي يصنعونها. عند صعود اليسار وشعاراته فى الستينات تبنت احزاب الوسط شعارات اشتراكية فى برامجها وتحالفت سياسيا مع اليمين وعند صعود اليمين فى الثمانينيات تبنى الوسط الشعارات الاسلاميه (الصحوة الاسلاميه والجمهوريه الاسلاميه) وتحالف سياسيا مع اليسار
3-دعم لمصلحة الحزب الفكرية المتقاربه بتقديم نموذج اسلامي حداثي
4-هم كيان موجود اصلا وممارسة دورهم عبر النظام السياسى مهم لمحاصرة العنف والتطرف وواد لمبرراتهٍ وسينعكس ذلك ايجابا علي السلم المجتمعي وسلامة العملية السياسية
*الخيار الثالث خيار الدعوة لانتخابات مبكرة وهو خيار غير ذى جدوي ونفعه منحصر فى ممارسة الضغوط التفاوضيه فلا توجد بيئه قانونيه ولا مؤسساتيه فى الدوله مؤهله لعمل انتخابات اضافة للرفض المتوقع من شركاء السلام .كما ان الحزب نفسه غير مستعد لانتخابات نعم توجد امكانيات للحشد لدي الحزب لكن ذلك يمكن ان يعطي صورة غير حقيقيه عن تعقيدات كثيره متوقعه وكل ذلك بالمجمل لن يكون فى صالح التحول الديمقراطي المستدام حتى لو كان حزب الامه مستعدا وبقية الشركاء ليسو كذلك. غير انه يمكن التفكير فى خيارات انتخابيه محدوده مثل انتخابات محليه او رئاسيه او استفتاء لفتح المسارات السياسيه التي استعصى تماما فتحها بالاتفاق
الخيار الرابع السير فى طريق الاصلاح وعقد المؤتمر التاسيسى للعقد الاجتماعي الجديد دون اجماع والحاق المتاخرين هذا الطريق ذو كلفه ومخاطر سياسيه لكنه سيكون البديل فى حالة اصرت بعض القوى فى رفض الاصلاح لان عودة حزب الامة لقوى الحرية والتغيير بشكلها المشوة مشاركه فى الانتحار الجماعي وقد يؤدي التدهور الاقتصادى والامني وتضاؤل شعبية قوى الحريه والتغييرمع ضعف اداء الحكومه واقتصارها علي الخرطوم الى نجاح هذا الخيار
الخيار الخامس هو الخيار الذى لا نملكه وهو ان يفرض علينا تسارع الاحداث خيارات جديدة مفروضه علينا نذر الانهيار الامني والمغامرات العسكرية تلوح فى الافق وتتجمع سحبها وقد تفرض اجنده جديدة
ammarmohammed2@gmail.com
