خُبراء ومختصين تحت الطاولة ..!بقلم: هيثم الفضل
هيثم الفضل
4 October, 2022
4 October, 2022
صحيفة الجريدة
سفينة بَوْح -
ما يحدث في وزارة التجارة يذَّكرني بتعليق لمدني عباس مدني إثر ما تعرَّض له من إنتقادات و(عداوات) من داخل الوزراة وخارجها إبان تعيينه وزيراً لها في حكومة حمدوك الأولى ، قال مدني (وجدت الوزارة وكأنها غرفة مهجورة يعشعش فيها العنكبوت ويعبيء أدراجها ودواليبها الغُبار ، وأفتقدتُ في أول أيامي فيها إلى أبسط ما يمكن أن أسميه قاعدة معلومات تحتوي حصراً ولو غير دقيق لعدد المخابز بالخرطوم على سبيل المثال) ، إنتهى كلام مدني الذي نجح الفلول ومعهم المنتفعين من (فوضوية) وزارة التجارة في إبعاده ولكنهم لم ينجحوا أبداً رغم محاولاتهم المُستميتة في أن يثبتوا عليه ما إفتروه من فساد أو تجاوز للوائح والقوانين.
وها هي الآن وزارة التجارة مرةً أخرى وبعد إنقلاب 25 أكتوبر المشئوم تعود إلى غيها ، كيف لا وقد أمَّها من جديد فلول النظام البائد وأذيالهم بعد أن ألغيت قرارات لجنة إزالة التمكين ، لتدور دائرة التطاوُّل على اللوائح والقوانين والأعراف المعمول بها في إدارة (الشراكات) القائمة بين وزارة التجارة والكثير من المؤسسات والمُنظَّمات والأجهزة الرسمية والطوعية ، وعادت سياسات الوزارة إلى قديمها الذي كان ولم يزل محصوراً في تحقيق كل المصالح (الخاصة) ، ولا عزاء للمصلحة الوطنية العامة ولا للمُنادين بإرسائها.
ما سبق كان مُقدمة ضرورية لحادثة مُتعلَّقة بوصول دعوة لحضور الإجتماع الثالث عشر لفريق (الخبراء) المختصين بمجال حماية المستهلك ، والذي إنعقد بالقاهرة في الفترة من 13- 14 / 9 / 2022 ، حيث إرسلت الجهة المُنظِّمة للفعالية الدعوة بواسطة الوزارة والتي كان يُفترض أن يكون دورها توجيه الدعوة لجهة الإختصاص المُتمثلة في الجهاز القومي لحماية المستهلك ، والذي تم إنشاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء في العام 2020 ، حيث قدَّمت الوزارة الدعوة للسيد / الأمين العام للجهاز ، الذي قام بمخاطبتهم موضحاً عبر ما ورد في اللوائح والقوانين التي تحكم عمل الجهاز وعلاقته مع الوزارة كجهة (مُشرفة) على أعمالهِ ، أن الجهاز هو جهة الإختصاص فيما يتعلق بإختيار (الخبراء المختصين) في مجال حماية المستهلك ، وبعد تجاهل الوزارة للخطاب ، قامت الوزارة (بإختيار) أحد شبابها الذي يبدو أنهُ من المُقرَّبين المرضي عنهم ، بحكم أنهُ حصل على لقب (خبير مُختص) ، ثم نال (منحة) السفر والمشاركة وهو لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بحماية المستهلك ، ثم ولـ (تصفية) الأجواء و(تطييب) الخواطر وجَّهت الوزارة الدعوة للدكتور نصر الدين شلقامي رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك ليشارك في الفعالية ، رغم ما وصلهم من رفض وإعتراض من الأمين العام ، وقد كان الدكتور نصر الدين شلقامي على عهدنا فيه إذا خاطبهم بذات الحيثيات التي خاطبهم بها الأمين العام ، ولكن خطابه لم ينجو أيضاً من تجاهل الوزارة ، ولكن برفضه السفر والمشاركة أفشل الدكتور شلقامي إعتقاد السيدة / وزيرة التجارة المُكلَّفة بأنهُ سيسلك نفس مسالك النفعيين الذين أصبحوا الآن يجوبون دهايز الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة ، كانت تعتقد أنهُ سيسافر إلى الفعالية صامتاً عن الحق ، مكتفياً بالمنفعة الشخصية ، وضارباً بالمصلحة العامة للشعب السوداني عرض الحائط.
الجهاز القومي لحماية المستهلك ، هو واحد من أدوات (الدفاع) عن مصالح عامة الناس وبُسطائهم في هذا البلد المنكوب ، وقد إستبشرنا خيراً عندما أصدر الدكتور / عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق قرار إنشائه ، بإعتبار أن جمعية حماية المستهلك كانت تحتاج إلى (ذراع) رسمي تقف خلفهُ الدولة حتى يصبح لأعمالها وقراراتها قوة نافذة وقُدرة على التأثير الفعلي فيما تعجُ به الأسواق من فوضى ، لكن الله غالب فعلى ما يبدو أننا قد رجعنا خطوتين للخلف بعد أن تقدَّمنا خطوة ، ولكن في نهاية الأمر لن يُحق إلا الحق ولن يصح إلا الصحيح .
haythamalfadl@gmail.com
////////////////////////
سفينة بَوْح -
ما يحدث في وزارة التجارة يذَّكرني بتعليق لمدني عباس مدني إثر ما تعرَّض له من إنتقادات و(عداوات) من داخل الوزراة وخارجها إبان تعيينه وزيراً لها في حكومة حمدوك الأولى ، قال مدني (وجدت الوزارة وكأنها غرفة مهجورة يعشعش فيها العنكبوت ويعبيء أدراجها ودواليبها الغُبار ، وأفتقدتُ في أول أيامي فيها إلى أبسط ما يمكن أن أسميه قاعدة معلومات تحتوي حصراً ولو غير دقيق لعدد المخابز بالخرطوم على سبيل المثال) ، إنتهى كلام مدني الذي نجح الفلول ومعهم المنتفعين من (فوضوية) وزارة التجارة في إبعاده ولكنهم لم ينجحوا أبداً رغم محاولاتهم المُستميتة في أن يثبتوا عليه ما إفتروه من فساد أو تجاوز للوائح والقوانين.
وها هي الآن وزارة التجارة مرةً أخرى وبعد إنقلاب 25 أكتوبر المشئوم تعود إلى غيها ، كيف لا وقد أمَّها من جديد فلول النظام البائد وأذيالهم بعد أن ألغيت قرارات لجنة إزالة التمكين ، لتدور دائرة التطاوُّل على اللوائح والقوانين والأعراف المعمول بها في إدارة (الشراكات) القائمة بين وزارة التجارة والكثير من المؤسسات والمُنظَّمات والأجهزة الرسمية والطوعية ، وعادت سياسات الوزارة إلى قديمها الذي كان ولم يزل محصوراً في تحقيق كل المصالح (الخاصة) ، ولا عزاء للمصلحة الوطنية العامة ولا للمُنادين بإرسائها.
ما سبق كان مُقدمة ضرورية لحادثة مُتعلَّقة بوصول دعوة لحضور الإجتماع الثالث عشر لفريق (الخبراء) المختصين بمجال حماية المستهلك ، والذي إنعقد بالقاهرة في الفترة من 13- 14 / 9 / 2022 ، حيث إرسلت الجهة المُنظِّمة للفعالية الدعوة بواسطة الوزارة والتي كان يُفترض أن يكون دورها توجيه الدعوة لجهة الإختصاص المُتمثلة في الجهاز القومي لحماية المستهلك ، والذي تم إنشاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء في العام 2020 ، حيث قدَّمت الوزارة الدعوة للسيد / الأمين العام للجهاز ، الذي قام بمخاطبتهم موضحاً عبر ما ورد في اللوائح والقوانين التي تحكم عمل الجهاز وعلاقته مع الوزارة كجهة (مُشرفة) على أعمالهِ ، أن الجهاز هو جهة الإختصاص فيما يتعلق بإختيار (الخبراء المختصين) في مجال حماية المستهلك ، وبعد تجاهل الوزارة للخطاب ، قامت الوزارة (بإختيار) أحد شبابها الذي يبدو أنهُ من المُقرَّبين المرضي عنهم ، بحكم أنهُ حصل على لقب (خبير مُختص) ، ثم نال (منحة) السفر والمشاركة وهو لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بحماية المستهلك ، ثم ولـ (تصفية) الأجواء و(تطييب) الخواطر وجَّهت الوزارة الدعوة للدكتور نصر الدين شلقامي رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك ليشارك في الفعالية ، رغم ما وصلهم من رفض وإعتراض من الأمين العام ، وقد كان الدكتور نصر الدين شلقامي على عهدنا فيه إذا خاطبهم بذات الحيثيات التي خاطبهم بها الأمين العام ، ولكن خطابه لم ينجو أيضاً من تجاهل الوزارة ، ولكن برفضه السفر والمشاركة أفشل الدكتور شلقامي إعتقاد السيدة / وزيرة التجارة المُكلَّفة بأنهُ سيسلك نفس مسالك النفعيين الذين أصبحوا الآن يجوبون دهايز الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة ، كانت تعتقد أنهُ سيسافر إلى الفعالية صامتاً عن الحق ، مكتفياً بالمنفعة الشخصية ، وضارباً بالمصلحة العامة للشعب السوداني عرض الحائط.
الجهاز القومي لحماية المستهلك ، هو واحد من أدوات (الدفاع) عن مصالح عامة الناس وبُسطائهم في هذا البلد المنكوب ، وقد إستبشرنا خيراً عندما أصدر الدكتور / عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق قرار إنشائه ، بإعتبار أن جمعية حماية المستهلك كانت تحتاج إلى (ذراع) رسمي تقف خلفهُ الدولة حتى يصبح لأعمالها وقراراتها قوة نافذة وقُدرة على التأثير الفعلي فيما تعجُ به الأسواق من فوضى ، لكن الله غالب فعلى ما يبدو أننا قد رجعنا خطوتين للخلف بعد أن تقدَّمنا خطوة ، ولكن في نهاية الأمر لن يُحق إلا الحق ولن يصح إلا الصحيح .
haythamalfadl@gmail.com
////////////////////////