دستوريونا، تتلالأ وجوههم وتنتفخ (جضاضيمهم).. والشعب أغبش الوجه ضامر (الجضاضيم)! (٢-٢)

 


 

عثمان محمد حسن
17 September, 2021

 

* إمتيازات وتسهيلات الدستوريين أراحتهم من الوعثاء، لكن الراحة أبعدتهم عن معاناة غمار المسحوقين الحائرين في (بويتات) السودان، حيث تحتار ربات (البويتات) قبل الاستعداد للتسوُّق كل صباح.. وتزداد حيرتهن داخل السوق.. وتتفاقم الحيرة مع العودة إلى (البويتات).. لكن شطارتهن في التدبير المنزلي تجعل المستحيل ممكناً داخل المطبخ، (Making the ends meet).. ويحمدن الله الذي قدَّر للجميع أن يتنفسوا الهواء بالمجان..

* إن المعيشة الضنكة وانفلات الأمن أوجاعٌ مكتومة انفجرت في وجه قحت ووجه رئيس الوزراء في قاعة الصداقة يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، مشَكٍّلةً هتافات تنديدٍ وصفافير استهجان لا قِبَل للحكومة بها..

* وقد نتساءل: أين موقع الحكومة من الآية الكريمة:- "الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ" سورة قريش (4)، وفي الآية ترشبد للغافلين بأن الاستقرار لا يتم إذا كان المجتمع نهباً للجوع وخائفاً من تعدٍّ محتمل..

* وحالة حكومتنا تنبئ عن لا كثير مبالاة بما يجري لغمار رعاياها المدفونين في شيئ من الجوع وكثير من الخوف.. كما وأن ما حدث في قاعة الصداقة يومها ينبئ عن إنذارٍ فصيح بأن " الغضب الساطع آتٍ" وأن إعادة النظر في " وضع الندى في موضع السيف" وضعٌ سوف يورد الحكومة موارد التهلكة.. لذا عليها بذل قصارى الجهد لتحقيق الأمن الغذائي وأمن وأمان المجتمع بانتهاج وسائل مغايرة للوسائل المنتهجة حالياً.. والوسائل المعنية بين يديها.. لكنها " كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمولُ"..

* فبين يديها الجهاز القومي لحماية المستهلك، كأقوى سلاح محتمل للتخفيف من أعباء المعيشة.. وكم استمعنا إلى صرخات د.ياسر ميرغني، الأمين العام للجهاز، حول ارتفاع الأسعار ونوعية السلع والخدمات، خاصة تلاعب شركات الهاتف بأموال زبائنها، سمعنا الصرخات مراراً.. ولم نسمع رجع صداها؛ والطفيليون والسماسرة يبرطعون في السوق..

* إن ياسر ميرغني هذا أشبه بلاعب كرة حريف أهمله المدرب ولم يضعه في قائمة المنتخب.. بل ولا حتى أوجد له مكاناً في قائمة الاحتياط..

* وكلما أطل د.ياسر ميرغني على الساشة، كلما أطل تحسرنا على ظروف السودان وقلنا:- والله، ما بْتَّدِي حريف!

* ثم إن إيجاد مقر دائم للجهاز القومي لحماية المستهلك ومنحه الصلاحيات التي لا تتعارض مع صلاحيات المؤسسات الأخرى، وإن تكاملت معها، ثم بذل الامدادات واللوجيستيات المعينة للجهاز في أداء عمله بالطريقة المثلى، أمر يجب التركيز عليه.. فالأسواق مقروءة للجهاز وهو أدرى الأجهزة بالوارد إلى الأسواق والشارد منها..

* وإسناد مهمة حماية المستهلك للجهاز سوف تعطيه صلاحية تَتَبُّع المنتجات منذ خروجها من المنتج حتى دخولها السوق.. وبالتنسيق مع جهات أخرى يمكنه تقصير سلسلة امدادات السلع (Supply chain)، خاصة الزراعية.. وبتعاونه مع جهات أخرى يتم قطع دابر السماسرة من تلك السلسلة.. فالسماسرة هم آفة أسواق السلع، خاصة سلعتي الخضروات والفواكه، ومن تينك السلعتين يجني السماسرة ريوعاً أكبر بكثير من الأرباح التي يكسبها المنتجون الزراعيون.. ولا يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل دراماتيكي هذه الأيام سوى السماسرة..

* أيها الناس، إن تشديد الرقابة على الأسواق وتقصير سلسلة إمدادات السلع، خاصة الزراعية، سوف تتنزل رحمةً على قفة الملاح، على أقل تقدير، دعك عن تشديد الرقابة على شركات الهاتف التي لا تفتأ تمتص عرق المواطن باللف والدوران حول باقات الانترنت بشتى الأساليب..

* ويا حبذا لو تم منح الأكشاك للجمعيات الزراعية التعاونية كي تنافس أصحاب الأكشاك الذين تم (تمكينهم) ليتحكموا في الأسواق كما يشاؤون..

* لا أغالي إن وضعت الجهاز القومي لحماية المستهلك في مقام لجنة إزالة التمكين.. فلكل منهما دور ذو فائدة للمجتمع لا تقدر بثمن..

* هذا، ولحماية المواطن وبث الطمأنينة في نفسه، من حيث التعاطي مع الانفلات الأمني الواسع بدراية وخبرة، أعتقد أن الرئيس حمدوك مطالب بالجلوس إلى قدامى قيادات الشرطة، خاصة المفصولين منهم فصلاً سياسياً متعسفاً.. فمنهم ذوو خبرة مشهودة في مجال الحفاظ على الأمن.. وقد استمعتُ إلى بعضهم في لقاءات إذاعية وتلفزيونية أُجريت معهم وأدلوا فيها بما جعلني أردد:-

" تموت الأُسد في الغابات جوعاً.. ولحم الشاةِ يطرحُ للكلابِ"!

* ولدي رأي متواضع، لم يتطرق إليه قدامى قيادات الشرطة أولئك، ورأيي يتعلق بمباني شرطة (بسط الأمن الشامل) وهي مبانٍ مصممة لعمل الشرطة، ومبانيها في حالة جيدة.. وهي متواجدة في كل حي من أحياء العاصمة.. غير أن حكومة الثورة أهملتها.. وأرى أن فتحها ومدها بالمعينات المطلوبة وتجنيد الشباب للعمل فيها بمرتبات مجزية، بعد التريب المناسب، سوف يعود على الأمن المجتمعي بما يطمئن سكان تلك الأحياء.. ويقلل كثيراً من الانقلاتات الأمنية

* وأعتقد أن التكلفتة اليومية لهذه العملية سوف تكون أقل من التكلفة اليومية المقررة لحسم التفلتات الأمنية عبر توزيع ما يربو على 3 الآف شرطي متجول بالسيارات داخل مدن العاصمة..

حاشية:-ولم أرَ في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام

osmanabuasad@gmail.com
/////////////////////

 

آراء