طرحت أربع دول غربية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، اقتراحاً بتعيين فريق من الخبراء لرصد الانتهاكات الحقوقية في السودان الذي مزّقته الحرب والإبلاغ عنها.
وتتبنّى بريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأميركية دعوة مجلس حقوق الإنسان لتشكيل بعثة لتقصّي الحقائق من ثلاثة أشخاص، من أجل النظر في الجرائم المحتملة ضدّ اللاجئين والنساء والأطفال وغيرهم في السودان، وسط أزمة إنسانية كبرى.
وكانت البلاد قد انزلقت إلى حالة من الفوضى عندما تصاعدت التوتّرات المستمرّة منذ فترة طويلة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و”قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) وتحوّلت إلى حرب مفتوحة في إبريل/نيسان الماضي.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 5 آلاف شخص وإصابة أكثر من 12.000 آخرين منذ بدء الصراع.
وتبيّن الأمم المتحدة أنّ أكثر من 5.2 ملايين شخص فرّوا من منازلهم، بما في ذلك أكثر من مليون عبروا إلى البلدان المجاورة، فيما يحتاج نحو 25 مليون شخص (نحو نصف سكان البلاد) إلى مساعدات إنسانية.
وقال سفير بريطانيا لدى جنيف سيمون مانلي لوكالة أسوشييتد برس إنّ “التقارير تشير إلى الانتهاكات والتجاوزات الأكثر فظاعة من قبل طرفَي هذا الصراع غير الضروري على الإطلاق”.
أضاف مانلي: “من المهمّ أن تقوم هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة بالكشف عن الحقائق حتى تكون ممكنة محاسبة المسؤولين عنها وحتى تتوقّف هذه الأعمال الشنيعة”.
من المقرّر أن يُطرَح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان المؤلّف من 47 عضواً في جنيف، في نهاية الأسبوع المقبل، قبل انتهاء دورته الخريفية.
وسوف تهدف بعثة تقصّي الحقائق جزئياً إلى تحديد المسؤولين عن انتهاكات الحقوق والتجاوزات، على أمل محاسبة الجناة في يوم من الأيام.
(أسوشييتد برس)
