الخرطوم-رويترز
تشهد ولاية جنوب دارفور في السودان موجة عنف جديدة، تأججت بسبب مواجهات قبيلة أودت بحياة العشرات، فيما أرسل “مجلس السيادة”، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى المنطقة في مهمة لتقييم الوضع الأمني.
وضم وفد المجلس إلى مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، ممثلين من الجيش والشرطة والمخابرات والموقعين على اتفاق سلام أكتوبر 2020، بين الحكومة والجماعات المتمردة التي حاربت في نزاع دارفور.
وأنحت حكومة نيالا باللائمة في الاشتباكات الأخيرة على هجوم شنه البدو، وقالت إنه أدى بعد ذلك إلى اندلاع قتال على نطاق أوسع. وفُرضت حالة الطوارئ في المنطقة، وأُرسلت قوات مشتركة تضم جنوداً من الجيش وقوات الدعم السريع التابعة لدقلو.
وفي بيان خلال وقت سابق هذا الأسبوع، قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم، وأُصيب 25 آخرين، وأُحرق عدد من القرى في أعمال العنف في منطقة بليل على مشارف نيالا.
وأشار البيان إلى أن الاشتباكات الأخيرة تسببت في نزوح نحو 16 ألف و200 شخص، كثير منهم من العائدين الذين فروا من الحرب في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.
ويقول محللون إن أعمال العنف في المنطقة المدججة بالأسلحة الثقيلة تصاعدت في السنوات الأخيرة، مدفوعة باتفاق السلام لعام 2020 الذي ساعد الفريق أول محمد حمدان دقلو في التوسط فيه.
من ناحية اخرى، لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم وأُصيب 11 آخرون في هجمات بوسط دارفور غرب السودان، الأربعاء والخميس، حسبما قالت جماعة ممثلة للنازحين داخلياً.
“مهلة لفض التجمعات”
في شأن ذي صلة، أفادت صحيفة “سودان تريبيون” أن لجنة أمن ولاية وسط دارفور أمهلت الإدارات الأهلية، الخميس، 12 ساعة لفض تجمعات قبلية بالولاية قبل إعلان حالة الطوارئ.
وأوضحت الصحيفة أن الأحداث اندلعت إثر نشوب خلاف بين أحد السكان وصاحب متجر، انتهى بقتل الأخير طعناً بسكين.
وأشارت إلى أن الشرطة احتجزت الجاني، مما دفع أقاربه إلى حشد عشرات المسلحين واقتحام مخيم للنازحين وإطلاق النار داخله بصورة عشوائية، فضلاً عن حرق سوق بالكامل.
وعقدت لجنة أمن الولاية اجتماعاً، الخميس، بحضور قادة الإدارات الأهلية بشأن الأوضاع الأمنية في زالنجي، حيث أكد الاجتماع على التزام طرفي النزاع بوقف الأعمال العدائية، وإنهاء التجمعات مع تفويض اللجنة بتأمين مواقع الأحداث.
