أكدت الهيئة المعنية بالتنمية في إفريقيا “إيغاد” التزامها الكامل بالمضي قدما في الجهود الإفريقية الرامية لتحقيق السلام في السودان ووقف الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023.
ورغم تجميد الحكومة في السودان عضويتها فيها، إلا أن “إيغاد” أعلنت تصميمها على استخدام جميع الوسائل والقدرات لوقف الحرب في السودان وإطلاق عملية سياسية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وحشد دعم المجتمع الدولي بعد وقف الحرب، ما أثار تساؤلات حول خطة الهيئة والأسس القانونية التي تستند إليها.
وقال ورقني قبيهو السكرتير التنفيذي للمنظمة، التي تضم 8 دول في شرق إفريقيا، خلال لقائه بالآلية الثلاثية التي شكلها الاتحاد الإفريقي مؤخرا: “أجرينا مناقشات بنّاءة بشأن دفع عملية السلام في السودان، والتأكيد على التعاون الحيوي بين الإيغاد والاتحاد الإفريقي”.
وأضاف: “شعب السودان يستحق السلام بحق، ونحن ثابتون في التزامنا بالعمل بلا كلل من أجل التوصل إلى حل سلمي دائم”.
وتعتبر هذه أول تصريحات علنية تصدر من “الإيغاد” بشأن الأزمة السودانية منذ تجميد الخرطوم في العشرين من يناير عضويتها في المنظمة بشكل كامل، وإعلانها بأنها غير ملزمة بما يصدر عنها.
تشكل خطة الحل التي تطرحها “إيغاد”، في نظر الكثير من المراقبين والعديد من الأطراف الدولية والإقليمية، إطارا عمليا لحل الأزمة المستفحلة في السودان.
وتتبنى المنظمة خارطة طريق مكونة من 6 نقاط تشمل:
• وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح.
• إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم.
• نشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية في العاصمة.
• معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب.
• إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة.
• البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.
وأعلنت أطراف دولية فاعلة مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي دعمها للخطة.
كذلك أكدت الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التي تضم محمد بن شمباس الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، وسيمبيوسا وانديرا نائب رئيس أوغندا الأسبق، وفرانسيسكو وانديرا الممثل الخاص السابق للاتحاد الإفريقي إلى الصومال، دعمها لجهود “إيغاد” أيضا.
ومنذ اندلاع الحرب عقدت “إيغاد” ثلاث قمم استثنائية، لكنها فشلت حتى الآن في الجمع بين قائدي الجيش والدعم السريع في لقاء مباشر.
أسس قانونية
يرى الخبير الأممي سلمان أحمد سلمان أن هناك حالة من “الارتباك والتخبّط والارتباك” في التعامل مع مقررات “إيغاد” منذ نشوب الحرب، فرغم أن تدخّل المنظمة في قضية الحرب بالسودان تمّ بناءً على طلب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان نفسه، إلا ان الحكومة السودانية ظلت ترفض المقررات التي توصلت إليها المنظمة خلال القمم الاستثنائية الثلاث التي عقدتها بشأن الحرب السودانية.
وبالنسبة لسلمان وغيره من المراقبين فإن مسألة رفض مقررات “الإيغاد” لا تستند إلى أي أرضية حيث أن الترويج لاستتباب السلام والاستقرار في الإقليم وإنشاء آليات لمنع وإدارة وحلّ المنازعات داخل الدولة العضو، وبين دول المنظمة، يعتبر أحد المبادئ الأساسية التي نصت عليها الاتفاقية المنشئة للمنظمة والتي وافق وصادق السودان عليها مع بقية الدول الأعضاء السبعة الأخرى.
ويشير سلمان إلى أن ذلك المبدأ كان هو الأساس الذي لعبت من خلاله المنظمة دورا مُعتبرا في حل النزاع الصومالي- الصومالي، والإثيوبي- الإريتيري، والإثيوبي- الإثيوبي، وقضية جنوب السودان.
وتعتبر مسألة الحفاظ على الأمن الإقليمي من أبرز الدوافع التي قد تسند أي تدخلات محتملة سواء من الاتحاد الإفريقي أو “الإيغاد” وهو ما أشار إليه السفير نور الدين منان في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” حيث قال: “الدول المجاورة للسودان لن تقف مكتوفة الأيدي بل ستتدخل بدعوى حماية حدودها وأمنها من السيولة الأمنية المحتملة في حال تفكك الدولة وتشظيها”.
آليات داعمة
يرجح مراقبون أن تتجه اللجنة الثلاثية رفيعة المستوى لإصدار توصية لمجلس السلم والأمن الإفريقي بتدخل عاجل لوقف الانتهاكات المتزايدة والتدهور المريع في الأوضاع الإنسانية في السودان، استنادا إلى المادة الرابعة من دستور الاتحاد الإفريقي التي تنص على حقه في التدخل لمنع التدهور الأمني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي من الدول الأعضاء.
وتتسق المطالب بتطبيق المادة الرابعة مع تأكيد “إيغاد” بأنها ستستخدم كافة الوسائل للوصول الى حل للأزمة.
وفي هذا السياق، قال أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة “الجريدة” لموقع “سكاي نيوز عربية” إن هنالك العديد من المؤشرات التي تدعم إطار التدخل الإفريقي أو الدولي من بينها التردي الكبير في الأوضاع الإنسانية والأمنية.
جيبوتي – سكاي نيوز عربية
