باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
الرشيد خليفة
الرشيد خليفة عرض كل المقالات

رؤية المحجوب ومؤلفاته

اخر تحديث: 17 نوفمبر, 2026 1:47 مساءً
شارك

رؤية المحجوب ومؤلفاته
محمد أحمد المحجوب بين القصيدة والحكومة، سيرةُ رجلِ دولةٍ في الميزان
د. الرشيد خليفة
قليلٌ من رجال السودان مَن جمع في سيرةٍ واحدةٍ المسطرةَ والميزانَ والقافية: مهندسٌ تخرّج ليبني الجسور، فانصرف إلى القانون ليبني الأحكام، ثم انصرف إلى السياسة ليبني دولةً، فلما ضاقت عليه الدولة لجأ إلى الشعر يبني فيه ما تهدّم في الواقع. ذلك هو الأستاذ محمد أحمد المحجوب، الذي شغل وزارة الخارجية في أول حكومات الاستقلال، ثم رئاسة الوزراء مرتين في الديمقراطية الثانية، وترك للمكتبة السودانية والعربية دواوين شعرٍ وكتبًا في الفكر والأدب والسياسة [1] [2]. وتتبع هذه الصفحات سيرته الشخصية والسياسية، ثم مؤلفاته، ثم رؤيته لمستقبل السودان وسبل تحقيقها، ثم تضع المؤلفات والرؤية معًا في الميزان، وتختم بإضاءاتٍ تستحق الذكر.
من الدويم إلى كلية غردون، النشأة والتكوين
وُلد محمد أحمد المحجوب في السابع عشر من مايو 1908 بمدينة الدويم، وهي مدينةٌ على الضفة الغربية للنيل الأبيض [3] [4]. وأبوه هو محجوب محمد أحمد، وأمه هي السيدة فاطمة بنت عبد الحليم مساعد، وكان عبد الحليم مساعد أحد أمراء المهدية، والساعد الأيمن للأمير عبد الرحمن النجومي، وقد سقط الرجلان معًا في واقعة توشكي سنة 1889 [4] [5]. وهكذا وُلد الصبيّ وفي دمه حكايةُ جدٍّ خرج إلى مصر غازيًا فلم يعد، وسيقضي الحفيد عمره كله يحاول مع مصر أمرًا آخر غير الغزو: الندّية.
تلقى المحجوب تعليمه الأول في الخلوة والكُتّاب بالدويم، ثم انتقل إلى أم درمان حيث نشأ في كنف خاله محمد عبد الحليم مساعد، والد الطبيب والأديب الدكتور عبد الحليم محمد، ودرس في مدرسة أم درمان الوسطى [4] [5]. وقد تزوج لاحقًا ابنة خاله السيدة سارة محمد عبد الحليم، فصار البيت الذي رعاه صغيرًا بيتَ أصهاره كبيرًا، وصار ابن خاله عبد الحليم محمد شريكَه في التأليف، كما سيأتي [4].
تخرّج المحجوب مهندسًا في كلية غردون التذكارية سنة 1929، وعمل بمصلحة الأشغال، لكن الهندسة لم تملأ عينه؛ فترك العمل الهندسي سنة 1936 ليدرس القانون، وتخرّج في مدرسة الحقوق سنة 1938، والتحق بالقضاء حتى استقال منه سنة 1946 ليعمل بالمحاماة [4] [3]. ولعل الرجل الذي انتقل من حساب الأحمال على الخرسانة إلى حساب الأدلة في المحاكم قد تعلّم مبكرًا أن الأوطان، كالجسور، تنهار حين يُخطئ المهندس في تقدير الوزن الذي يحمله كل عمود.
جيل الفجر، الأدب بوابةً إلى السياسة
دخل المحجوب الحياة العامة من باب الصحافة الأدبية لا من باب الأحزاب، فكتب في «حضارة السودان» و«النهضة» ثم «الفجر» [3]. وكانت مجلة «الفجر» في الثلاثينيات منبرًا لمدرسةٍ فكريةٍ كاملة، رأى فيها الدارسون أحد الجذور الفكرية للقومية السودانية، إذ مهّدت مع أندية الخريجين والصحافة لقيام الأحزاب الأولى في منتصف الأربعينيات [6] [7]. وفي «الفجر» نشر المحجوب سنة 1934، وهو في نحو السادسة والعشرين، سلسلة مقالاتٍ بسط فيها تصوّره لمستقبل السودان، منها مقاله «في الاجتماع والسياسة» المنشور في العدد الثاني عشر من المجلد الأول بتاريخ 16 نوفمبر 1934 [8].
ومن هذه البيئة نفسها خرجت فكرة مؤتمر الخريجين العام؛ فقد نادى بها الأستاذ أحمد خير المحامي في محاضرته بنادي الخريجين في مدينة ود مدني سنة 1937، ونشرت «الفجر» المحاضرة، ثم قام المؤتمر سنة 1938 [9]. وكان المحجوب من وجوه ذلك الجيل الذي انتقل من المقالة إلى المذكّرة، ومن النادي إلى المؤتمر، ومن المؤتمر إلى الأحزاب [7].
السيرة السياسية، من الجمعية التشريعية إلى الاستقلال
حين انقسم الخريجون بين دعاة الاتحاد مع مصر ودعاة الاستقلال، اختار المحجوب معسكر «السودان للسودانيين» [5]، لكنه آثر أن يبقى زمنًا طويلًا خارج الأحزاب؛ إذ رأى أن أي انقسام في صفوف المفكرين أثناء معركة التحرر يؤذي القضية العامة، فتولى الأمانة العامة للجبهة الاستقلالية، وانتُخب في انتخابات 1953 مرشحًا مستقلًّا عن دائرة الخريجين، ولم ينضم إلى حزب الأمة إلا في ديسمبر 1956، قائلًا إن سياسة الحزب يومئذ كانت أقرب السياسات إلى آرائه [10]. وكان قبل ذلك قد دخل الجمعية التشريعية التي أنشأتها الإدارة البريطانية، ثم استقال منها مع زميليه أحمد يوسف هاشم وصالح عبد القادر، فسمّتهم الصحافة يومئذ «الفرسان الثلاثة» [4]. ثم صار زعيمًا للمعارضة في البرلمان، وكان من الذين رفعوا علم الاستقلال في يناير 1956 [4].
وبعد الاستقلال تولّى وزارة الخارجية بين 1956 و1958 في حكومة عبد الله خليل [2]. ووقعت في ولايته أزمتان كبريان: العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، حين تحدّث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم المجموعة العربية [4] [5]، ثم أزمة حلايب، وهي منطقةٌ على ساحل البحر الأحمر، في فبراير 1958، حين رفع السودان شكوى إلى مجلس الأمن بعد دخول قواتٍ مصرية إلى المثلث، ونظر المجلس في رسالة السودان المؤرخة في 20 فبراير 1958 في جلسته الثانية عشرة بعد الثمانمئة يوم 21 فبراير [11] [12]. والمفارقة أن حفيد أمير توشكي وجد نفسه، بعد نحو سبعين سنة، في نزاعٍ حدوديٍّ آخر مع مصر، لكن سلاحه هذه المرة كان المذكّرةَ الدبلوماسية لا الحربة.
ثم جاء انقلاب الفريق إبراهيم عبود في نوفمبر 1958 فطوى الحياة النيابية، وقضى المحجوب سنوات الحكم العسكري في صفوف المعارضة المدنية [13]. ومن طرائف الأقدار أن الذي خلفه على وزارة الخارجية في عهد عبود هو الأستاذ أحمد خير المحامي نفسه، صاحب دعوة مؤتمر الخريجين، فتبادل الرجلان كرسيَّ الخارجية عبر الحدّ الفاصل بين الديمقراطية والعسكر، إذ عاد المحجوب إليه بعد ثورة أكتوبر 1964 في الحكومة الانتقالية حتى 1965 [2].
رئاسة الوزراء الأولى، 1965 إلى 1966
أسفرت انتخابات 1965 عن ائتلافٍ بين حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي، فتولّى المحجوب رئاسة الوزراء في يونيو 1965، وتولّى إسماعيل الأزهري الرئاسة الدائمة لمجلس السيادة [14]. وحدّدت الحكومة لنفسها هدفين: التقدم نحو حلّ مشكلة الجنوب، وإبعاد الشيوعيين عن مواقع النفوذ [14].
أما الهدف الثاني فقد تحقّق بسرعةٍ لافتة: أجاز البرلمان قرارًا بحلّ الحزب الشيوعي السوداني وإسقاط عضوية نوابه الأحد عشر [14]. وقد اجتمعت الجمعية التأسيسية في 15 نوفمبر 1965 وقرّرت الحل وإخراج النواب بأغلبية كاسحة: 151 صوتًا ضد 12، وامتناع 9 [15]. وطُرد ثمانية نواب هم: حسن الطاهر زروق، وعز الدين علي عامر، ومحمد إبراهيم نقد، وعمر مصطفى المكي، والرشيد نايل، والطاهر عبد الباسط، وعبد الرحمن الوسيلة، وجوزيف قرنق، وبقي ثلاثة من النواب الذين دعمهم الحزب، هم: فاطمة أحمد إبراهيم، ومحجوب محمد صالح، ومحمد سليمان محمد [16]. ورفع الحزب الشيوعي ثلاث قضايا دستورية: ضد تعديل الدستور، وضد قرار الحل، وضد طرد النواب، وفي أواخر 1966 قضى القاضي صلاح حسن في المحكمة العليا بأن الحريات المنصوص عليها في المادة الخامسة من الدستور لا يجوز تعديلها [16]. لكن الصادق المهدي، وكان قد خلف المحجوب في رئاسة الوزراء، رفض الحكم واعتبره «حكمًا تقريريًّا»، فنشأت أزمةٌ حادة بين الحكومة والقضاء انتهت باستقالة رئيس القضاء بابكر عوض الله [17]. فكانت الضربة مزدوجة: للتعددية من جهة، ولاستقلال القضاء من جهةٍ أخرى، وقد بدأها المحجوب وأكملها خلفه [14] [18].
وأما الهدف الأول فقد انقلب إلى ضدّه؛ إذ شنّ الجيش هجومًا واسعًا في الجنوب، ووقعت في يوليو 1965، بعد أسابيع من تولّي المحجوب، مذبحتا جوبا وواو [14] [19]. وقدّر المؤرخ الجنوبي دينق أكول رواي قتلى جوبا بين ألفٍ وثلاثة آلاف، وقُتل ستةٌ وسبعون مدنيًّا حين هاجم الجند حفل عرسٍ في واو [20] [19]. ويرى المؤرخ سكوباس بوقو أن أسوأ فظائع الحرب الأهلية الأولى ارتُكبت في عهد حكومة المحجوب [21].
انهار الائتلاف في أكتوبر 1965 بسبب الخلاف على مَن يتولّى إدارة العلاقات الخارجية: رئيس الوزراء أم رئيس مجلس السيادة، وبقي المحجوب نحو ثمانية أشهر أخرى حتى استقال في يوليو 1966 إثر اقتراعٍ بحجب الثقة، فانقسم حزب الأمة: التقليديون مع الإمام الهادي المهدي، والأغلبية مع ابن أخيه السيد الصادق المهدي الذي خلف المحجوب [14]. وقد ألقى المحجوب في البرلمان يومئذ خطبةً وأبياتًا يعاتب فيها رفاق حزبه الذين صوّتوا ضده، فحفظها كثيرون من محبيه [4]. وهكذا أُطيح بالشاعر بالأصوات، فردّ عليها بالأوزان.
رئاسة الوزراء الثانية، 1967 إلى 1969
عاد المحجوب إلى رئاسة الوزراء في مايو 1967 على رأس ائتلافٍ من جناحه في حزب الأمة، والوطني الاتحادي، وحزب الشعب الديمقراطي [14]. وما هي إلا أسابيع حتى وقعت هزيمة يونيو 1967، فاستضافت الخرطوم القمة العربية الرابعة بين 29 أغسطس والأول من سبتمبر 1967، وهي القمة التي اشتهرت بـ«اللاءات الثلاث» [22]. وفي هذه القمة اتفق جمال عبد الناصر والملك فيصل على أن يكفّ الأول عن مساعي زعزعة النظام السعودي، وأن تقدّم السعودية لمصر العون المالي لإعادة بناء جيشها [23]. ويُنسب إلى المحجوب فضلُ التوسط في هذه المصالحة، وهي أشهر ما يُذكر به في الذاكرة العربية [4] [24].
لكن البيت الداخلي لم يكن كالبيت العربي؛ ففي مطلع 1968 حلّ المحجوب البرلمان الذي كانت لجناح الصادق المهدي فيه الأغلبية، فرفض الصادق القرار، وشهدت الخرطوم لفترةٍ حكومتين تدّعي كلٌّ منهما الشرعية، حتى أيّدت المحكمة العليا الحل وتقرّرت انتخاباتٌ في أبريل [14]. ويروي المحجوب في مذكّراته، كما ينقل عنه عبد الله الشقليني، أن الحكومة قرّرت أن تنصح مجلس السيادة بحل الجمعية التأسيسية في 7 فبراير 1968، وحدّدت 26 أبريل 1968 موعدًا للانتخابات العامة [25]. وفي تلك الانتخابات خسر الصادق المهدي مقعده أمام محمد داود الخليفة، وخسر أحمد المهدي مقعده أمام المحجوب نفسه [25]؛ فصار صراع بيت المهدي يُحسم في صناديق الاقتراع على يد رجلٍ من خارج البيت. وكان الحزب الوطني الاتحادي قد اندمج في ديسمبر 1967 مع حزب الشعب الديمقراطي في حزبٍ واحد هو «الحزب الاتحادي الديمقراطي» بزعامة الأزهري [14]. وفي انتخابات 1968 حصل هذا الحزب على 101 من 218 مقعدًا، والأمة التقليديون، أي جناح الإمام الهادي والمحجوب، على 36، وجناح الصادق على 30، والحزبان الجنوبيان على 25، وخسر الصادق نفسه مقعده [14].
والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم يحكم الاتحاديون وحدهم ولهم 101 مقعد؟ والجواب حسابيٌّ قبل أن يكون سياسيًّا: فالأغلبية المطلقة في جمعيةٍ من 218 مقعدًا تتطلب 110 مقاعد على الأقل، فكان ينقص الاتحاديين تسعة مقاعد، ولم يكن في وسعهم أن ينالوا ثقة الجمعية منفردين [14]. ولم يكن أمامهم إلا أحد جناحي الأمة: جناح الصادق المهدي الذي سعى في فبراير 1968 إلى إسقاط الائتلاف بسحب الثقة بعد أن جمع إلى جانبه نوابًا جنوبيين ونواب جبهة الميثاق الإسلامي، فاستبقه الحزبان الحاكمان بجمع استقالة أكثر من تسعين نائبًا وأُغلقت مباني الجمعية في وجهه [26]، وجناح الإمام الهادي والمحجوب الذي كان شريكهم في الحكم منذ مايو 1967 [14]. فاختار الاتحاديون الشريك القديم على الخصم الذي حاول إسقاطهم بالأمس، ومنحوه رئاسة الوزراء للمحجوب وأربع حقائب أخرى، بينما بقي زعيمهم الأزهري رئيسًا دائمًا لمجلس السيادة، أي رأسًا للدولة [14]. فالحزب الأكبر لم يتنازل عن القمة، بل، اقتسمها: الدولة للأزهري، والحكومة للمحجوب، وجمعت الشريكين خصومة الصادق أكثر مما جمعهما برنامج.
ثم تعثّر الدستور الدائم الذي تأخّر نحو عشر سنوات، واشتدّ الجدل حول «الدستور الإسلامي» [18]. وكانت مسودة ذلك الدستور تنص في مادتها الثالثة على أن الإسلام دين الدولة، وتجعل الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، وتقصر رئاسة الجمهورية على المسلمين، فجعلت غير المسلمين، بلغة الدستور، مواطنين من الدرجة الثانية، ولقيت مقاومة النواب الجنوبيين [27]. ولم تُجَز هذه المسودة هي الأخرى، إذ أنهى انقلاب مايو 1969 الحكم المدني الثاني ولجنة دستوره معًا [28]؛ فلم يعرف السودان في عهد المحجوب دستورًا إسلاميًّا نافذًا، بل، عرف مسودتين لدستورٍ إسلامي أسقطهما انقلابان. ورفض جناح الصادق المهدي، وهو المعارضة البرلمانية يومئذ، المشاركة في جهود إكمال مسودة الدستور، فردّت الحكومة بإغلاق صحيفة المعارضة، وهي الصحيفة التابعة لجناح الصادق المهدي في حزب الأمة، وبقمع المظاهرات المؤيدة له في الخرطوم [14]. وهكذا صار حزب الأمة الواحد حزبين، لكلٍّ منهما صحيفة وأنصار، وأغلق أحدهما صحيفة الآخر باسم الدولة.
مايو والمنفى والرحيل
في الخامس والعشرين من مايو 1969 أطاح انقلاب العقيد جعفر نميري بحكومة المحجوب [2] [13]. واختار المحجوب المنفى في بريطانيا، وهناك كتب بالإنجليزية كتابه «الديمقراطية في الميزان»، ثم عاد إلى السودان سنة 1976، وتوفي في الخرطوم في 22 يونيو 1976، وتذكر بعض المصادر يوم 23 [3] [4]. فكان آخر فصول سيرته كأولها: عودةٌ إلى الوطن بعد غياب، ونصٌّ مكتوبٌ يسبق صاحبه إلى القراء.
المؤلفات، النثر والفكر
تتوزع مؤلفات المحجوب غير الشعرية على خمسة كتب، هي بالترتيب الزمني: «الحركة الفكرية في السودان: إلى أين يجب أن تتجه؟» (1941)، و«الحكومة المحلية في السودان» (1944 في رواية، و1945 في أخرى)، و«موت دنيا» (1946) بالاشتراك مع ابن خاله الدكتور عبد الحليم محمد، و«نحو الغد» (1970)، و«الديمقراطية في الميزان» (1974) [3] [10] [4]. والكتب السياسية بينها ثلاثة: «الحكومة المحلية»، و«موت دنيا»، و«الديمقراطية في الميزان»، وأما الكتابان الآخران ففي الفكر الثقافي والنقد الأدبي.
فأما «الحركة الفكرية في السودان» فأصله محاضرةٌ ألقاها نحو 1940، ثم صدر في كتيّبٍ سنة 1941، وضمّه المحجوب لاحقًا إلى مقالات «نحو الغد» [18] [29]. ويتناول فيه التنوع العرقي والثقافي في السودان، ويتتبع جذور ثقافته في المؤثرات الفرعونية، والبطلمية، والرومانية، والعربية، والدينية [29]، ثم يدعو إلى ثقافةٍ سودانيةٍ «مميزة» تقوم على الموروث العربي الإسلامي مدعومًا بالفكر الأوروبي، لتطوير أدبٍ وطنيٍّ يستمد شخصيته من تقاليد أهل هذا البلد ومن صحرائه وغاباته [18]. وهو نصٌّ تأسيسيٌّ في سؤال الهوية السودانية، وسيعود إليه هذا المقال في باب الميزان.
وأما «نحو الغد» فهو في أصله مقالاتٌ كتبها في «النهضة» بين 1931 و1932، وفي «الفجر» بين 1934 و1937، ثم جمعها في كتاب [10]، وله طبعةٌ لاحقة عن دار البلد بالخرطوم سنة 1991 [29]. ومن أهم مقالاته «الوطنية والدولية» (1935)، الذي رأى فيه أن الحكومة العالمية سابقةٌ لأوانها، وأن الاستعمار ينبغي أن يزول أولًا، ودعا في سياقٍ قريب إلى فصل الأدب السوداني عن الأدب المصري [29]. وفيه رأيه في أن الموهبة «نواة الأدب»، وأن القراءة والتمرين لا يصنعان وحدهما كتابةً ملهمة، وقد علّق الناقد عامر محمد أحمد الحسين على هذه المقولة بأنها نصيحة كاتبٍ كبير ورجل دولة، يحتاج إليها المدّعون خاصة، وأنها تصلح لرؤوسٍ كثيرة كما تصلح القبعة [24]. ويعني بذلك أنها تنطبق على كثيرين ممن يقتحمون ميدان الأدب بلا موهبة، وفي مقدمتهم الساسة الذين يحسبون أن من أتقن الخطابة والسياسة يتقن الشعر والقصة، فمن وجد القبعة على مقاس رأسه فليلبسها. وتزداد المقولة حدّةً حين نتذكر أن قائلها سياسيٌّ ثبتت موهبته الأدبية، وعدّه النقاد الأهمَّ بين الساسة المبدعين [24]؛ فهو قد وضع معيارًا يجتازه هو، وتسقط عنده رؤوسٌ كثيرة من زملائه في السياسة.
المقالات الاجتماعية الباكرة، في الاجتماع والسياسة
قبل أن يكتب المحجوب في الثقافة والهوية كتب في المجتمع؛ ففي «الفجر» نشر سنة 1934 سلسلة مقالاتٍ بسط فيها تصوّره لمستقبل السودان، وكان ثالثها مقال «في الاجتماع والسياسة»، المنشور في العدد الثاني عشر من المجلد الأول بتاريخ 16 نوفمبر 1934، وصاحبه يومئذ شابٌّ لا يتجاوز السادسة والعشرين [8]. وقد درس الباحث الوليد عبد الرؤوف المنشاوي هذا المقال دراسةً وصفية أسلوبية، ومنها تُستمد صورة هذه الكتابات الباكرة [8]. ويقوم المقال على شطرين: يشخّص في الأول أمراض المجتمع السوداني وجذورها، ويقترح في الثاني علاجها سعيًا إلى بناء مجتمعٍ متماسك [8].
فأما التشخيص فيمرّ على طبقات المجتمع واحدةً واحدة. فالأسرة عنده أساس المجتمع السليم، والمرأة المتعلمة محورها، على ألا تهجر تقاليدها ولا تأخذ ثقافة الغرب أخذًا أعمى، بل، تكون متعلمةً مطّلعة متجذّرة في دينها وعاداتها [8]. والشباب مطالبون بأن يؤدّوا واجباتهم قبل أن يطالبوا بحقوقهم، وأن يطلبوا العلم، وينبذوا الانقسامات القبلية والجهوية، ويبنوا هويةً وطنيةً قوامها المواطنة المتساوية [8]. والشيوخ، على ما لهم من خبرة، انسحبوا من المسؤولية العامة، فعليهم أن يعودوا إلى الخدمة، ويكونوا قدوة، ويقولوا الحق [8]. وأما المجالس والجمعيات فقد انتقدها لأنها تغذّي الفرقة بدل أن تبني الإجماع، وطالب بأن تُسخَّر للوحدة الوطنية [8]. ولا يفوت القارئ أن الشاب الذي يدعو الشيوخ إلى العودة إلى الخدمة العامة سيصير بعد ثلاثين سنة واحدًا من أبرز شيوخها.
وأما المعاش، فقد ربط المحجوب الفقر بالاستغلال الاستعماري من جهة، وبعيوبٍ اجتماعية كالفرقة والكسل من جهةٍ أخرى، وجعل علاجه في الثقة، والتعاون، والعمل الجاد [8]. وهذا التوازن في تحميل المسؤولية لافت في كاتبٍ شاب تحت حكمٍ استعماري؛ فهو لم يُعفِ المستعمر، ولم يُعفِ قومه.
وأما السياسة، فعلى الرغم من أنها في عنوان المقال، فقد صرف المحجوب نقده إلى الأنظمة المتعاقبة على السودان: سلطنة الفونج، والحكم التركي المصري، والدولة المهدية، وإلى الانقسامات القبلية التي أضعفت الأمة، ثم أرجأ الحديث المفصّل عن الإصلاح السياسي، لأن التعليم والحياة الاجتماعية ينبغي أن يصلحا أولًا [8]. وفي هذا موقفان يستحقان الوقوف: أولهما أن حفيد أمير المهدية لم يستثنِ دولة جدّه من النقد، وثانيهما أن الرجل الذي سيقضي عمره في السياسة بدأ بتأجيلها، مقدّمًا المدرسة على البرلمان. ويجمع المقال كله موقفٌ وسط: رفض التعلّق الأعمى بالماضي، ورفض التقليد الأعمى للغرب، والدعوة إلى رؤيةٍ متوازنة متجذّرة في الهوية العربية الإسلامية ومنفتحة على منجزات العصر [8].
وأما الأسلوب، فقد وجد المنشاوي نثرًا مباشرًا واضحًا، معتدلًا في استعمال المحسّنات، بعيدًا عن السجع المتكلّف، يكثر فيه الفعل المضارع [8]؛ وهو نثر رجلٍ يريد أن يُفهَم لا أن يُعجِب. وتمتد هذه الكتابات الباكرة إلى مقالاته في «النهضة» بين 1931 و1932، ثم في «الفجر» بين 1934 و1937، وهي المقالات التي جمعها لاحقًا في «نحو الغد» [10].
الحكومة المحلية في السودان، الكتاب المنسي
هذا هو أول كتبه السياسية، وثالث كتبه في الترتيب الزمني، وقد صدر سنة 1944 في رواية، وسنة 1945 في أخرى، بل، إن عبد الله علي إبراهيم نفسه يؤرّخه مرةً بسنة 1945 ومرةً بسنة 1946 [10] [30] [31]. كتبه المحجوب وهو قاضٍ في نحو السادسة والثلاثين، يعرف الريف السوداني من قاعات المحاكم. ولم يكتبه في فراغ؛ فالحكم المحلي كان موضوعًا قائمًا منذ أصدرت الإدارة البريطانية سنة 1937 ثلاثة قوانين للحكومة المحلية: للمدن الكبرى، والبلدات، والمناطق الريفية، أنشأت بموجبها مجالس خاضعة لرقابة مركزية مشددة، ثم أصدرت سنة 1943 قانون مجالس المديريات، فأنشأت في كل مديرية مجلسًا استشاريًّا يُعيَّن نصف أعضائه على الأقل [32]. وكانت تلك التجربة في حقيقتها إدارةً ميدانية، تقوم على تفويض السلطة لموظفين يمثلون المركز، وكانت صلاحيات المجالس المحلية فيها هزيلةً هامشية [32]، بينما بقي الريف في قبضة الإدارة الأهلية: النظار، والعمد، والمشايخ.
ثم استُدعي الخبير البريطاني الدكتور مارشال، فوضع تقريره سنة 1949، وقام عليه نظام الحكم المحلي سنة 1951، الذي صار فيه مفتش المركز الرئيسَ التنفيذي لمجلس المركز [32]. فكتاب المحجوب لم يكن أول ما كُتب في الحكم المحلي، ولم يكن الحكم المحلي فكرةً غائبة حتى يسبق إليها؛ فقد كانت قائمة في القوانين منذ 1937. وموضع الأهمية فيه، إن صحّ تقدير عبد الله علي إبراهيم الآتي، أنه قدّم من داخل الجدل الدائر رؤيةً سودانية لإدارة الريف بغير طريق الإدارة الأهلية، في وقتٍ كانت فيه الإدارة البريطانية تبني حكمها المحلي في الريف على تلك الإدارة نفسها.
ويبلغ تقدير الدكتور عبد الله علي إبراهيم لهذا الكتاب حدًّا لافتًا؛ إذ يقول إنه لا يعرف رؤيةً ثاقبة لإدارة الريف بغير طريق الإدارة الأهلية تعلو على ما جاء فيه، ثم يأسف لأن الكتاب لا يُذكر مطلقًا ضمن أدب المحجوب، الذي قُصر البحث فيه على مبحث الهوية والشعر [30]. ويضع عبد الله علي إبراهيم الكتاب في سياق البرنامج الحداثي الليبرالي الذي كانت تصفية الإدارة الأهلية، بصورةٍ أو أخرى، في قلبه، ويعدّ المحجوب من رموز ذلك البرنامج [30].
فهل اقترح المحجوب في كتابه طريق الإدارة الأهلية لحكم الريف، أم طريقًا آخر؟ الثابت مما نقله عبد الله علي إبراهيم من الكتاب أنه لم يقترح طريق الإدارة الأهلية، بل، نقده من أساسه، وتوسّع في النظر إليها كما لم يفعل أحدٌ من السودانيين من جيله، سوى الإداريين البريطانيين أنفسهم [31]. وقد بنى نقده على خمسة أمور: أن الإنجليز لم يجدوا في البدء أساسًا يقيمون عليه نظام الحكم غير المباشر، فاصطنعوه اصطناعًا، وأن المهدية زعزعت النظام القبلي حين رحّلت القبائل إلى أم درمان وشقّت القبيلة الواحدة بين أنصارٍ للمهدي وخصومٍ له، وأن سياسة النظارة التي استنّها الإنجليز بعد 1928 بدمج القبائل الصغرى في الكبرى صنعت زعاماتٍ ذات سلطانٍ شبه إقطاعي رآها الناس «ديكتاتوريات أهلية» تسندها الحكومة، وأغرت القبائل الكبيرة بسحق زعماء الصغيرة، وأن مبدأ وراثة الحكم ابنًا عن أب جعل الحكم حكم مقاطعاتٍ ملكية لا حكمًا ديمقراطيًّا، وأن الحكم المحلي الذي جاء به الإنجليز سنة 1937 بزعم التحول عن الإدارة الأهلية لم يتحول عنها في الحقيقة [31]. ومع استحسانه بعض جوانب تجربة 1937، عاب عليها أن الإدارة الأهلية، «وليدة النظرة الاستعمارية»، بقيت فيها «تتمتع بالقوة والسلطان، وإن أُطلق عليها اسم الحكومة المحلية» [31].
وأما البديل الذي اقترحه، فيُفهم من معيار نقده قبل أن يُفهم من تفاصيله: فالمحجوب قاس الإدارة الأهلية على الحكم الديمقراطي فوجدها وراثةً لا انتخابًا، وإقطاعًا لا تمثيلًا، وأداةً استعمارية لا مؤسسةً وطنية، فالطريق الآخر عنده حكمٌ محليٌّ ديمقراطي حقيقي، لا إدارة أهلية تتخفّى تحت اسم الحكومة المحلية. أما تفاصيل هذا البديل وآلياته، من تكوين المجالس وطريقة اختيار أعضائها إلى مصير النظار والعمد والمشايخ فيه، فلا تكشفها المصادر التي تناولت الكتاب، وتظل مطلوبةً من نصّه نفسه. وهو ما يجعل هذا الكتاب أحق مؤلفات المحجوب بدراسةٍ مستقلة.
والمفارقة التي لا يفوّتها عبد الله علي إبراهيم أن المحجوب هبط من شاهق الحداثة، خصمًا للإدارة الأهلية، إلى زعامة حزبٍ كانت الإدارة الأهلية عصبه، وهو حزب الأمة [31]. وقد تجلّى ذلك سنة 1965، حين وُصف المحجوب، وهو رئيس الوزراء الذي حلّ الحزب الشيوعي، بالرجعية، فأجاب بأنه إن كان حب الوطن والدفاع عن تراثه رجعيةً فهو رجعي [31]. فردّ عليه عبد الله علي إبراهيم بمقالٍ في صحيفة «الميدان» عنوانه «محجوب آسف جدًا»، ذكّره فيه بأنه هو نفسه ممن روّجوا كلمة «الرجعية» في كتاب «موت دنيا»، وخلص إلى أن «الذي تغيّر هو المحجوب لا الرجعية» [31]. فكأن مؤلف «الحكومة المحلية» ومؤلف «موت دنيا» قد صارا، حين حكم، خصمين لرئيس الوزراء الذي يحمل اسمهما.
ومن مفارقات التاريخ السوداني أن الإدارة الأهلية لم تُحلّ في عهد المحجوب، بل، حُلّت في عهد جعفر نميري الذي أطاح به، بقانون الحكم المحلي الشعبي سنة 1971، الذي ألغاها رسميًّا ونقل اختصاصاتها إلى مؤسسات الحكم المحلي والمجالس الشعبية، فكأن العسكر انتزعوا من المحجوب الحكم والفكرة معًا، ثم طبّقوا الفكرة على طريقتهم: بقرارٍ فوقي بدل الإصلاح المتدرّج. وقد أُتيح الكتاب مؤخرًا في نسخةٍ رقمية على أرشيف الإنترنت [33]، وهو ما يفتح الباب لدراسته دراسةً مفصّلة طال انتظارها، ولقراءته إلى جانب دعوة المحجوب اللاحقة إلى ديمقراطيةٍ تبدأ من القرية [34].
موت دنيا، سيرة جيلٍ ودنيا مضت
صدر «موت دنيا» سنة 1946 في القاهرة [5]، وهو كتابٌ في السيرة الذاتية اشترك المحجوب في تأليفه مع ابن خاله الدكتور عبد الحليم محمد [29] [10]. وعبد الحليم محمد طبيبٌ وإداريٌّ رياضيٌّ معروف، وأحد كتّاب مجلتي «النهضة» و«الفجر» ومؤسسيهما، ومن أبرز رواد القصة القصيرة في السودان [29]. وكان الرجلان من أعضاء الجماعة التي عُرفت باسم «الموردة والهاشماب»، نسبةً إلى حيّين في أم درمان، وهي الجماعة التي أنشأت «الفجر»، وكان من أعضائها أيضًا أحمد يوسف هاشم، ويوسف مصطفى التني، ويوسف المأمون [35]. ويوحي العنوان بأن المؤلفين كتبا عن دنيا انقضت: دنيا الشباب الذي تفتّح وعيه بين هزيمة ثورة 1924 وقيام مؤتمر الخريجين، فإذا هي تموت وهما بعدُ في الثلاثينيات من عمريهما.
ويمكن إجمال أهم أفكار الكتاب في ثمانٍ: تأريخ جيلٍ عبر أحداثه الكبرى، وخيبة ثورة 1924، ونقد التعليم الاستعماري، والجمعيات الأدبية نواةً للعمل السياسي، و«الفجر» منبرًا للوعي وردًّا على رواية المستعمر، ونقد معاهدة 1936، والجدل بين الوطنية والأممية، وتشخيص «الرجعية».
فأما الفكرة الأولى، فالكتاب سجلٌّ لجيلٍ عبر محطاته الكبرى: ثورة 1924، وإضراب طلاب كلية غردون سنة 1931، ومعاهدة 1936، وقيام مؤتمر الخريجين سنة 1938، وفيه عبّر الرجلان عن مواقفهما السياسية من هذه الأحداث [35]. وأما الثانية، فخيبة 1924؛ إذ راقب عبد الحليم محمد مراحل الثورة، فسرى في نفسه شعورٌ قومي وبنى أعذب الآمال، ثم ذهبت الآمال مع الريح وقُتلت الحركة في مهدها [35]. ومن هذه الخيبة خرج شعار «السودان للسودانيين»؛ فعرفات محمد عبد الله، الذي اشترك في ثورة 1924، أُصيب بخيبة أملٍ من موقف الحركة الوطنية المصرية منها، فانضمّ إلى جماعة الهاشماب والموردة وتبنّى ذلك الشعار [29]. ومن هنا يُفهم لماذا اختار المحجوب لاحقًا معسكر الاستقلال لا الاتحاد مع مصر: فالموقف وُلد في هذا الحي قبل أن يولد في الأحزاب.
وأما الثالثة، فنقد التعليم الاستعماري؛ إذ يصف المؤلفان التعليم في عهدهما بأنه لم يكن «سوى أداة لإعداد المادة البشرية الكافية لتدوير دولاب العمل في مصالح الحكومة»، وأنه اهتمّ بالكمّ دون الكيف، واتّسعت فيه دائرة المحرّمات حتى صارت قراءة الكتب لا يُنظر إليها بالرضا، وقراءة الصحف محرّمة [36]. فالمدرسة التي صنعت الموظف أرادت له أن يُحسن الحساب ولا يُحسن السؤال. ومن الطريف أن المحجوب يروي في الكتاب أنه لم ينقطع عن قريته طوال سني دراسته، وكان يفلح الأرض ويجهد نفسه في ذلك حتى لا يسخر منه أقرانه الريفيون [5]؛ فالطالب الذي كان يُعَدّ للدواوين ظلّ يخشى أن يفقد مكانه في الحقل.
وأما الرابعة، فالجمعيات الأدبية نواةً للسياسة؛ ففي السنوات التي تلت 1924، حين لم يكن ثمة نشاطٌ سياسي معلن، نشطت جمعيات القراءة والجمعيات الأدبية، فصارت نواة الجماعات التي عملت بالسياسة في مؤتمر الخريجين عند قيامه سنة 1938، وأبرزها جماعة أبي روف وجماعة الفجر، اللتان سيطرتا على نشاط المؤتمر وتمحور حولهما الصراع داخله في الأربعينيات [35]. وهي فكرةٌ تفسّر كيف عبر جيلٌ كامل إلى السياسة من باب الأدب، لأن باب السياسة كان مغلقًا.
وأما الخامسة، فقصة «الفجر» نفسها؛ إذ يصف المؤلفان كيف أجمعا رأيهما على إصدار «مجلة نصف شهرية تخدم الآداب والفنون»، وكيف اختارا لها اسم «الفجر» لإيمانهما بأنه فجرٌ صادق يتلوه الصبح [29]. ويتصدّى الكتاب كذلك لكتاب السير هارولد ماكمايكل «السودان الإنجليزي المصري» (1934)، الذي كان موضع نظرٍ دقيق من عرفات محمد عبد الله في «الفجر»، ومن المحجوب وعبد الحليم محمد في «موت دنيا» [37]؛ فكان الكتاب ردًّا سودانيًّا مبكرًا على رواية المستعمر عن السودان.
وأما السادسة، فنقد معاهدة 1936؛ فقد عبّر الكتاب عن الأماني الوطنية التي أفصحت عنها «الفجر» إثر توقيع المعاهدة، وعن حق السودانيين في تقرير مصيرهم، وقرّر أن الاتفاق الثنائي لم يقم منذ البداية بين فريقين متعاقدين مستقلين تمام الاستقلال، بل، بين بريطانيا، وهي في طليعة الدول الكبرى، ومصر التي كانت بريطانيا تديرها في الواقع [35]. فالسودان، في هذه القراءة، كان موضوع عقدٍ بين طرفين أحدهما يدير الآخر، ولم يُسأل صاحب الشأن عن رأيه.
وأما السابعة، فالجدل بين الوطنية والأممية؛ فقد كانت جماعة أبي روف تناصر الدعوة إلى الأممية والحكومة العالمية متأثرةً بالحركات الاشتراكية الإصلاحية في أوروبا، وكان عبد الحليم محمد يناصرها بشدة [29]. وفي الكتاب يخاطبه المحجوب فيصفه بأنه رجلٌ إنسانيٌّ يؤمن بحقوق الإنسان والمساواة، صاحب نزعةٍ اشتراكيةٍ أوسع من نزعة أصحاب المذاهب الاشتراكية ومن الروس، يدعو إلى العالمية ورفع الحواجز الجمركية وفتح الهجرة بين البلدان بلا قيد [29]. أما المحجوب نفسه فكان يرى أن الحكومة العالمية سابقةٌ لأوانها، وأن الاستعمار ينبغي أن يزول أولًا [29]. فالكتاب يحفظ حوارًا بين أمميٍّ ووطنيٍّ يسكنان بيتًا واحدًا، ويبدو من هذه المخاطبة أنه يقوم في بعضه على الحوار بين الرجلين، وهو ما يجعله وثيقةً لفكر جيلٍ كامل لا لفكر فردٍ واحد، ووثيقةً مهمة للنفاذ إلى فكر عبد الحليم محمد السياسي [35].
وأما الثامنة، فتشخيص «الرجعية»؛ إذ يرى عبد الله علي إبراهيم أن المحجوب ربما كان هو الذي أدخل مصطلح «الرجعية» إلى التداول في هذا الكتاب، وأن الكتاب أحسن تشخيص صفاتها [31]. ومن هنا جاءت المفارقة التي تقدّم ذكرها: أن صاحب هذا التشخيص قال، وهو رئيس الوزراء سنة 1965، إنه إن كان حب الوطن والدفاع عن تراثه رجعيةً فهو رجعي. وكذلك الرجل الذي أثنى سنة 1946 على النزعة الاشتراكية في شريكه هو الذي جعل إقصاء الشيوعيين هدفًا لحكومته سنة 1965؛ فالمسافة بين «موت دنيا» ورئاسة الوزراء هي المسافة بين أحلام الشباب وحسابات السلطة، وكأن عنوان الكتاب لم يصدق على دنيا جيله وحدها، بل، صدق كذلك على دنيا صاحبه الأولى.
المؤلفات، الدواوين الشعرية
للمحجوب أربعة دواوين: «قصة قلب» (بيروت، 1961)، و«قلب وتجارب» (بيروت، 1964)، و«الفردوس المفقود» (بيروت، 1969)، و«مسبحتي ودنّي» (القاهرة، 1972) [5] [3]. وأشهر قصائده «الفردوس المفقود» التي كتبها بعد زيارته الأندلس، حين التقى وجوهًا عربية الملامح تنطق بلسانٍ أجنبي، فاستيقظ فيه الحنين إلى الأندلس الضائعة، وامتدّ الحزن إلى قضية فلسطين [4]. ومطلعها: «نزلتُ شطّكِ بعد البين ولهانا، فذقتُ فيكِ من التبريح ألوانا» [4].
ويُعدّ المحجوب، في نظر النقاد، الأهمَّ بين الساسة السودانيين الذين كتبوا الأدب، وقد وصف الدكتور الصادق عمر الصادق مكانته في الأدب السوداني بأنها «ناصعةٌ جلية»، وردّها إلى موهبةٍ صقلتها الثقافة والممارسة [24]. كما كتب رثاءً في الإمام عبد الرحمن المهدي، وكان صديقًا للشاعر محمد المهدي المجذوب [4].
المؤلفات، الديمقراطية في الميزان
كتاب «Democracy on Trial: Reflections on Arab and African Politics» صدر في لندن عن دار أندريه دويتش سنة 1974 في 318 صفحة، وصدرت ترجمته العربية بعنوان «الديمقراطية في الميزان: تأملات في السياسات العربية والأفريقية»، وطبعتها الثالثة سنة 1989 عن دار جامعة الخرطوم للنشر، بمطابع الأهرام في القاهرة، في 349 صفحة، بتقديمٍ كتبه الدبلوماسي البريطاني اللورد كرادون [38] [39] [10]. وهو أهم كتبه السياسية، ويقع في سبعة أجزاء: الأول عن الطريق إلى الاستقلال «بلا إراقة دماء»، والثاني عن «أثر عبد الناصر» وأزمة القناة والأمم المتحدة، والثالث عن «الحرب التي لم يردها أحد» أي حرب 1967 و«البعثة العربية إلى موسكو»، والرابع عن حرب اليمن التي سمّاها «خطأ عبد الناصر»، والخامس عن سنوات السودان المضطربة بعد الاستقلال، ومنها فصول «البحث عن دستور»، و«ثورة أكتوبر»، و«مشكلة جنوب السودان»، و«مذبحة الجزيرة أبا»، والسادس عن السودان والجامعة الأفريقية ومنه فصلٌ عن أزمة بيافرا، والسابع بعنوان «أخطاء الماضي وآمال المستقبل»، ويختمه بفصلٍ عنوانه «رسالة أمل إلى الجيل القادم» [38].
وجوهر الكتاب أن الديمقراطية التعددية هي النظام الوحيد الصالح للحكم في الدول النامية، وأن علاج الديمقراطية المعيبة هو مزيدٌ من الديمقراطية والحريات لا قمعها [34]. ويرى أن القادة والشعوب بالغوا في التفاؤل بما سيأتي به الاستقلال، وأن الأحزاب التي توحّدت لنيله لم تكن تملك برامج واضحة بعده، ولا يحمّل الاستعمار وحده المسؤولية، وإن انتقد بريطانيا على الإرث الانقسامي في مسألة الجنوب [34]. وقد استقبلته الصحافة البريطانية بعرضٍ في مجلة «ذا سبكتيتور» كتبه مايلز هدسون، كما عرضته مجلة «Review of Politics» الأمريكية تحت عنوان «Arabia Infelix»، أي «العربية التعيسة» [34] [39]. والعنوان تلاعبٌ لفظيٌّ على الاسم اللاتيني «Arabia Felix»، أي «العربية السعيدة»، الذي أطلقه الجغرافيون الإغريق والرومان على جنوب الجزيرة العربية، وهو اليمن وما جاوره، لخصبه ولأنه كان موطن البخور والمرّ، ومنه جاء التعبير العربي «اليمن السعيد». فالبادئة اللاتينية «in» تفيد النفي، فانقلبت «السعيدة» إلى «التعيسة». وللعنوان مناسبةٌ لطيفة؛ إذ أفرد المحجوب في كتابه جزءًا لحرب اليمن التي سمّاها «خطأ عبد الناصر»، فالأرض التي سمّاها القدماء سعيدةً صارت في زمنه ساحة حربٍ أهلية وتدخلٍ خارجي، والكتاب كله، بانقلاباته وهزائمه وانقساماته، شهادةٌ على تعاسة السياسة العربية في ذلك العهد.
رؤية المحجوب لمستقبل السودان وسبل تحقيقها
لم يضع المحجوب رؤيته في وثيقةٍ واحدة، بل، نثرها على أربعين عامًا: من مقالات «الفجر» سنة 1934، إلى محاضرة الحركة الفكرية سنة 1940، إلى خطبه في البرلمان والأمم المتحدة، إلى فصول «الديمقراطية في الميزان» سنة 1974. ويمكن جمعها في محاور تسعة: المجتمع المتماسك، والهوية الثقافية، والاستقلال التام، والديمقراطية التعددية، والدولة الموحدة، ونبذ الطائفية والقبلية، ومحاربة الشيوعية، والانتماء العربي، والحضور الأفريقي.
المحور الأول هو المجتمع قبل الدولة: ففي مقالات 1934 شخّص أمراض المجتمع السوداني ثم اقترح علاجها، فجعل الأسرة أساس المجتمع السليم، والمرأة المتعلمة محورها، على أن تبقى متجذّرة في دينها وعاداتها لا مقلّدةً للغرب تقليدًا أعمى [8]. ودعا الشباب إلى أداء واجباتهم قبل المطالبة بحقوقهم، وإلى طلب العلم، ونبذ الانقسامات القبلية والجهوية، وبناء هويةٍ وطنيةٍ قائمةٍ على المواطنة المتساوية، ودعا الشيوخ إلى العودة إلى الخدمة العامة وقول الحق [8]. وكانت وسيلته إلى ذلك التعليم أولًا؛ إذ أرجأ الحديث المفصّل عن الإصلاح السياسي حتى يصلح التعليم والحياة الاجتماعية، وربط الفقر بالاستغلال الاستعماري وبالفرقة والكسل، وجعل علاجه الثقة والتعاون والعمل [8].
المحور الثاني هو الهوية: ثقافةٌ سودانيةٌ «مميزة» تقوم على الموروث العربي الإسلامي وتستعين بالفكر الأوروبي، وتستمد شخصيتها من صحراء السودان وغاباته [18]. وكان المحجوب في هذا يرفض الطرفين: التعلق الأعمى بالماضي، والتقليد الأعمى للغرب، ويطلب رؤيةً متوازنة متجذّرة في الهوية العربية الإسلامية ومنفتحة على منجزات العصر [8]. ووسيلته إلى ذلك الأدب الوطني، والصحافة، والأندية الثقافية.
المحور الثالث هو الاستقلال التام تحت شعار «السودان للسودانيين»، لا الاتحاد مع مصر [5]. ووسيلته العمل الدستوري السلمي، وهو ما يعكسه عنوان الجزء الأول من كتابه: «إلى الاستقلال بلا إراقة دماء» [38].
المحور الرابع، وهو قلب رؤيته، الديمقراطية التعددية: فهي عنده النظام الوحيد الصالح للدول النامية، ويرفض البديلين معًا: الحكم العسكري، والحزب الواحد، ويعزو عدم الاستقرار إلى الانحراف عن المُثُل الديمقراطية لا إلى الديمقراطية نفسها [34]. وسبيله إلى ترسيخها أن تبدأ الديمقراطية من مجتمع القرية، ثم تصعد عبر الممثلين المنتخبين إلى القمة [34]؛ وهي فكرةٌ تتسق مع اهتمامه المبكر بالحكم المحلي، الذي أفرد له كتابًا كاملًا قبل ذلك بنحو ثلاثين عامًا [30].
المحور الخامس هو الدولة الموحدة المركزية: فقد سعى المحجوب وجيله من مثقفي الشمال إلى سودانٍ موحّد، واختاروا ديمقراطيةً شديدة المركزية، ونظروا إلى اللامركزية والفيدرالية بوصفهما طريقًا إلى التفكك [18]. ووسيلته إلى حماية الوحدة في الجنوب كانت، في الممارسة، الحسم العسكري [14] [21].
المحور السادس هو نبذ الطائفية والقبلية في السياسة: فقد انتقد الأحزاب القائمة على التحالفات الطائفية والقبلية، وسمّى التحالف بين بيتي المهدي والميرغني «الكارثة الأكبر» [18]. والطريف أن الرجل قال ذلك وهو من أبرز قادة حزبٍ ينهض على طائفة الأنصار، فكان كالطبيب الذي يشخّص المرض وهو يقيم في المستشفى نفسه.
فماذا فعل المحجوب عمليًّا لتحقيق هذا المحور؟ أما قبل الحكم فقد فعل بالكلمة والموقف: دعا في مقالات «الفجر» سنة 1934 إلى نبذ الانقسامات القبلية والجهوية وإلى المواطنة المتساوية [8]، ونقد في كتابه «الحكومة المحلية» وراثة الحكم ابنًا عن أب، التي جعلت الحكم حكم مقاطعاتٍ ملكية لا حكمًا ديمقراطيًّا [31]، وبقي سنواتٍ طويلة خارج الأحزاب، ولم ينضم إلى حزب الأمة إلا في ديسمبر 1956 [10]، وعمل من خلال الجمعيات الأدبية ومؤتمر الخريجين، وهي أُطرٌ حديثة تقوم على التعليم لا على الطائفة ولا على القبيلة. وأما في الحكم فلا يجد الباحث قانونًا ولا إجراءً ولا إصلاحًا حزبيًّا اتخذه المحجوب لتحقيق هذا المحور، بل، يجده يسير في الاتجاه المعاكس: انضم إلى حزبٍ عماده طائفة الأنصار، وكان وزيرًا لخارجية حكومة عبد الله خليل التي قامت على تحالف حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي، أي على تحالف البيتين اللذين سمّى تحالفهما «الكارثة الأكبر»، ثم انحاز حين انقسم حزبه سنة 1966 إلى الجناح التقليدي بزعامة الإمام الهادي المهدي، فصار سنة 1968 زعيم «تقليديي الأمة» الذين نالوا له رئاسة الوزراء [14]، ولم تُمسّ الإدارة الأهلية في حكومتيه.
ويمكن قراءة هذه المسافة بين الرؤية والممارسة قراءتين. القراءة الأولى متسامحة: ففي سودان الخمسينيات والستينيات لم يكن الطريق إلى الحكم يمرّ إلا عبر الطائفتين الكبيرتين وزعامات القبائل، والمستقل الذي يرفضهما جميعًا يبقى خطيبًا في البرلمان لا رئيسًا للحكومة، فاختار المحجوب أن يعمل من داخل البنية التي ينتقدها، على أمل أن يقودها لا أن تقوده. والقراءة الثانية ناقدة، وصاحبها عبد الله علي إبراهيم، الذي يرى أن المحجوب هبط من شاهق الحداثة، خصمًا للإدارة الأهلية، إلى زعامة حزبٍ كانت الإدارة الأهلية عصبه، وأن الذي تغيّر هو المحجوب لا الرجعية [31]. وأيًّا كانت القراءة، فهذا المحور هو أوضح مواضع الافتراق بين المحجوب الكاتب والمحجوب الحاكم: فقد شخّص الداء بدقةٍ في شبابه، ثم حكم بأدوات الداء نفسه.
المحور السابع هو إقصاء الشيوعية من الحياة السياسية، وقد جعله هدفًا معلنًا لحكومته الأولى، ونفّذه بحلّ الحزب الشيوعي وطرد نوابه [14]. والمحور الثامن هو الانتماء العربي، ووسيلته الدبلوماسية الجماعية، وذروته قمة الخرطوم ومصالحة عبد الناصر وفيصل [22] [23]، وبرنامج حكومته الثانية الذي جعل توثيق الصلة بالعالم العربي من أولوياته [14]. والمحور التاسع هو الحضور الأفريقي، وقد أفرد له في كتابه جزءًا كاملًا عن «السودان والجامعة الأفريقية» [38]، وإن ظلّ متشائمًا كثيرًا بشأن الوحدتين العربية والأفريقية معًا [34].
وخلاصة الرؤية أن المحجوب أراد سودانًا مستقلًّا، موحّدًا، مركزيًّا، ديمقراطيًّا على النمط البرلماني، عربيَّ الثقافة إسلاميَّ المرجعية، منفتحًا على الغرب في الفكر، حاضرًا في أفريقيا بالجغرافيا والدبلوماسية، تقوده نخبةٌ متعلمة تبدأ الإصلاح بالتعليم والأسرة وتنتهي به في البرلمان. وأما سبل تحقيق هذه الرؤية فستة: التعليم، والصحافة، والحكم المحلي، والعمل البرلماني، والدبلوماسية، وحين تعجز هذه كلها، الجيش.
المؤلفات في الميزان
في كفة الرجحان: أن المحجوب واحدٌ من القلائل الذين تركوا أثرًا مكتوبًا متصلًا يمتد من 1934 إلى 1974، فأتاح للمؤرخ أن يتتبع تطوّر فكر رجل دولةٍ عبر أربعين سنة، وهي نعمةٌ لا يجدها الباحث في سير أكثر ساسة السودان. ونثره، كما بيّنت الدراسة الأسلوبية، واضحٌ مباشرٌ قليل التكلّف [8]، وشعره، في تقدير النقاد، يضعه في مقدمة الساسة الأدباء [24]. وكتابه «الديمقراطية في الميزان» شهادةٌ من الداخل على أحداث كبرى: السويس، وحرب 1967، واليمن، وبيافرا، وقد عدّه مراجعه البريطاني عملًا قيّمًا يستحق الدراسة [34].
وفي كفة النقص أمور. أولها أن الشعر، على جودته، ظلّ في الغالب على عمود القصيدة العربية التقليدية، يحنّ إلى الأندلس أكثر مما يلتفت إلى غابات السودان التي دعا إليها هو نفسه في محاضرة 1940؛ فالذي طالب بأدبٍ يستمد شخصيته من الصحراء والغابة كتب أشهر قصائده عن غرناطة. وثانيها أن مذكّراته، ككل مذكّرات الساسة، كُتبت بعد الهزيمة وفي المنفى، فغلب عليها الدفاع عن النفس. فقد لاحظ مراجعها أن روايته لحرب 1967 متناقضة؛ إذ يصفها مرةً بأنها «الحرب التي لم يردها أحد» وأن عبد الناصر هو الذي عجّل بها، ثم يدين في موضعٍ آخر «العدوان المبيَّت» الإسرائيلي، كما فعل في خطابه بالأمم المتحدة [34]. ولاحظ كذلك أن الكتاب لا يجيب عن السؤال الأصعب: كيف يُغرس تداول السلطة بالاقتراع في بلادٍ لا عهد لها به، وكيف يُصلح نظامٌ فاسدٌ أو عاجزٌ بلا انقلاب [34].
وحتى مقدِّم الكتاب نفسه، اللورد كرادون، أثنى على إخلاص المحجوب في الخدمة العامة، لكنه قرّر أنه لم يكن مفكرًا بنّاءً على طريقة جوليوس نيريري، ولم يحقق مصالحةً وطنية كالتي حققها يعقوب غوون في نيجيريا [10]؛ وقلّما يُقدَّم كتابٌ بشهادةٍ تزن صاحبه بهذه الصراحة. وثالثها، وهو الأخطر، موقف المحجوب من الجنوب كما يرويه هو نفسه: فقد نظر إلى المشكلة على أنها تمردٌ عسكري، وتذكر الروايات أن حكومته سلّحت زعماء قبليين في الجنوب [18]. والأخطر من ذلك ما يتصل بوعد الفيدرالية؛ فقد أصدر البرلمان في 19 ديسمبر 1955 قرارًا يطلب من الجمعية التأسيسية القادمة أن تعطي مطلب الجنوبيين بالحكم الفيدرالي «الاعتبار الكافي»، فلما جاء أوان الوفاء، شكّلت حكومة عبد الله خليل في سبتمبر 1956 لجنةً لوضع الدستور الدائم برئاسة بابكر عوض الله، رئيس مجلس النواب، ونيابة أحمد خير المحامي [28]؛ فلم يكن المحجوب رئيسًا لها، بل، كان وزيرًا للخارجية في الحكومة التي شكّلتها. وجاء رفض الفيدرالية على لسانه، إذ قال إن اللجنة أولت المطلب اعتبارًا جادًّا وخلصت إلى أنه لن يكون مجديًا للسودان [40]. وانتهت اللجنة إلى مسودة دستورٍ إسلاميٍّ عربي لدولةٍ مركزية لا مكان فيها للفيدرالية [28]؛ وكان زعيما الطائفتين، السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي الميرغني، ومعهما الإخوان المسلمون، يدعون إلى جمهوريةٍ برلمانية إسلامية، فرُدّت اعتراضات الجنوبيين على الأسلمة ومطالبهم بالفيدرالية [27]، وانسحب أعضاء اللجنة الجنوبيون بقيادة الأب سترنينو لوهوري سنة 1958 [28] [40]. غير أن هذه المسودة لم تُجَز قط؛ إذ وقع انقلاب عبود في نوفمبر 1958 ولم تكن قد صدرت بعد [27]. ثم أوضح المحجوب أن قرار 19 ديسمبر كان فقط لاستمالة الجنوبيين حتى يصوّتوا للاستقلال، لا عن قناعة الساسة الشماليين بالفيدرالية، في روايةٍ يرويها أبيل ألير في كتابه «جنوب السودان: التمادي في نقض العهود والمواثيق»، وينقلها عنه الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان [40] [41]. ولا تذكر المصادر تاريخ هذا القول ولا مناسبته، وأرجح الظن أنه قيل في مداولات لجنة الدستور بين 1956 و1958. وقد ذهب الدكتور عمر مصطفى شركيان، وهو من قيادات الحركة الشعبية شمال، إلى أن المحجوب صرّح بأنهم أرادوا بعبارة «الاعتبار الكافي» خداع الجنوبيين [42]، وشهادته شهادة خصمٍ سياسي ينبغي أن تُقرأ بحذر، لكن مضمونها يلتقي مع ما يرويه سلمان، ومع ما قرّره الدكتور منصور خالد من أن ساسة الشمال لم يفوا بالتزام ديسمبر 1955 [18]. فكأن «الاعتبار الكافي» كان كافيًا لنيل أصوات الجنوبيين يوم الاستقلال، ولم يكن كافيًا لشيءٍ بعد ذلك. ورابعها أن الكتب السياسية الثلاثة لم تنل حظًّا متكافئًا من العناية: فـ«الحكومة المحلية»، وهو أكثرها عملية، ظلّ منسيًّا حتى عدّه عبد الله علي إبراهيم أثقب ما كُتب في إدارة الريف [30]، و«موت دنيا» سيرةٌ مشتركة يصعب فيها أحيانًا تمييز صوت المحجوب من صوت شريكه، و«الديمقراطية في الميزان» استأثر بالاهتمام لأنه كتاب رئيس وزراء. والمفارقة أن صاحب الكتاب الأول الذي بحث عن إدارةٍ للريف من أسفل صار، حين حكم، من دعاة الدولة المركزية التي ترفض اللامركزية [18]. وخامسها أن «الديمقراطية في الميزان» كُتب بالإنجليزية لقارئٍ غربي، فخاطب المحجوب العالم عن السودان أكثر مما خاطب السودانيين عن أنفسهم.
الرؤية في الميزان
إذا وُزنت الرؤية بمعايير زمانها، فقد كانت رؤيةً متقدمة في كثيرٍ من وجوهها: الدعوة سنة 1934 إلى تعليم المرأة، ونبذ القبلية، والمواطنة المتساوية، والجمع بين الأصالة والمعاصرة [8]، ثم الإصرار على الديمقراطية التعددية في زمنٍ كانت فيه القارة تتسابق إلى الانقلابات والأحزاب الواحدة [34]. وظلّ المحجوب وفيًّا لهذا المبدأ في المنفى، يوم كان الاعتذار عن العسكر أيسر طريقٍ إلى العودة.
لكن ميزان الممارسة أثقل من ميزان النص. فالرجل الذي كتب أن علاج الديمقراطية المعيبة مزيدٌ من الديمقراطية [34] هو نفسه الذي أجاز في عهده حلّ حزبٍ ممثَّل في البرلمان وطرد نوابه المنتخبين [14]، وهو ما عدّه منصور خالد ضربةً لمصداقية الديمقراطية ذاتها، مؤكّدًا أن الديمقراطية ثقافةٌ وأخلاقٌ قبل أن تكون إجراءات [18]. والرجل الذي ذمّ الطائفية قاد أحد جناحيها في صراعٍ على الزعامة شقّ حزبه، وحلّ برلمانًا لا يملك فيه الأغلبية، حتى عرفت الخرطوم حكومتين في وقتٍ واحد [14]. وفي عهد حكومته الثانية، سنة 1968، مثل الأستاذ محمود محمد طه أمام «محكمة الردة»، بسبب معارضته القوية لتعديل مواد الحقوق الأساسية في الدستور، ومناهضته مشروع الدستور الإسلامي [43]؛ فبلغ الضيق بالرأي المخالف حدّ تكفير صاحبه. وهكذا قدّم الساسة المدنيون، من حيث لا يريدون، الذريعة للانقلاب الذي أطاح بهم، وهي الفكرة التي عبّر عنها منصور خالد حين قال إن جيله «حكم بالوكالة» عن العسكر [18].
وأما الهوية، فقد كانت رؤية المحجوب، في تقدير منصور خالد، قاصرةً عن استيعاب التعدد السوداني: فقد أسقطت التراث النوبي والمسيحي بوصفه ماضيًا منقضيًا، وجعلت الهوية العربية الإسلامية الأساس الوحيد للوحدة، واختزلت الثقافات الأفريقية في «البيئة»، أي الغابة التي يستمد منها الأدب ألوانه لا الإنسانَ الذي يصنع ثقافته [18]. وهي رؤيةٌ تصلح لشمال السودان أكثر مما تصلح للسودان كله، ومن هنا تتصل الهوية بالجنوب اتصال السبب بالنتيجة. غير أن عبد المنعم عجب الفيا يرى أن تصنيف المحجوب بين سدنة النزعة العروبية المتجاهلة لخصوصية الثقافة السودانية سوءُ فهمٍ له، ويستشهد بدعوته إلى فصل الأدب السوداني عن المصري، وبتتبعه جذور الثقافة السودانية في المؤثرات الفرعونية والبطلمية والرومانية [29]. والراجح أن الرأيين يصدقان معًا: فقد اعترف المحجوب بتعدد الجذور في التاريخ، لكنه حين رسم المستقبل جعل الثقافة العربية الإسلامية الوعاءَ الجامع لها، فكان سودانيًّا في وجه مصر، وعربيًّا في وجه الجنوب.
وأما الجنوب، فهو أثقل ما في الكفة. فقد نظر المحجوب إلى المشكلة على أنها تمردٌ عسكري في المقام الأول، فعالجها بالقوة، وفاته جذرها السياسي والثقافي، وانتهى منصور خالد إلى أن الشمال مسؤولٌ عن تصعيد الصراع [18]. وكان نظام عبود قد جرّب الحل العسكري قبله فلم يُفلح، فجاءت مذبحتا جوبا وواو في الأسابيع الأولى من حكومته، وهي من الفظائع التي جعلت بوقو يعدّ عهده أسوأ أطوار تلك الحرب [21] [20] [19]. ومن المفارقات المرّة أن المهندس الذي حسب أحمال الجسور لم يحسب الحمل الذي ستتركه جوبا على وحدة البلاد التي أراد حمايتها.
وأما السياسة الخارجية، فهي أنصع ما في السيرة. فقد كان المحجوب دبلوماسيًّا من الطراز الرفيع، وأفلح في استضافة قمة الخرطوم ورعاية المصالحة بين القاهرة والرياض [23] [22]، وهي مصالحةٌ غيّرت مسار العلاقات العربية في السنوات التالية. وأما «اللاءات الثلاث» نفسها فقد صارت عنوانًا لموقفٍ عربيٍّ تقرأه الأطراف قراءاتٍ متباينة، ولا يُحسب عليه وحده ولا له وحده، فقد كانت قرار قمةٍ لا قرار مضيف.
والحكم الإجمالي أن المحجوب كان أوسع ثقافةً من أكثر معاصريه، وأصدق إيمانًا بالديمقراطية في الكتابة منه في الحكم، وأنجح في تمثيل السودان أمام العالم منه في جمع السودانيين على كلمة. لقد رأى المستقبل بعين الشمال المتعلم، فأحسن رؤية ما يليه، وأخطأ رؤية ما وراء الأفق، حيث يعيش نصف الوطن الذي انفصل لاحقًا.
إضاءات تستحق الذكر
أولاها أن سيرة المحجوب جسرٌ عائليٌّ بين المهدية والدولة الحديثة: جدّه لأمه أمير سقط مع النجومي في توشكي [5]، والحفيد صار رئيس وزراء في حكومةٍ يرعاها حزب الأنصار، ثم كتب في منفاه فصلًا عن «مذبحة الجزيرة أبا» [38]، وهي جزيرةٌ في النيل الأبيض كانت معقل الأنصار، ضربها نظام نميري سنة 1970. فكأن المهدية لم تفارقه، من مولده حتى آخر كتبه.
وثانيتها أن مكتب المحجوب للمحاماة كان ملتقى للمثقفين من شتى الاتجاهات، ومن رواده دفع الله الحاج يوسف، وأحمد سليمان، والتجاني الكارب [4]. فالرجل الذي حلّ الحزب الشيوعي في البرلمان كان يجالس اليساريين في مكتبه؛ إذ كانت السياسة عنده خصومةً في الرأي لا قطيعةً في المجلس. وكان له ولعٌ خاص بصوت الفنان حسن عطية، الملقب بأمير العود، الذي غنّى له قصيدته «القمر الأخضر» [4]، وكان المحجوب هو الذي قدّم حسن عطية إلى روّاد ندوته الخاصة [44]. وللخبر مغزى يتجاوز الطرب: فشاعر القصيدة العمودية الفصحى، الذي يحنّ إلى الأندلس ويرثي الأئمة، كتب كذلك كلماتٍ للأغنية السودانية الحديثة، فخرج شعره من الدواوين المطبوعة في بيروت والقاهرة إلى المذياع وصالونات الغناء، وبلغ من الناس من لا يقرأ الدواوين. ورئيس الوزراء الذي تتغنّى الإذاعة بكلماته ظاهرةٌ لا تتكرر كثيرًا، وهي شاهدٌ آخر على أن المحجوب كان يرى الثقافة، رفيعها وشعبيها، جزءًا من السياسة لا ترفًا خارجها.
وثالثتها أن المحجوب ينتمي إلى جيلٍ من الساسة الأدباء صار نادرًا: جيلٍ يقرأ الشعر ويكتبه، ويخطب بالفصحى في البرلمان وبالإنجليزية في الأمم المتحدة. وقد أثار الأدب الذي يكتبه الساسة السودانيون جدلًا نقديًّا يدور حول سؤالٍ واحد: هل تشفع «القضية» لضعف النصوص؟ والمقصود بالقضية هنا الرسالة السياسية أو الوطنية التي يحملها النص، والسؤال: هل يغفر نبلُ القضية ضعفَ الصنعة، فيُقبل شعر السياسي أو قصته لأن موضوعها الوطن والنضال، لا لأنها أدبٌ جيد؟ ويميل النقاد إلى أن القضية لا تصنع أدبًا، وأن الأعمال ذات القيمة الفنية وحدها هي التي تؤثر على أكثر من مستوى، ويردّ بعضهم إصرار السياسي غير الموهوب على كتابة الأدب إلى «إحساس السوبرمان»، أي ادعاء القدرة على ارتياد كل الميادين [24]. وفي هذا الجدل استثنى النقاد المحجوب، وعدّوه الأهم بين الساسة المبدعين [24]؛ فهو، بلغة السؤال نفسه، ممن لم تحتج نصوصهم إلى شفاعة القضية.
ورابعتها أن تراثه المكتوب لم يُجمع جمعًا علميًّا محقّقًا حتى اليوم؛ فدواوينه طُبعت متفرقة في بيروت والقاهرة، وكتابه الأهم مكتوبٌ بالإنجليزية، ومقالاته الأولى مدفونةٌ في أعداد «الفجر» و«النهضة». وقد نادى بعض محبيه بحفظ أوراقه، لأن المباني تُعاد بناؤها، أما المعاني إن ضاعت فلا تُستعاد [4]. ولعل أعمالًا كاملة محققة للمحجوب، شعرًا ونثرًا، مع ترجمةٍ عربيةٍ أمينة لكتابه الإنجليزي، هي الدَّين الذي لم تؤدّه الثقافة السودانية بعدُ لهذا الرجل.
خاتمة، المهندس الذي لم يكمل الجسر
بدأ المحجوب حياته مهندسًا، وختمها شاعرًا في المنفى يكتب عن الديمقراطية التي فقدها كما كتب عن الأندلس التي فقدها العرب. وبين البداية والنهاية حاول أن يبني جسرًا بين الأصالة والمعاصرة، وبين السودان والعالم العربي، وبين الشمال والجنوب. فاكتمل الجسران الأولان على نحوٍ ما، وانهار الثالث. ويبقى المحجوب، بما له وما عليه، واحدًا من أكثر ساسة السودان ثقافةً وأوضحهم صوتًا، ورجلًا يستحق أن يُقرأ: لا ليُقلَّد في كل ما فعل، بل، ليُفهم لماذا تعثّرت الديمقراطية السودانية حتى على أيدي أصدق المؤمنين بها.
المراجع
[1] Encyclopaedia Britannica, “Muḥammad Aḥmad Maḥjūb: Sudanese politician,” Encyclopaedia Britannica, Chicago.
https://www.britannica.com/biography/Muhammad-Ahmad-Mahjub
[2] “Mahgoub, Muhammad Ahmad,” The Columbia Encyclopedia, 6th ed., Columbia University Press, via Encyclopedia.com.
https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/mahgoub-muhammad-ahmad
[3] «محمد أحمد المحجوب»، موقع الديوان (aldiwan.net)، صفحة الشاعر وسيرته وقائمة أعماله.
https://www.aldiwan.net/cat-poet-Mohammed-Ahmed-Al-Mahgoub
[4] عمر حسن الطيب، «في ذكرى المحجوب.. فارس السياسة والقضاء والهندسة والصحافة والأدب»، صحيفة ألوان، الخرطوم، 2025.
https://alwandaily.net/newspaper/20721/
[5] وجدي كامل (إعداد وإشراف)، «المحجوب.. القامة والمعنى: محمد أحمد محجوب، لمحات من سيرته وأعماله (1908–1976)»، ملف ثقافي، أرشيف موقع مفهوم.
http://www.mafhoum.com/press3/94C32_files/hiwar1.htm
[6] Abdu Mukhtar Musa, “The Intellectual Fosters of the Sudanese Nationalism,” African Journal of Economics, Politics and Social Studies, vol. 3, no. 1 (2024), Adam Marszałek Publishing, Toruń. DOI: 10.15804/ajepss.2024.1.05
https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ajepss/3-1/ajepss2024105.pdf
[7] Mohamed Omer Beshir, Revolution and Nationalism in the Sudan, Rex Collings, London, 1974.
[8] الوليد عبد الرؤوف المنشاوي، «المقال الاجتماعي عند محمد أحمد محجوب: دراسة وصفية أسلوبية، مقال (في الاجتماع والسياسة) نموذجًا»، مجلة أبحاث، كلية الآداب، جامعة سرت، ليبيا، المجلد 17، العدد 1، مارس 2025. DOI: 10.37375/aj.v17i1.3240
https://journal.su.edu.ly/index.php/abhat/article/download/3240/2569/6361
[9] «الحراك الطلابي في السودان.. من مؤتمر الخريجين إلى اليوم»، موقع نون بوست.
https://www.noonpost.com/22725/
[10] «الأستاذ محمود محمد طه والمثقفون (17): المحجوب والنشاط السياسي»، موقع الفكرة (alfikra.org)، الحلقة السابعة عشرة من السلسلة.
https://www.alfikra.org/article_page_view_a.php?article_id=1145&page_id=1
[11] «حلايب.. صراع ظاهره الأرض وباطنه الثروات»، الجزيرة نت، الدوحة، 20 مارس 2018.
https://www.ajnet.me/news/2018/3/20/حلايب-صراع-ظاهره-الأرض-و-باطنه-الثروات
[12] United Nations, Dag Hammarskjöld Library, “Security Council Meetings 1958,” S/PV.812, 21 February 1958: Letter, 20 February 1958, from Sudan (S/3963), New York.
https://www.un.org/depts/dhl/resguide/scact1958_table_en.html
[13] P. M. Holt and M. W. Daly, A History of the Sudan: From the Coming of Islam to the Present Day, 5th ed., Longman (Pearson Education), Harlow, 2000.
[14] Helen Chapin Metz (ed.), Sudan: A Country Study, Federal Research Division, Library of Congress, Washington DC, 1991, section “Return to Civilian Rule, 1964–69.”
https://countrystudies.us/sudan/22.htm
[15] محمد محمود، «البيت الذي بناه عبد الخالق»، مجلة الكلمة (الإلكترونية).
http://alkalimah.net/Articles/Read/21237
[16] تاج السر عثمان، «في ذكراه الـ80 كيف كانت تداعيات مؤامرة حل الحزب الشيوعي؟»، سودانايل، 2026.
https://sudanile.com/في-ذكراه-ال-٨٠-كيف-كانت-تداعيات-مؤامرة-ح/
[17] تاج السر عثمان، «ماهي أسباب انقلاب 25 مايو 1969؟»، صحيفة الراكوبة.
https://www.alrakoba.net/31720113/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%A2%D9%A5-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D9%A1%D9%A9%D9%A6%D9%A9%D8%9F/
[18] منصور خالد، كلمة في مؤتمر إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لرحيل محمد أحمد المحجوب (مركز جامعة كامبريدج، لندن)، ترجمة صحيفة البيان، دبي، 13 نوفمبر 2001.
https://www.albayan.ae/one-world/2001-11-14-1.1212925
[19] Rift Valley Institute, “Research from the South Sudan National Archives: Uncovering compensation claims following the 1965 ‘Juba Massacre’,” Rift Valley Institute, Nairobi.
https://riftvalley.net/news/sudan-and-south-sudan/research-south-sudan-national-archives-uncovering-compensation-claims-following-1965-juba/
[20] Deng D. Akol Ruay, The Politics of Two Sudans: The South and the North, 1821–1969, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, 1994.
https://nai.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A273475
[21] Scopas S. Poggo, The First Sudanese Civil War: Africans, Arabs, and Israelis in the Southern Sudan, 1955–1972, Palgrave Macmillan, New York, 2009.
[22] «مؤتمر الخرطوم 1967.. قمة اللاءات الثلاث»، الموسوعة، الجزيرة نت، الدوحة، 29 أغسطس 2016.
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/8/29/مؤتمر-الخرطوم-1967-قمة-اللاءات-الثلاث
[23] Helen Chapin Metz (ed.), Egypt: A Country Study, Federal Research Division, Library of Congress, Washington DC, 1990, section on the aftermath of the June 1967 War.
https://countrystudies.us/egypt/38.htm
[24] عماد محمد بابكر، «الأدب بأقلام الساسة السودانيين.. هل تشفع (القضية) لعلل النصوص؟»، الجزيرة نت، ثقافة، الدوحة، 22 يوليو 2022.
https://www.aljazeera.net/culture/2022/7/22/الأدب-بأقلام-الساسة-السودانيين-بين
[25] عبد الله الشقليني، «حين سقط الصادق والترابي في انتخابات 1968»، سودانايل، 30 يونيو 2019.
https://sudanile.com/حين-سقط-الصادق-والترابي-في-انتخابات-1968-ب/
[26] «ازدراء الدستور والقانون: هل كانت الفترة البرلمانية الثانية (1965–1969) ديمقراطية؟»، موقع حوارات جيل (hiwaratjeel.com).
https://hiwaratjeel.com/964/
[27] Olaf Köndgen, “Shari’a and National Law in the Sudan,” in Jan Michiel Otto (ed.), Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present, Leiden University Press, Leiden, 2010, pp. 181–230.
https://hdl.handle.net/1887/20502
[28] سلمان محمد أحمد سلمان، «ثمانية وخمسون عامًا من الفشل في التوافق على دستور دائم للسودان»، منبر سودانيز أونلاين، 31 ديسمبر 2013.
https://sudaneseonline.com/board/425/msg/1419470294.html
[29] عبد المنعم عجب الفيا، «محمد أحمد محجوب: مفكرًا وناقدًا أدبيًّا وشاعرًا»، سودانايل، 26 يوليو 2021.
https://sudanile.com/محمد-أحمد-محجوب-مفكراً-وناقداً-أدبياً/
[30] عبد الله علي إبراهيم، «في ثمانينية معاوية نور (1941–2021) وأرستقراطية الجهل والرجعية»، منبر سودانيز أونلاين، 18 مايو 2021.
https://sudaneseonline.com/board/505/msg/1621337019.html
[31] عبد الله علي إبراهيم، «محمد أحمد محجوب: آسف جدًا»، سودانايل، 18 مارس 2022.
https://sudanile.com/محمد-أحمد-محجوب-آسف-جداً-بقلم-د-عبد-الل/
[32] Salah-Adeen Babikir Mohamed, “Local Government Experiences in Sudan in the Period (1937–1979),”
مجلة دراسات الإدارة العامة والحكم الفدرالي، المجلد 5، جامعة الخرطوم، الخرطوم، 13 أكتوبر 2022، ردمد ‎1858-7445‎.
https://onlinejournals.uofk.edu/jmf/article/view/925
[33] محمد أحمد المحجوب، «الحكومة المحلية في السودان»، نسخة رقمية، أرشيف الإنترنت (Internet Archive)، رُفعت في 26 يوليو 2023.
https://archive.org/details/20230726_20230726_1656
[34] Miles Hudson, “Dead duck democracy” (review of Democracy on Trial), The Spectator, London, 8 June 1974, p. 21.
https://archive.spectator.co.uk/article/8th-june-1974/21/dead-duck-democracy
[35] «عبد الحليم محمد»، موقع الهاشماب (hashmab.net).
http://www.hashmab.net/page1211.html
[36] تاج السر عثمان، «الذكرى المئوية لثورة 1924 (6)»، الحوار المتمدن.
https://ahewar.net/m/s.asp?aid=816642
[37] «تجمع المهنيين: هل هو حفيد لمؤتمر الخريجين؟»، موقع النيلين، الخرطوم.
https://www.alnilin.com/13361798.htm
[38] Mohamed Ahmed Mahgoub, Democracy on Trial: Reflections on Arab and African Politics, André Deutsch, London, 1974 (318 pp.); table of contents per the BIISS Library catalogue.
https://biiss.org/library/item/274
[39] “Arabia Infelix” (review of Mohamed Ahmed Mahgoub, Democracy on Trial, London: André Deutsch, 1974), The Review of Politics, University of Notre Dame, Cambridge University Press, 1976.
https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-politics/article/arabia-infelix-mohamed-ahmed-mahgoub-democracy-on-trial-reflections-on-arab-and-african-politics-london-andre-deutsch-1974-pp-318-495/234CD91B5889350007E0FB214B8D9A85
[40] سلمان محمد أحمد سلمان، «الاستقلال والفيدرالية ومسئولية انفصال جنوب السودان»، سودانايل، 1 يناير 2017.
https://sudanile.com/الاستقلال-والفيدرالية-ومسئولية-انفص/
[41] سلمان محمد أحمد سلمان، «مطلبُ جنوبِ السودان للنظامِ الفيدرالي ورفضُ الشمالِ المتواصل: قراءةٌ في التاريخِ والتطوّرات والنتائج»، سودانايل.
https://sudanile.com/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8F-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%90-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%90-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-13/
[42] عمر مصطفى شركيان، «الجنوب.. ومستقبل السودان من خلال الماضي (1 من 15)»، سودانايل.
https://sudanile.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%8F%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7/
[43] محمد محمد الأمين عبد الرازق، «الفكر الجمهوري وأوهام صاحب (الصيحة)!!»، موقع الفكرة (alfikra.org).
https://www.alfikra.org/article_page_view_a.php?article_id=1329&page_id=4
[44] «الفنان حسن عطية.. أمير العود»، صحيفة ألوان، الخرطوم، 2025.
https://alwandaily.net/newspaper/28995/

rkhalifa747@gmail.com

Author
الرشيد خليفة

الرشيد خليفة

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
في عام 1960 تنبا عالم نمساوي بقيام القيامة في يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 ، وهي الجمعة التي اطفا فيها مولانا انواره ؟
منبر الرأي
شرق السودان.. حين تتحول المنصات إلى وقود للفتنة القبلية
منبر الرأي
(٥) حالات طلاق كل ساعة
منبر الرأي
الدولة التي نريدها… السودان بين الأمن الإقليمي والشرعية الوطنية
منبر الرأي
يوسف عزت في الإذاعة والتلفزيون: من إذاعة بيان الانقلاب إلى تعطيله!

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

زعم الفرذدق أن سيقتل مِربعاً !

د. زهير السراج
منبر الرأي

قراءة سياسية في أغنية ألف ليلة وليلة لأم كلثوم .. بقلم: الطيب النقر

طارق الجزولي
منبر الرأي

في النقد الأدبي: ركائز الإبداع في الشعر العربي .. بقلم: بروفيسور عبد الرحيم محمد خبير*

بروفيسور عبد الرحيم محمد خبير
منبر الرأي

عبدالعزيز الحلو ينتهج نهج اللبيب بالإشارة يفهم واضعاً حمدوك أمام تحدى صعب ومحرجاً الجميع بكشف الستار عن ماضي وحاضر المأساة والمعاناة الإنسانية في الجبال .. بقلم: عبير المجمر (سويكت)

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss