الخرطوم: الجريدة
انتقدت رئيسة اللجنة التسييرية المحلولة لعمال هيئة المياه بولاية الخرطوم منى عبد المنعم سليمان قرار الهيئة الذي قضت بموجبه بزيادة تعرفة رسوم المياه بالولاية، واعتبرتها زيادة غير مبررة، واتهمت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته أمس بمقر منظمة شهداء ديسمبر بالتورط في تجنيب إيرادات مليارية، وحذرت من أنه في حالة زيادة تعريفة المياه دون ضبط الإيرادات وموارد التحصيل سوف تذهب الزيادة لمصادر غير معلومة كما سبق في الزيادة التي تمت بواسطة نهيزي الرفاعي في العهد البائد دون إجازتها بواسطة مجلس إدارة الهيئة، أو المجلس التشريعي، ورأت انها زيادة خارج ميزانية الهيئة.
وكشفت عن وجود شركات تحصيل للايرادات تتحصل دون رقابة أو ضوابط منصرفات، ووصفت ذلك بالفوضى الإدارية، وكشفت عن أن حجم المال الذي يتم تحصيله ١١ مليار جنيه.
ولفتت إلى أن اللجنة التسييرية التي تم حلها من قبل لجنة إزالة التمكين وطالبت في مذكرة سابقة بالكشف عن الشركات التعاقدية التي تعمل في هيئة المياه ووضع نظام قوي وشددت على ضرورة الكشف عن برنامج العمرة الشتويه السنوية، وقالت ما تم نظافة للمحطات فقط على الرغم من أنه وضعت لها ميزانية مليارية، وأكدت أن ادارة الهيئة تمارس القمع والتهديد للعمال بوقف المرتبات والتنقلات التعسفية، ووصفت الوضع داخل الهيئة بالمرعب، وزادت: للأسف يتم ذلك في ظل حكومة الثورة، وجددت تمسكها بضرورة مراجعة إيرادات الهيئة لجهة ان هناك فوضى في الإيرادات، وصرف استحقاقات العاملين، وشددت على ضرورة إقالة المدير العام مأمون عوض، واتهمته بتعيين عناصر من النظام البائد والفلول تابعين للوالي الاسبق عبد الرحيم محمد حسين وعملوا معه في قسم المبيعات والشؤون الإدارية، وقسم الرصد والمتابعة التي تم تسليمها للجنة التسييرية التي كونها الوالي ولجنة إزالة التمكين، وجددت رفضها لتلك اللجنة وطالبت باستعادة اللجنة التسييرية الشرعية لأنها منتخبة من قبل العمال.
واتهمت لجنة إزالة التمكين بحماية فساد الهيئة، ونقلت عن عضو لجنة التمكين وجدي صالح بأنه يعلم فساد الهيئة والمستندات، وتابعت: للأسف مطلب المراجعة المالية للهيئة كان ثقيلاً على الحكومة المدنية، وتساءلت هل ذلك مؤشر لخلل في ترتيب الأولويات..؟
وأعلنت عن تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر هيئة مياه ولاية الخرطوم.
وفي السياق أعلنت هيئة عمال جامعة الخرطوم تضامنها مع اللجنة التسييرية للمياه المحلولة، وأكدت أن كافة المؤسسات مازالت تعاني، وأن منسوبي النظام السابق مازالوا مسيطرين على كل مفاصلها، ودعت كافة لجان التسيير بالولاية للوقوف مع لجنة هيئة المياه المحلولة.
