رئيس جمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني: هنالك منظومة فساد داخل الدولة لديها مصلحة في إغلاق جمعية حماية المستهلك

رئيس جمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني لـ(الجريدة):
* هنالك منظومة فساد داخل الدولة لديها مصلحة في إغلاق جمعية حماية المستهلك
* ليس لدينا مانسلمه سوى كراسي وترابيز مكسرة وجهاز كمبيوتر تبرعت به هيئة الاتصالات بعد الثورة
* لم نتسلم قرار حل الجمعية بل تسلمنا قرار التسليم والتسلم مباشرةً
منذ انشائها في العام ٩٨ ظلت الجمعية السودانية لحماية المستهلك تخوض معاركها الشرسة إلى جنب المستهلك السوداني من الدفاع عن حقوق الإنسان في التمتع بخدمات الإنترنت حتى (مَرَقة الدجاج) من أجل حماية المستهلك من الرأسمالية المتوحشة التي لا تتردد في جلب المال بأقذر الطرق، وهذا ما خلق لها مكاناً رفيعاً لدى الشعب السوداني الذي تكالبت عليه الانتهاكات. وبذات الطريقة التي تتدفق بها القرارات الكارثية بالبلاد أصدرت مفوضية العون الإنساني قراراً بحل جمعية حماية المستهلك ومصادرة أصولها وتجميد أرصدتها الصفرية إلا من سمعتها الطيبة لدى الشعب السوداني


حاورت (الجريدة) رئيسها وخرجت منه بالإفادات التاليه:
حوار: رحاب فضل السيد
* برأيك لماذا تم حل جمعية حماية المستهلك؟
- فوجئنا بقرار حل الجمعية يوم ٢٣ أكتوبر عندما حضر سبعة أشخاص إلى مقر تستضيفنا فيه الجمعية السودانية لحماية البيئة يحملون قرار تسليم وتسلم وقرار حل الجمعية وتجميد أرصدة الجمعية السودانية لحماية المستهلك في البنوك داخل وخارج السودان وتسليم الأختام والورق المروّس خلال ٧٢ ساعة.
* وماردة فعلك حين تسلمت هذا القرار؟
- ضحكت..
* لماذا؟
- تفاجأت بتشكيل لجنة الإستلام التي تتكون من إدارة المعلومات وإدارة الفحص والتدقيق وإدارة المشروعات وإدارة المرور وإدارة المنظمات الوطنية وشخص سابع اسمه محمد عمر.
*وماذا جرى؟
تعرفت عليهم وقلت لهم الجمعية ليس لديها ما تسلمه لكم وليس لدينا مقر، وكل هذه المعلومات المتعلقة باستضافتنا بمقر الجمعية السودانية لحماية البيئة تم تسليمها في ملف مكتمل للموظفة سوسن عوض الله التي كانت حضوراً في الجمعية العمومية في مارس ٢٠٢١ وأخبرتها أن حماية المستهلك لا تستطيع إقامة جمعية عمومية لمراجعة الآداء لعدم وجود مقر.
* هل اقتنعت اللجنة بهذه الدفوعات؟
- بعد هذا الكلام الواضح الذي شرحته للجنة اعتذر جميعهم ومن الواضح (إنهم مأمورين)، وغادروا بعد ما علموا أن الجمعية ليس لها أصول.
* ماحجم الأصول الثابتة والمتحركة التي يقصدها القرار؟
- لدينا بعض الكراسي والترابيز المكسرة قمنا بوضعها في مكتب خاص بأحد أعضاء المكتب التنفيذي، وطالبت اللجنة بإحضار ممثلين لها بعد عقد إجتماع للمكتب التنفيذي المكون من ١٥ شخص. ونحمد الله أن الجمعية ليس لديها ما تسلمه غير كمبيوتر واحد تبرعت به الهيئة القومية للاتصالات بعد الثورة.
* ما الخطوات العملية التي قمتم بها تجاه هذا القرار؟
- صبيحة اليوم قمت باستئناف لدى مفوض العون الإنساني وطالبته بحيثيات القرار لأن القرار لم يوضحها وتفاجأنا بالاتهامات الموجهة لنا عبر الوسائط، ولن يهدأ لي بال حتى استلم من المفوضية ما يثبت عدم وجود أي اتفاقات جمركية بينها والجمعية لأن الجمعية ليس لديها أنشطة تجارية تتعلق بالبيع والشراء ولم نستلم من المفوضية ولا (إبرة) وعلاقتنا بها دفع رسوم شهادة التسجيل فقط والموظف الذي يحضر جمعيتنا العمومية وانتخاباتنا مع التزامنا بترحيله من وإلى، نحن لسنا مثل المنظمات التي تتلقى العربات ومكنات التصوير بالعشرات وهذا القرار جاء في وقته لأننا منظمة مهتمة بحماية المستهلك ومحاربة الفساد ومهمومة بالشفافية لذا لم يهدأ لنا بال حتى نحوسب جميع تعاملاتنا مع المفوضية ونستغنى عن الورق.
* نفهم من ذلك أن التعامل عبر الورق فيه بعض التجاوزات؟
- هنالك فوضى في استلام الأوراق والمستندات داخل المفوضية وحزنت جداً عندما رأيت شكل الملفات وتفاجأت باختفاء الورق من الملف بالمفوضية.
* أي ورق؟
- الورق الذي خاطبنا فيه المفوضية بأننا مستضافون بمقر الجمعية السودانية لحماية البيئة وعدم امتلاكنا مقر واعتذارنا عن قيام الجمعية العمومية، ويجب أن يحسم هذا الأمر عبر الحوسبة لأن الجمعية ملك للشعب السوداني وليس ياسر ميرغني.
* إلى أين وصلت إجراءات الاستئناف؟
- فوجئنا بالأمس عبر الوسائط بإلغاء قرار التسليم والتسلم ولكن لم نستلمه بشكل رسمي وسوف اذهب يوم الأحد لمكتب المفوض لاستلام قرار الإلغاء، والغريب في الأمر أننا لم نتسلم أصل القرار لكي نحرك به إجراءات الاستئناف وأخبرني المحامي أن الاستئناف لايتم إلا عبر أصل القرار ونحن تسلمنا صورة منه، والأغرب أننا لم نتسلم قرار حل الجمعية بل تسلمنا قرار التسليم والتسلم مباشرةً.
* كيف ذلك؟
- اللجنة حضرت للتسليم والتسلم، ونحن لا علم لنا بحل الجمعية أساساً وهذا ما يوضح حجم الفوضى بالمفوضية.
* ولكن هنالك اتهامات للجمعية بتلقيها أموال طائلة من منظمات؟
- ياسر العبيد لم نكن نضطر للرد عليه لولا تطاوله على نفر كريم بعضهم غادر الحياة يجب أن نرد لهم اعتبارهم ونؤكد أننا لاعلاقتنا لنا بأي منظمات عالمية ولم نتلقى أي تمويل من أي من هذه المنظمات ولنا أكثر من عشرة سنوات لم نتلقى أي تمويل.
* وكيف تسيّر الجمعية تحركاتها وانشطتها؟
- تأسست الجمعية في العام ١٩٩٨ وبها عشرات الآلاف من الأعضاء ولكن النشطين لا يزيدون عن المئة وعشرين في كل الولايات، نسيّر أمورنا ونتحرك عبر لجان مع الجهات الحكومية الرقابية، لدينا ميثاق أخلاقي ونحن جزء من الجمعية العالمية لحماية المستهلك، وواحدة من ١٣ جمعية تدير الجمعية العالمية.
* هل الجمعية مستهدفه لنشاطها في كشف الفساد؟
- المصالحة مع الفساد غير مرتبطة بوجود الجمعية حتى لو ذهبت الجمعية سنواصل في كشف الفساد بكل الطرق وهذه معركتنا الأساسية.
* ما حجم الفساد الذي تم رصده خلال الفترة الأخيرة من عمل الجمعية؟
- الآن الطفيلية الرأسمالية المتوحشة وصلت مرحلة تغيير صلاحية معجون الأسنان، خلال الأسبوع الماضي وفي بقالة واحدة تم ضبط ٥٨ صنف منتهي الصلاحية وهذا بسبب الكساد الاخير الذي ضرب البلاد بعد فترة الكورونا بجانب فساد أصحاب الشركات الكبيرة في إعادة تعبئة المواد الغذائية.
* أيضاً الجمعية خاضت معارك مع شركات الإتصالات ولا يزال الأمر قائم بقطع خدمات الإنترنت وزيادة التعرفة بتكرار؟
- هنالك شركات تقوم بزيادة تعرفة الإنترنت في الشهر مرتين ولا استبعد تدخلها في هذا القرار، وكنا قد حركنا إجراءات ضد شركات الإتصالات وقامت باستئناف القرار ونحن نطالبنا الشعب السوداني بالتحرك الفردي لأن التعويض فردي والجمعية لاتعلم بحجم الضرر الذي تعرض له كل مستهلك. إضافة إلى أن نظام التقاضي عندنا ليس في صالح المستهلك وعندما تقوم بفتح قضية لدى النيابة تحتاج إلى مال قارون وجيش جرار من المحامين لأنه نظام رأس مالي، لذا طالبنا بأن تكون محاكمات المستهلك دون تدخلات من أي جهة فقط بين البائع والمشتري والقاضي، لدينا بلاغات منذ أربع سنوات لم تتحرك من النيابة لأن المشكو ضده الحكومة، لدينا بلاغات تصل المحاكم وتشطب لغياب الشاكي.
* هل سبق وأن تسلمت الجمعية مثل هذا القرار؟
- في العام ٢٠١٥ تعرضنا للاعتقالات ولم يحدث أن تم حل الجمعية بالرغم من مصادرة بعض الأشياء ولم نجدها، وعقب ثورة ديسمبر ذهبنا للأمن الاقتصادي ولم نجد أي بلاغات مفتوحة ضدنا ولا حتى ممتلكاتنا وهي عبارة عن أربعة كمبيوترات وماكينة تصوير ديجتال وكاميرا تصوير فوتوغرافي ولابتوب شخصي، قمنا بمقابلة مدير جهاز الأمن الإقتصادي وقتها محمد أحمد سليمان الذي انزعج من إختفاء هذه الممتلكات، وإغلاق حماية المستهلك ونخشى أن تكون مازالت هذه الجهات موجودة حتى الآن.
الجريدة
/////////////////////////