في ردنا على رسالة: سليمان حامد الحاج – (المفتوحة) إلى عبد العزيز آدم الحلو
إلى الأخ : سليمان حامد الحاج،
نحييكم تحية ثورية تتسق مع سمو آمال شعبنا في الحرية و الإنعتاق من أزمات و أمراض السودان القديم ..
أما بعد،
إطَّلعنا على رسالتكم (المفتوحة) و المعنّونة إلينا و المؤرخة 25 مايو 2020، و التي تلقِّيناها منكم و من عدة مصادر و جهات أخرى، بالإضافة إلى إنتشارها في وسائل التواصل الإجتماعي. و بداية نشكُر لكم إهتمامكم بشأن الوطن و مصيره الذي قارب “حافة الهاوية” ما لم يتم تدارك ذلك برؤى و أطروحات جديدة تنتشُل البلاد من وضعها الراهن و الهوة التي سقطت فيها إلى آفاق تفتح الأبواب أمام التغيير و التحوُّل، و تُمهِّد الطريق للتعايُش و الوحدة على أسُس جديدة. و نحن لا نختلف معكم كثيراً في تحليل جذور المشكلة السودانية، و لكن التحدي الذى يواجهنا الآن هو أننا جميعنا نقف أمام معضلة كبيرة تتعلق بكيفية مخاطبة جذور هذه المشكلة و حلها.
لم نجد ما هو (جديد) في تلك الرسالة “المفتوحة” بخصوص الحل، لأن (الدولة المدنية) التي تدعون إليها، طُرحت من قبل بواسطة بعض القوى السياسية و المُفكِّرين و الساسة، و نحن رفضنا ذلك الطرح لأسباب عديدة نذكر منها الآتي :
أولا ً: طرح الدولة المدنية محاولة واضحة لتجنُّب “غضب” الإسلاميين الذين مارسوا ما مارسوا بإسم الدين، إغتصبوا السلطة في 30 يونيو 1989 بإسم الدين، و خربوا البلاد و أذلوا العباد .. فسدوا، قتلوا الملايين، شرَّدوا، هجَّروا، إغتصبوا، و دمَّروا كل شيء .. حتى القيم و المباديء الإنسانية الجميلة قضوا عليها. فصلوا جنوب السودان و أشعلوا الحروب في كافة أنحاء ما تبقى من البلاد، و دمَّروا الإقتصاد و أوصلوا ديون البلاد لعشرات المليارات، أفقروا الجميع، و زرعوا العنصرية و الكراهية وسط السودانيين، و فكَّكوا النسيج الإجتماعي .. و حولوا السودان إلى دولة فاشلة بكل المقاييس، و كل ذلك تم باسم الدين .
الآن .. و بعد كل ذلك، كيف يجوز لنا أن نُفكِّر في مكافأتهم بـ”إحترام مشاعرهم” و ليس مشاعر غالبية السودانيين الذين إكتوا بنيران أفكارهم و ممارساتهم الخاطئة ..؟ !!.
ثانياً : إذا كان مفهوم و مصطلح (الدولة المدنية) يعني عندكم و يُطابق في تقديرك مفهوم و مصطلح (العلمانية) فلماذا نحيد عما نصبو إليه و الذي يقطع بصورة واضحة بفصل الدين عن الدولة.. و نهرع لنلتف حول مفهوم ملتبس و غير واضح و ليست له مرجعيات أو نماذج يُحتذى بها ..؟.
ثالثاُ : إذا كان الإسلاميين لا يقبلون بمصطلح العلمانية صراحة، فكيف سيقبلون بالدولة المدنية التي كما ذكرت أنت – تعني (العلمانية) ؟ و لما الإلتفاف و التحايُل في قضايا جوهرية و مصيرية ؟ و كيف تقوم بتطبيق (العلمانية) لاحقا إن كنا أصلاً لم ننُص عليها صراحة ؟ .. و فيما بعد كيف سيقبل بها المُعارضون الذين نخشى غضبهم و الذين أسميتهم أنت (المُزايدين و المعادين للديمقراطية و حقوق المواطنة ..؟) ، أم هذه محاولة للوصول إلى سلام بأي طريقة ثم بعد ذلك (نتوكَّل على الله) و “اللي يحصل يحصل” ؟ !!. و بمنتهى اللامبالاة ، أليس في ذلك قدر مهول من العبث بقضايا البلاد و إستخفاف بعقول و تضحيات ثوار الشعب السوداني ؟ ألا تكفي الشعب السوداني معاناة ثلاثين عاما من حكم الاسلاميين بإسم الشريعة الإسلامية ؟ ألم تفكر في المآلات حال رفض علمانية الدولة الآن، أو عدم تطبيقها مُستقبلاً ؟ لماذا لا نتعظ من ماضينا الحافل بالدروس القاسية جراء قيام بعض الآباء المؤسسين بممارسة الفهلوة و التشاطر على الآخرين، بل المراوغة و التحايُل و التخفي وراء النصوص الغامضة “غير الواضحة” و التلاعب بالألفاظ ؟
رابعاً : إلى متى سيستمر تحاشي مواجهة القضايا المصيرية و تجنُّب الصدام مع القوى الظلامية (المُزايِدة، و المعادية للديمقراطية و حقوق المواطنة) ..؟ و إلى متى ستستمر الحروب العبثية في السودان؟
خامسا : نقدر تماما حرصكم على الإلتزام بمقررات مؤتمركم السادس التي نصت على “مدنية” الدولة ، إلا أننا على قناعة تامة بأن هذا النص قد كتب و أجيز في ظروف مختلفة و ضمن سياق سياسي غير السياق الراهن الذي يتسم بنهوض ثوري و وعي جماهيري كبير يدعونا جميعا لإعادة النظر في الكثير من المسلمات السابقة. و في ضؤ ذلك ندعوكم للتفاكر بذهن مفتوح حول طرحنا للعلمانية كنهج لصناعة السلام المستدام و وحدة بلادنا.
مع خالص الشكر و التقدير
أخوك / عبد العزيز آدم الحلو
4 يونيو 2020
