صاحب السعادة أبي أحمد، لك التحية والتجلة والأمنيات الصادقة بالتوفيق والنجاح المستدام، وبعد:
لا تكاد الأرض تسعنا من فرط الفرح بنجاحكم في تسنم هذا المركز الرفيع بإثيوبيا الحبيبة، كأول رئيس وزراء في تاريخ بلادكم العريقة من إثنية الأرومو المسلمة، التى ظلت مهمشة منذ الأزل على الرغم من أنها الأكبر عدداً من كل الجنسيات الأخري؛ وذلك مؤشر ليس فقط لقيمة نضالكم الصبور الدؤوب الذي تكلل بهذا النصر المؤزر، ولكنه مؤشر بلا ريب للنجاحات والحظوظ الثورية التى ما انفكت الشعوب الإفريقية تنتزعها من فك التاريخ، (ولسان حالها يستذكر بيت أبي الطيب المتنبي شاعر العرب: مالي وللدنيا، طلابي نجومها.......ومسعاي مها في شدوق الأراقم.)
ولقد حدث تطور من هذا القبيل في ركن آخر من القارة في مطلع التسعينات، عندما خرج نلسون مانديلا من سجن جزيرة روبن بعد سبع وعشرين سنة، على إثر المفاوضات التى جرت بينه وبين دبليو دي كليرك رئيس الحكومة وحزب البيض الحاكم بدولة الفصل العنصري، والتى أفضت إلى إعلان دي كليرك التاريخي أمام البرلمان في الثاني من فبراير 1990 القاضي برفع الحظر عن حزب المؤتمر الإفريقي وكافة المنظمات والهيئات المعارضة لنظام الأبارثايد، وبإطلاق سراح مانديلا ورفاقه من معتقل روبن وغيره من دهاليز وسجون ذلك النظام الفاشستي الذي ورث البلاد عن المستعمر البريطاني وجثم فوق ظهرها منذ عام 1948 بعد ثلاث سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية. وبموجب ذلك الإعلان تمت مساواة السود بالبيض في الحقوق وفي العملية الإنتخابية، فكتب النجاح للشعار الذي ظلت الحركة الثورية الجنوب إفريقية ترفعه منذ عشرات السنين....one-man-one-vote....؛ وعندما تمت أول إنتخابات ديموقراطية حقيقية رئاسية وبرلمانية عام 1994 اكتسحها حزب المؤتمر الإفريقي، وأصبح نلسون مانديلا أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا، وتأكد فعلاً أن ما أنجزه دي كليرك ومانديلا عبر تلك المحادثات كان بمثابة نقلة نوعية paradigm shift دشنت صفحة جديدة ناصعة البياض فى تاريخ جنوب إفريقيا. ولقد تأكدت عظمة مانديلا خلال فترة حكمه التى دامت لخمس سنوات فقط....تأكدت عظمته من خلال الجهود الناجحة التى بذلها للتعايش بين البيض والسود، ولتخطي جراحات الماضي من خلال لجنة المصالحة والغفران بعد الإعتراف الطوعي Truth and Reconciliation Commission ، وليس عبر الإنتقامات والثأرات وبحار الدماء التى خاض فيها كافة الطغاة الأفارقة مثل منقستو هايلي مريام وجعفر نميري وعيدي أمين وعمر البشير....إلخ؛ كما تأكدت عظمة مانديلا من خلال الإهتمام الحقيقي بمعاش الجماهير الكادحة وبقضايا التحول الإجتماعي والتقدم الإقتصادي قولاً وفعلاً، وليس بالشعارات الهلامية والتنظير الأجوف. ولما تصرمت فترته الرئاسية في عام 1999 ، لم يسع مانديلا لتجديد العهد أو للتشبث السرمدي بكرسي الحكم، ولكنه عاد مكرماً معززاً لقريته كونو Qunu التى ترعرع فيها بجنوب شرق الدولة، وعاش سنين تقاعد مفعمة بالرضاء والهدوء والسعادة ومتعة الإنجاز بفضل نقاء الضمير وطهارة اليد وحب الناس له محلياً وعالمياً، إلي أن قضى نحبه في عام 2013 بعد أن خلد إسمه في صفحات التاريخ كواحد من أعظم وأجمل الرموز الناصعة التى أنجبتها القارة السمراء.
وما برحت دوائر الإنتصارات الثورية تنداح بالقارة الإفريقية، حيث جاء للحكم في كينيا عام 2011 أوهورو كينياتا عبر انتخابات نظيفة وشفافة، (وهو الإبن الأصغر "لجومو كينيا الذى نعرفه....أسد يزأر في قلب العرين"، كما غني له الفنان السوداني عبد الكريم الكابلي في الستينات.) ولقد أثبت أوهورو أنه رجل ذو شكيمة وشجاعة أدبية وحكمة ورجاحة عقل، إذ لم يجلس على كرسي العرش متكالباً ومتهالكاً وغشيماً ومتعطشاً للسلطة، ضاربا عرض الحائط باستحقاقات الشرعية الدولية، بل ذهب قبل ذلك وعلى الفور لمحكمة الجنايات الدولية فى لاهاي حيث أنها كانت قد وجهت له اتهامات بتسبيب أعمال عنف في إنتخابات عام 2007 راح ضحيتها بضع مئات من الكينيين؛ فذهب أوهورو من تلقاء نفسه لتلك الحاضرة الهولندية، وكان في مقدوره أن يتزاوغ ويتثعلب ويزورَ (بتشديد الراء) ويتلوى ويخاتل ويتفنن في التمويه كما ظل الرئيس السوداني يفعل منذ صدور مذكرة توقيف بشأنه من محكمة الجنايات الدولية فى 6 مارس 2009. إن أوهورو من طينة مختلفة، إذ توجه إلى محكمة الجنايات التى برأت ساحته تماماً في أكتوبر 2011، وعاد لبلاده مرفوع الرأس (وعرضه وافر لم يكلم)، ليصبح أيقونة إفريقية أخرى تسير على نهج الآباء المؤسسين الجهابذة : جومو كينياتا والمعلم جوليوس نايريري والبطل باتريس لوممبا والجنرال سامورا ميشيل والدكتور أوقستينو نيتو والدكتور أملكار كابرال، وبالطبع نلسون مانديلا، تلك الكوكبة المتلألئة من العمالقة الذين قادوا سفينة التحرر الوطني إلى أن حرروا بلدانهم من ربقة الإستعمار والإستعمار الإستيطاني والفصل العنصري. فهذا الشبل من تلك الليوث! (ومن تكن الأسد الضواي جدوده......يكن ليله صبحاً ومطعمه غصبا).
وانداحت دوائر النصر حتى بلغت القرن الإفريقي بمجيئكم لسدة الحكم في إثوبيا، باعتباركم منحازين لقضايا الكادحين الذين يشكلون السواد الأعظم من شعبكم الأشم؛ وعلى الفور شرعتم في تحقيق المزيد من الإنتصارات للثورة الإفريقية، بدءً بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وترسيخ وتعزيز حريات التعبير والتنظيم، ثم إسراعكم نحو استعادة المياه إلى مجاريها مع الجارة الجنب وبنت العم إرتريا، واتخاذكم العديد من القرارات الثورية في شهركم الأول بالسلطة، وهي مجرد قطرات سوف يعقبها خريف إثيوبي مشحون بالخير والبركة للشعوب الإثيوبية وللمنطقة بأسرها. ولقد شددتم العزم لاستنهاض الجماهير المطحونة منذ قديم الزمن تحت سنابك الإقطاع المحلي والإستعمار الأجنبي ثم الأنظمة الدكتاتورية المتسربلة بهذه أو تلك من إيديولوجيات النخب المتعلمة التى ظلت تفرض أبويتها وتصورها الخاص لإدارة الإقتصاد والسياسة والعلاقات الخارجية، وهي في حقيقة الأمر لا تركض إلا خلف مصالحها وأطماعها الخاصة بواسطة رأسمالية الدولة؛ وعلى هذا فقد أصبحت عملية التقدم الإقتصادي والتحول الإجتماعي بعد قدومكم مشروعاً جاداً وواعداً تساهم فيه الجماهير رجالاً ونساء في الحواضر والبوادي بمحض إرادتها، في أجواء الحريات المكفولة وحقوق الإنسان المصانة والمحروسة، شأنكم شأن أرقي الديمقراطيات في العالم المتقدم.
ولكن، كما يقول السودانيون: "البياكل براه بخنق"، و"إيد على إيد تجدع بعيد"، بمعني ضرورة الإنفتاح على الآخرين من الجيران الراغبين والمناسبين والمستوعبين لمثل هذه المفاهيم المتقدمة، حتى نتمنى أن تتم عمليات تأطير ومنهجة للتعاون والتكامل الإقتصادي بينها، لا سيما وأن العالم كله يتجه نحو التكتلات الإقتصادية والسياسية الإقليمية والقارية، مثل (منظومة مجلس التعاون الخليجي)، والإتحاد الأوروبي...إلخ. وربما تجدر الإشارة هاهنا لمشروع الكتلة الإقتصادية السياسية بالقرن الإفريقي الذى كان قد دعا له المفكر السوداني الراحل محمد أبو القاسم حاج حمد عندما كان مقيماً بأسمرا في مطلع التسعينات بعد انفصال إرتريا عن إثيوبيا في 1993؛ وتضم الكتلة المقترحة كلا من إثيوبيا وإرتريا والصومال وجيبوتي. ويمكن أن تبدأ المنظومة بإثيوبيا وإرتريا ثم تتدرج بيسر وتؤدة حتى تشمل الشقيقات الأخريات.
وأرى أن "دولة جنوب السودان" مؤهلة جداً للإنضمام لهذه الكتلة بحكم المعطيات الموضوعية الظاهرة للعيان: فهي دولة منغلقة land-locked ، لا شواطئ ولا موانئ بحرية لها، وتمتد حدودها مع إثيوبيا لمئات الأميال عبر سهول السافانا الغنية التى ليس بها مثل سلاسل الجبال الشاهقة التى تميز باقي إثيوبيا، ومن السهولة بمكان ربطها بطرق برية يتم توصيلها بالطريق الجديد الذي يربط بين أديس وميناء جيبوتي، ذلك الطريق الحديث ذو المسارين والذي يسير جنبا إلي جنب مع خط السكة حديد السريع ذى المسارين أيضاً. ودولة جنوب السودان في أمس الحاجة لعمليات التجارة البينية التى تستورد بموجبها ضروريات الحياة من مأكل وملبس وأدوية وأغراض ضرورية أخرى، وهي بنود تستوردها حالياً من دولة رواندا التى تفصلها عنها كينيا ويوغندا ومئات الأميال من الطرق البرية. وكذلك فإن دول القرن الإفريقي في حاجة ملحة لبترول الجنوب المبشر بمستقبل زاهر، إذ أن المخزون الذى كانت قد اكتشفته شركة شيفرون في حوض بحيرة نو جنوب مدينة ملكال من أكبر الموارد النفطية في العالم التى لم يتم استخراجها حتى الآن. أضف إلى ذلك السمات والوشائج المتعددة المشتركة بين شعوب هذه المنطقة، ليس أقلها القبائل "الحدودية" مثل النوير والشلك والدينكا والأرومو التى يعيش نصفها بجنوب السودان ونصفها الآخر بالمرتفعات الإثيوبية، وهي قبائل بدوية متنقلة لا تعرف الحدود وتنتمي للدولتين في وقت واحد، بالإضافة للمعايشة والمصاهرة وتبادل المنافع منذ مئات السنين التى جعلت من المنطقة برمتها بؤرة للتمازج melting pot .
ومن ناحية أخرى، فإن السودان "الشمالي" أيضاً مرشح للإنضمام لمنظومة القرن الإفريقي عندما تنكشف عنه الغمة الراهنة وينقشع حكم الإخوان المسلمين الثيوقراطي الإستبدادي المتماهي مع المفاهيم العروبية والإسلاموية، والذي يجافي اتجاهات الإنفتاح أو التعايش مع الآخر الإفريقي، بدليل فصلهم لجنوب السودان وسعيهم الدؤوب الحالي لفصل دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق كذلك– أي البقع التى يتركز فيها سكان من أصول إفريقية صرفة، بغض النظر عن كون بعضهم يدينون بالإسلام. فالسودان قريب جداً جغرافياً وإثنياً (قبائل الحدود مرة أخرى) ووجدانياً ومزاجياً وثقافياً (من حيث الموسيقي والغناء)، ومن حيث المصالح الإقتصادية والتبادل التجاري مع إثيوبيا وإرتريا منذ آلاف السنين، وإليها يضرب السودانيون أكباد الإبل كلما ادلهمت الخطوب – مثلما فعل الثوار الجعليون بقيادة المك نمر بعد محرقة شندي على يد الجيش المصري العثماني في أول أيام الحكم التركي 1822 – 1885م، (ولا زال أحفادهم يعيشون في التخوم الإثيوبية الغربية)؛ ولقد سلك الإثيوبيون والإرتريون نفس تلك الطرق في هجرات عكسية كلاجئين إلى السودان عندما جارت عليهم الدنيا بنفس القدر. ولكن السودان اليوم، وهو يرزح تحت قبضة النظام الإخوانجي الآحادي الباطش، حريٌ به أن يستنكف عن الانضمام لدول مثلكم علمانية وذات نكهة يسارية وفي حالة انعطاف واضح المعالم نحو الديمقراطية التعددية واحترام حقوق الإنسان، خاصة حق التنظيم والتعبير، وهي حقوق تم حرمان أهل السودان منها منذ مجيء الإخوان المسلمين للسلطة في 30 يونيو 1989. وعلى كل حال، وإلى أن يتمكن الشعب السوداني من دحر الطغمة الإخوانجية الحاكمة، هنالك العديد من الإجراءات التى تستطيع الحكومة الإثيوبية أن تتخذها علي طريق "الدبلوماسية الشعبية"، بغرض تعميق أواصر العيش والملح والمودة والرحمة بين الشعبين.
فعلى سبيل المثال، نجد أن آلاف الكوادر المؤهلة والعمال المهرة السودانيين بالدول العربية المنتجة للنفط في حيرة من أمرهم، فلقد تصرمت مدة خدمتهم بتلك الدول التى حققت طفراتها الإقتصادية وأسست بنياتها التحتية وما عادت تحتاج للكميات الهائلة من العمالة الوافدة الموجودة لديها؛ ولقد شد السودانيون رحالهم مستدبرين تلك الدول التى أوتهم ردحاً من الزمن، ولكن إلى أين؟ الصورة ليست واضحة تماماً؛ فالسودان ما زال طارداً – ما زال يعاني من بطش الإخوانجية ومن تكميم الأفواه والتنكيل بالمعارضين وغير المعارضين ممن لا يصادفون هوى في نفوس جلاوزة الأمن، والفساد يستشري في كل أوصال الدولة والمجتمع، والغلاء وحش كاسر، والبيئة الصحية منهارة تماماً والبنية المؤسسية متخلفة للغاية. وفوق هذا وذاك، حدث انشطار طبقي حاد في السودان – فإما تنتمي لطبقة المهراجات الحاكمين القاطنين في قصورهم المنيفة بأطراف العاصمة المثلثة وبكافة الحواضر الأخري، حيث يبلغ سعر قطعة الأرض أربعة أضعاف سعر شقة محترمة بأديس أبابا، أو حتى بالقاهرة، وإما تنتمي لباقي الكادحين وتبحث عن موطئ قدم وسط الأحياء الشعبية حيث الخدمات المتعسرة وصحة البيئة في أدني مستوياتها، كأنك تعود القهقرى للقرن الثامن عشر. ونفس الحيرة تنتاب آلاف أخري من السودانيين دفعتهم ظروف القهر نحو الدياسبورا النائية في أوروبا وأمريكا وأستراليا، ولقد استبد بهم الحنين لوطن الجدود، إذ أن حيواتهم قد تعقدت بعد أن شب أطفالهم عن الطوق، وكان لا مفر من اندغامهم في المجتمعات التى لاذوا بها، ولا مفر من الغربنة وأزمة الهوية التى داهمتهم وصراع الأجيال الذى نشب بينهم وبين ذويهم. معظم هؤلاء وأولئك يفكرون في البديل الممكن للسودان the next best ، ولقد اهتدي بعضهم للعيش في مصر، فإذا بهم يجدون الأجواء فيها مسممة بعض الشيء بفضل الزينو فوبيا والعنصرية التى ولغ فيها الإعلام المصري مؤخراً، بالإضافة لعدم الاستقرار السياسي وضبابية بل سريالية الرؤية: إذ كيف تفهم حقيقة توجه الدولة المصرية إذا ظلت تفتك بالإخوان المسلمين عن بكرة أبيهم وتصفيهم أو تودعهم سجون الصحراء الغربية – وفي نفس الوقت تمنع أكبر معارض سوداني، الصادق المهدي، من دخول أراضيها، وتضيق على المعارضين السودانيين الآخرين، وذلك في إطار علاقاتها الجيدة مع النظام الإخوانجي الحاكم في الخرطوم؟؟ ولذلك فإن الكثير من المغتربين العائدين يفكرون في الهجرة إلى إثيوبيا؛ غير أن القوانين الإثيوبية الخاصة بالمستثمر الوافد تحتاج إلى إعادة نظر.
هنالك حوجة لإجراءات تشجيعية وتسهيلية بسيطة لأصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية من موظفين وعمال لتملك عقارات بكافة المدن الإثيوبية، بخلاف الوضع الراهن الذى يفرض على الأجنبي أن يودع بحسابه البنكي داخل إثيوبيا مبلغ مئتي وخمسين ألف دولار أمريكي إذا أراد أن يقدم على أي استثمار في إثيوبيا. كما يحتاج السودانيون لبعض التسهيل في تسجيل العقارات بأسمائهم، وفي الجمارك على العفش المنزلي وسيارة الاستعمال الخاص، كما يحتاجون لترتيب نقل أطفالهم للمدارس والجامعات الإثيوبية. ولا يكلف ذلك سوى بضع قرارات إدارية يتم توزيع نسخ منها للسفارات الإثيوبية بالخارج. وليس المقصود بذلك محاربة العودة للوطن، ولكنها استراحة محارب ريثما تستقر الأمور في السودان، كما يستطيع من أراد أن يساهم في جهود المعارضة، يستطيع أن يفعل ذلك بصورة أفضل من الأراضي الإثيوبية بعدما تعذر مثل هذا النشاط في باقي الدول العربية، بما في ذلك مصر.
سيدي الرئيس، كنا نحسب شعبكم ركاماً من المسحوقين المدجنين عبر القرون لصالح الطبقات الحاكمة إلى يوم الدين، فإذا بكم تتفتقون من وسطه كزهرة يانعة تأخذ الألباب ويتناهي أريجها إلي كل جنبات القارة. ولا بد أن تنهض أمتنا كذلك وتستولد من أحشائها فتىً غضنفرا مثل سيادتكم في معية سرب من الصناديد، لينتشلوا بلادنا من وهدتها، ويأخذوا بيدها على طريق التحول الاجتماعي والتقدم الإقتصادي، ويمدوا الأيدي الصديقة لشعوب القرن الإفريقي، خاصة الشعب الإثيوبي الحبيب، وينضموا فورا لكتلة القرن الإفريقي السياسية الإقتصادية. والسلام.
مخلصكم / الفاضل عباس / سوداني مقيم بالإمارات العربية المتحدة.
