قصدت بهذه الرسالة أن تكون مفتوحة ومعلنة بهدف توخي الشفافية التي غابت عن إدارة شئون البلاد لسنوات طويلة، وينبغي لقيادة التجمع أن تلتزم بها لأنها أصل الثقة بين الحاكم والمحكومين. أبدأ بالإشادة بدور التجمع المدهش في تحريك الشباب وإدارة حراكهم بخطة واضحة ودقة فائقة، إلا أن المرحلة القادمة ستكون أصعب بكثير من خطة تحريك الشباب بل ربما تهدد اجماعهم للالتفاف حول التجمع والاستجابة لتوجيهاتهم، وقد بدت نذر في ذلك الاتجاه. ينبغي السؤال لماذا قبل هؤلاء الشباب الاصطفاف مع التجمع دون أن يتعرفوا عليهم؟ في تقديري أن السبب الأول هو أن كراهية حكم الإنقاذ قد بلغ ذروته ولا تكاد تجد من يدافع عنه في مجالس المجتمع بما في ذلك بعض المشاركين في سلطته. وهذا يعني أن التجمع جاء في الوقت المناسب ليستثمر هذه الكراهية في مصلحة الثورة، وكان هدفه المعلن بسيطا وواضحا وقويا: إسقاط النظام الذي يبتغيه بالفعل كل هؤلاء الشباب. ولأن التجمع تكون من المهنيين الذين لهم سابقة مشهودة في قيادة ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل فهم محل ثقة أكثر من السياسيين المحترفين والمتهمين دوما –بحق وبغير حق- أن همهم الأول هو استلام السلطة لمصالح شخصية أكثر منها قومية. فلا ينبغي التفريط في هذه الثقة الغالية بأي حال من الأحوال، خاصة وأن هناك من سيسعى لإضعافها. وسبب آخر أن التجمع –حسبما تسرب- تكون من عناصر شبابية وهي قريبة من روح ومزاج جموع الشباب الذي تعاطف معهم وقبل قيادتهم. هناك ثورة ثقافية شبابية جديدة في السودان تلمسها في كل بيت ومدرسة ومجتمع، فقد أراد الشباب أن يؤكد ذاتيته أمام الكبار لذلك أصبح يصر على خياراته في العلاقات الشخصية وفي الملبس والأكل وقبل الكبار بهذه الثورة الشبابية على مضض!
وبما أن قوة الثورة الحقيقية تكمن في توحد الشباب خلفها فينبغي على القيادة أن تتمسك بهذه الوحدة إلى نهاية الفترة الانتقالية حتى تضمن تحقيق أهدافها كاملة، ويعني ذلك أن تبعد القيادة نفسها عن كل مواطن الشبهات حتى لا يظن بها أنها تبحث عن سلطة أو مصلحة، وهناك من سيدفع بها نحو مواطن الشبهات كما يُفعل بكل أصحاب سلطة. لذا اقترح تكوين الحكومة الانتقالية من كفاءات وطنية مستقلة حتى تبعد نفسها عن خيار المحاصصة الحزبية أو الجهوية، وهي معركة شرسة لا يمكن أن يتفق عليها الناس داخل التجمع أو خارجه. وإذا حُرمت الأحزاب والحركات من طعم الوزارة في الفترة الانتقالية فلن يقبلوا بامتدادها لأربع سنوات، ويمكن القبول بحل وسط بأن تكون الفترة الانتقالية ثلاث سنوات أو اثنتين. ولا أرى داع لمجلس سيادة مكون من مدنيين وعسكريين لأنه سيكون بالضرورة أعلى من مجلس الوزراء وربما يتدخل في شؤونه أو يشتكي له بعض المتضررين من بعض قرارات مجلس الوزراء ويؤدي هذا إلى ما لا تحمد عقباه من اشتباك بين الطرفين. وأظن أن تكوين مجلس تشريعي من نحو مئة شخص أمر مفيد حتى نؤسس بصورة مقننة للمبدأ المعروف في كل الديمقراطيات بالفصل بين السلطات، كما أنه يفتح الباب لإشراك الأحزاب السياسية والحركات المسلحة وتمثيل أقاليم السودان المختلفة، خاصة تلك التي شهدت نزاعات دموية راح ضحيتها الألاف من الناس قتلا وتشريدا. كما لا أرى مسوغا لإشراك بعض المدنيين في المجلس العسكري، وأن تكون مهام المجلس العسكري قاصرة على شؤون الجيش وحماية البلد من أي غزو خارجي أو تمرد مسلح داخل البلاد. أما الأمن الداخلي فينبغي أن يكون تابعا لوزارة الداخلية مثل جهاز الشرطة وهذا ما كان عليه الوضع قبل أن يتولى اللواء عبد الوهاب إبراهيم رئاسة جهاز الأمن في عهد الرئيس نميري. ولا بأس بالطبع من التشاور في اختيار وزيري الدفاع والداخلية مع المجلس العسكري. وفي هذه الحالة لا بد أن ترفع الحكومة قوانينها وتشريعاتها إلى البرلمان، ولا بأس أن يمثل تجمع المهنيين بعدد مقدر داخل البرلمان.
altayib39alabdin@gmail.com
