رسالة إلى حمدوك: ربط الحريات بالأمن وفرض هيبة الدولة هو طريق الخلاص من فوضى القتل والانتهاكات .. بقلم: د. احمد بابكر

13يوليو2020م

فتح الاعتداء الغاشم والوحشي على اعتصام ومعسكر فتابرنو الباب واسعا أمام العديد من التساؤلات الملحة والتي تحتاج من الجميع الاتفاق عل إجابات محددة وقاطعة.
١.هل الديمقراطية والحريات تسمح بتجاوز القانون لدرجة فوضى القتل والاستباحة؟
٢.هل الحريات تعني ضعف الدولة وسيولة القبضة الأمنية؟
من المعلوم بالضرورة ان بعد اي فترة ديمقراطية تنشأ ديمقراطية هشه يمارس فيها السلوك السياسي والاجتماعي والمطلبي بكثير من السيولة وعدم الانضباط، قد يهدد ليس النظام الانتقالي نحو الديمقراطية فقط ،ولكنه يهدد وحدة البلاد نفسها خاصة البلدان التي تشهد حروب ونزاعات بعضها يمتد ويتغلغل بين المكونات الاجتماعية في مناطق الحروب والنزاعات مما يشكل حالة ضعف واحتقان وغبن حاد، وتعتبر دارفور نموذج مثالي لهذا الوضع.
لذلك كان لزاما على من هو في سدة الحكم، ان يكون لديه تصور واضح للاشكالات التي حدثت في تجاربنا الديمقراطية السابقة وخاصة بعد إنتفاضة ابريل حيث شهدت البلاد ضعفا أمنيا لعدم ارتباط مفهوم الديمقراطية بالأمن وبسيادة وقوة القانون،مما شكل مدخلا وتبريرا كافيا لقوى الظلام للانقضاض على الديمقراطية.
الآن اس الأزمة في هذه الحكومة هو عدم فهمها وقراءتها للتاريخ وهذا واضح في عدم وجود برنامج او استراتيجية واضحة للتعامل مع جدلية الحريات/ والانفلات الأمني،رغم انها حالة متوقعة لأي مبتدئ في السياسة.
لذلك يشكل عدم ارتباط الحريات بالأمن، اكبر مهدد للبلاد وليس للفترة الانتقالية.
مسؤولية العساكر من الجانب الأمني أوضح خللا كبيرا في استمرار الفترة الانتقالية.
معلوم ان عساكر السيادي وبحكم الوثيقة الدستورية مسؤولين من الجانب العسكري والأمني، ولذلك هم لايفهمونه خارج اطار ممارستهم له إبان حكم الإنقاذ.
ولذلك الأمر يحتاج الآن لتصور مختلف وارادة سياسية بالدرجة الأساس،وليس ان تتحرك الحكومة فقط لاطفاء الحرائق هنا وهناك، واذا كانت الحكومة تعتقد ان توقيع اتفاق مع الجبهة الثورية سوف ينهي مايحدث في دارفور فهي واهمة..
الجميع يعلم أن هؤلاء ليس لهم اي تاثير في الأحداث، حتى القوات العسكرية لبعضهم لاتوجد في السودان بل واصبحت جزء من صراع محاور في المنطقة، قد يشكل خطر كبير على أمن البلاد.
وقد أصدر اليوم الناطق الرسمي لحزب البعث بشمال دارفور صباح اليوم نداء لحماية اعتصام فتابرنو من الفض والاقتحام،ولكن لا حياة لمن تنادي، فالحكومة بمجلس وزرائها لاتهتم لهذا الموضوع لانه خارج امكانياتها وصلاحياتها لأن الجانب العسكري بيد برهان وحميدتي تحديدا،مما يطرح أهمية وضرورة ان تكون الحكومة برئاسة حمدوك هي المسؤولة بشكل كامل من مايتعلق بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا وامنيا،لأن العساكر فشلوا بل في بعض الأحيان كانوا يمثلون جزء من المشكلة.
لايعقل أن تتحرك قوة بها ١٠٠٠ موتر و٣٠٠عربة وجمال وخيل ولايعترضها احد، لايمكن ان نطلق وصف سلطة وهذه الانتهاكات تحدث بمثل هذه الضخامة،
و المعتدين متأكدين بأن لا أحد سيحاسبهم…
لاتوجد حريات في ظل سطوة السلاح والقوة والانتهاكات خارج سلطة الدولة.
دولة الحريات تعني حماية المواطن بالقانون وبتوفر القوة التي تنفذ وتحمي القانون.
هل سترسل الحكومة وفدا فيه أعضاء من السيادي عساكر ومدنيين وكذلك من مجلس الوزراء لتقديم التعازي وتكوين لجنة تحقيق تنتهي بديات وتعويضات هنا وهناك..؟
إلى متى سيستمر هذا الوضع…؟
على الحكومة ان تفرض هيبتها ولاتخاف من الأصوات التي تصرخ بأن هذه ممارسات غير ديمقراطية ووووالخ هذه أصوات نرجسية وبرجوازية بعيدة عن مرمى النيران والانتهاكات.
كل دول العالم الديمقراطي لاتسمح بالفوضى وتقابلها بكل قوة وحسم،حتى في العاصمة والمدن يجب أن يكون الأمن من أولويات الحكومة.
كل الجيش وآلياته في العاصمة!!!! ولايوجد في اماكن الانفلات الأمني والصراعات إلا وجود رمزي، يتبدد في بداية اي صراع، ونسمع بانسحاب قوات الجيش والشرطة، لأن القوات المتصارعة تكون أكبر من إمكانياتهم.

اقترح الآتي..
.ان يتم عمل مؤتمر يشارك فيه الجميع رحل ومزارعين وجيش وشرطة وسياسيين واكاديميين لوضع استراتيجية شاملة لمعالجة هذا الأمر، ولاتكتفوا بالتوقيع مع أي حركة مسلحة باعتباره الحل، فالمسالة تجاوزت اطارها السياسي لتصبح قضية اجتماعية مزمنة تحتاج لجهد اكبر من ترضية فلان بمنصب وزير او منصب في السيادي ومن أي معالجة فوقيه .

اتمنى ان يصل هذا الكلام لحمدوك ولقيادات قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادي.
kazincrop@hotmail.com
/////////////////

الكاتب

طارق الجزولي