رغم كل ذلك تتفاقم الأزمات
كلام الناس
*عندما قلت - من قولة تيت - إن الإجراءات الأمنية والإدارية لن تعالج الأزمة الإقتصادية والضائقة المعيشية لم أكن أرجم بالغيب - حاشا لله - لكنها قراءة الواقع لنتائج السيسات التي مازالت تتمسك بها حكومات الإنقاذ رغم الخيبات التي منيت بها.
*هاهو سعر الدور يواصل الصعود أمام سعرالجنيه السوداني وعادت الأزمات والإختناقات المتعددة والمتفاقمة رغم الإجراءات الأمنية والإدارية التي أفلحت شكلاً في خلق ندرة في السيولة النقدية بلا طائل.
*نحن لاننظر إلى نصف الكوب الفارغ كما يدعي بعض أهل السلطة ولسنا من الساعين للتخذيل ونشر مشاعر الإحباط، لكننا نتحسر على الأحوال التي ال إليها السودان الغني بثرواته الظاهرة والباطنة بسبب التخبط السياسي والفشل التنفيذي.
*حتى المحاولات المستميتة التي تبنتها الحكومة أخيراً لإصلاح ذات البين بين فرقاء دولة جنوب السودان وسط تصريحات وتحليلات مبشرة بالعائد المادي الذي سيحصل عليه السودان الباقي من عائد بترول الجنوب بعد نجاح هذه المبادرة المتع
*غير مضمونة لأنه للأسف فإن ذات الأدواء التي تعاني منها الأطراف المختلفة في دولة جنوب السودان صورة كربونية من الأدواءالسياذاتية التي يعاني منها السودان الباقي،التي تدور حول إقتسام السلطة والثروة والمخصصات والإمتيازات وإن على حساب المواطنين في دولتي السودان.
*حتى الأصوات التي إنطلقت من داخل كابينة الإنقاذ مثل دعوة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء الفريق ركن بكري حسن صالح لإعتماد مدرسة إقتصادية جديدة لم تجد أذناً صاغية، وإستمرت ساقية الإنقاذ الإقتصادية تدور لتغرف من ذات السياسة الفاشلة لذات المنتفعين بها دون إهتمام بمعاش وإحتياجات المواطنين الضرورية.
*مثل اخر يؤكد أن القابضين على مصالح الحكم في السودان الباقي لايهمهم سوى الحفاظ على مقاعدهم في السلطة ومن معهم من الموالين، ما صرح به الخبير الإقتصادي الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان الأسبق في حوار أجرته معه الصحفية سمية السيد ل"السوداني" من عدم وجود برنامج إصلاح إقتصادي وأن البرنامج الخماسي ومن قبله الثلاثي لم يطبق.
• للأسف مازالت الحكومة تلهث لكسب ود العالم الخارجي والإعتماد على الصفقات والوعود الكاذبة كما قال وزير المالية محمد عثمان الركابي في إحدى تجلياته والمنهوبة كماكشفت حملة الفساد التي لم نلمس نتائجها في الوقع العدلي، بينما الحل الجذري لكل مشاكل السودان موجود في الداخل وهو الحل السياسي الديمقراطي القومي الذي يتطلب إتفاق أهل السودان على أجندة قومية تحقق السلام الشامل العادل في كل ربوعه، وتنتقل به عملياً من سلطة الحزب الواحد إلى رحاب الديمقراطية والحكم الراشد والإصلاح الإقتصادي الجذري بسط العدل عملياً، بدلاً من سياسة تخوين وتجريم كل من يخالف أهل الحكم في سياسياتهم الفاشلة.
