د. أسامة محي الدين خليل
كنت أتحدث مع صاحب دكان صغير في الحي. قال : “أنا ما بقدر ألوم الحكومة على كل شيء، لكن لما أشوف سعر شوال السكر يزيد كل أسبوع، أحس أن الغلاء ده ما جاي من السوق، جاي من فوق”.
وقصته ليست قصة استثنائية. إنها قصة تتكرر في كل بيت سوداني تقريباً. فما الذي يجعل العجز المالي للدولة يصل في النهاية إلى صينية طعام المواطن؟
تبدأ الحكاية من فجوة في مالية الدولة. حين تكون الإيرادات أقل من النفقات، تبحث الحكومة عن مصادر. وأحد هذه المصادر هو الرسوم الجمركية. وحين ترتفع هذه الرسوم، فإنها لا تبقى في الجمارك، بل تنتقل إلى المستورد، ثم إلى التاجر، ثم إلى سعر السلعة على الرف، ثم إلى فاتورة المواطن.
هذه ليست نظرية مؤامرة، بل سلسلة اقتصادية معروفة. الدولة تبحث عن إيرادات — وهذا حقها وواجبها. لكن السؤال الذي يبقى معلقاً هو: من يتحمل العبء في النهاية؟ ولماذا يصل العجز إلى الطعام تحديداً؟
لأن الطعام هو آخر ما يمكن تأجيله. يمكنك تأجيل شراء ثوب، أو تأخير إصلاح هاتفك، لكن لا يمكنك تأجيل شراء الخبز. وحين ترتفع أسعار السلع المستوردة — بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الجمركي أو غيره — فإن أول ما يتأثر هو الغذاء والدواء. وهذان ليسا سلعتين عاديتين، بل هما خط الفقر.
في بلادنا، حيث يعتمد جزء كبير من الغذاء على الاستيراد، فإن أي زيادة في تكاليف الاستيراد تنتقل مباشرة إلى سعر الرغيف وكيلو السكر ورطل الزيت. وحين تصل هذه الزيادة إلى الصينية، فإنها لا تصل إلى “المستهلك” كرقم في إحصائية، بل تصل إلى أم تقسم لقمة بين أطفالها، وإلى أب يدفع راتبه ثمناً للدقيق.
إذن هل هذا قدر محتوم من السماء؟ لا. لكن تجنب هذا المصير يحتاج إلى شيء واحد: أن يكون هناك بديل محلي. حين يملك البلد إنتاجاً محلياً قادراً على سد الفراغ، فإن ارتفاع أسعار المستورد لا يصل كاملاً إلى المواطن. لكن حين يكون الإنتاج المحلي ضعيفاً — بسبب الحرب، أو ضعف البنية التحتية، أو قلة التمويل — فإن المواطن لا يجد بديلاً. وهنا يصبح العجز المالي عجزاً في الصينية.
ويعني ذلك أن أي إجراء مالي، مهما كان ضرورياً، يحتاج إلى موازنة بين هدفين: سد الفجوة المالية، وحماية المواطن. ليس لأن المواطن “ضعيف” ويجب حمايته، بل لأن المواطن هو أساس الاقتصاد. إذا لم يستطع شراء الطعام، فلن يستطيع شراء أي شيء آخر. وإذا لم يستطع الشراء، فلن تتحرك الأسواق. وإذا لم تتحرك الأسواق، فلن تتحقق الإيرادات المستهدفة أصلاً.
هذه ليست دعوة لعدم فرض الرسوم، بل دعوة للترتيب: أن تأتي حماية الغذاء والدواء أولاً، ثم بقية السلع، وأن تكون هناك إجراءات موازية — دعم الإنتاج المحلي، تحسين سلاسل الإمداد، مكافحة التهريب — حتى لا يبقى المواطن وحده في مواجهة الفاتورة.
خاتما: العجز لا يختفي عندما ينتقل من الخزينة إلى الصينية. إنه فقط يغير مكانه. وحين يصل إلى الصينية، فإنه يصبح مشكلة الجميع: مشكلة صحة، ومشكلة تعليم، ومشكلة استقرار اجتماعي. لهذا، فإن السؤال ليس “كيف نسد العجز؟” فقط، بل “كيف نسده دون أن يكون الطعام آخر من يدفع الثمن؟”
وجاري، صاحب الدكان الصغير، لم يكن يطلب المستحيل. كان فقط يريد أن يفهم. وأحياناً، حين نفهم معاً، نستطيع أن نبدأ في البحث عن طريق.
