رفع شكوى ضد «حزب المؤتمر الوطني الحاكم» بشأن أموال صينية لبناء مقر الحزب

مجلس الأحزاب أكد البت في الأمر وفقاً لنظامه ولوائحه

الصحافة:
دفع محاميان وصحفي بشكوي الى مجلس شؤون الاحزاب السياسية ضد حزب المؤتمر الوطني ،بدعوى ان الحزب الشيوعي الصيني قرر له «منحه» لتشييد برج ليكون مقرا للحزب ، الامر الذي يخالف المادة 21 الفقرة 3 من قانون الاحزاب، التي تقرأ «لا يجوز للحزب السياسي قبول أي تبرع مالي من أي شخص اجنبي او من أية جهة اجنبية».
ورفض الامين السياسي للمؤتمر الوطني، حسبو عبدالرحمن التعليق على الخطوة، وقال لـ(الصحافة) باقتضاب»اسألوا مجلس الاحزاب مكان الشكوي»،بينما أكد مسؤول في مجلس الاحزاب ان الشكوى سلمت وان المجلس سيبت فيها وفقا لنظامه ولوائحه.
وقالت الشكوي التي رفعها كل من المحامي بابكر عبدالرحمن بابكر والمحامي على السيد والصحفي فيصل محمد صالح، وتلقت (الصحافة) نسخة منها «بأن المؤتمر الوطني اعلن ان الحزب الشيوعي الصيني قرر له «منحه» ليتمكن من تشييد برج ليكون مقرا للحزب .
واضافت الشكوى» وهذا مخالف لقانون الاحزاب وبكل احترام نتقدم اليكم بشكوي ملتمسين تدخلكم بما لديكم من سلطات بموجب المادة 10 الفقرة 3،2 من القانون»، وقال المحامي دكتور على السيد لـ(الصحافة) امس «ان مجلس الاحزاب وعدهم بتسليم الشكوي للمؤتمر الوطني وفقا لمهامه، واضاف السيد»لا نملك سندا غير الكلام الذي ورد في بعض الصحف عن تلقي المؤتمر الوطني دعما من الحزب الشيوعي الصيني»، مشيرا الى ان مجلس الاحزاب عليه التحقيق من ذلك فإذا استجاب الوطني وعالج الامر فلا توجد مشكلة، ونوه السيد الى انه في حال رفض الوطني فإن المجلس سيحيل الامر الى المحكمة للبت فيه.