أصبحت كل صحفنا اليومية المحلية وقنواتنا الفضائية لا تخلو يوميا من أخبار المخدرات وعن ضبطيات لكميات مهولة منها وصلت للحد ان يتم تهريبها عن طريق الحاويات التجارية الضخمة وهذا يؤكد بجلاء ان هناك تهاون وتعاون من جهات رسمية مسئولة تتعامل مباشرة مع هؤلاء التجار الذين يروجون لهذه السلعة الخطيرة التي تدمر مستقبل الشباب بسبب الإدمان الذي ينتج عنه انتشار و تفشي الجريمة التي تهدد أمن واستقرار البلاد مما ادي مؤخرا لظهور الإعلانات التحذيرية المكثفة للأسر والمجتمع من شاكلة .. *الحق ولدك .* . التي تدق ناقوس الخطر الذي يهدد الشباب في المدارس والجامعات التي أصبحت من الاهداف الرئيسة التي يقصدها المروجين بكل أنواع المخدرات الخطرة جدا التي تسبب سرعة الإدمان الذي يحقق ضمان المستهلك الدائم الذي يواظب علي الشراء وبالتالي تأمين المكاسب الدائمة والمستمرة لمهربي هذه السلع القاتلة من المخدرات ..
اليوم الكثير من الدول المستهدفة من مروجي المخدرات بدأت تسن القوانين الرادعة في حق كل من يحاول تهريب المخدرات لبلدانها والتي قد تصل أحيانا لحكم الإعدام او الحكم المؤبد. مملكة تايلاند تعد من أكثر الدول الآسيوية صرامة في تطبيق اقسي قانون للمخدرات في العالم. في الصين مثلآ يتم تنفيذ حكم الاعدام لمن يتاجر في جرامات قليلة من المخدرات، بينما في السودان وللأسف الشديد يتم ضبط الاطنان من قناديل الحشيش والملايين من الحبوب المخدرة ومع ذلك تفلت الأغلبية من الحكم الرادع والبعض يكتفي بالحكم المخفف ليخرج بعدها ويعاود نفس النشاط المدمر.
جريمة المخدرات ليست بالأمر الساهل او الهين الذي يستدعي السكوت عليها خاصة إذا كانت لها التاثير المباشر علي حياة الشباب والمعروف ان الشباب يمثلون الحاضر وكل المستقبل عند الأمم الناهضة التي تتطلع للبناء والتقدم والازدهار .
السودان كما هو معروف بلد مترامي الاطراف ولكن تنقصه الآلية الفعالة التي تحمي حدوده الطويلة مع جيرانه التي يستغلها بعض ضعاف النفوس، إضافة لكثرة الفاسدين من أبنائه بالداخل الذين يمهدون للمهربين الأجانب ضمان دخول بضاعتهم المحرمة للبلاد ومن ثم ترويجها بين الشباب. الحل الأوحد والأمثل لمحاربة مافيا المخدرات في السودان هو سن القوانين القوية الرادعة التي تجعل المهربين يفكرون الف مرة قبل الشروع في ممارسة مثل هذه التجارة القاتلة، بالتأكيد لا يمكن لأي إنسان ان يفكر او يساوم علي حياته وروحه او حتي حريته بمقابل مادي مهما بلغ حجمه من تلك التجارة اللعينة، لذلك أري ان حكم الإعدام هو الحكم العادل والرادع لأي شخص يحاول تدمير البلاد وقتل العباد بأدوات يحرمها الدين قبل أن تكون مرفوضة ومحرمة بقيم الأخلاق والعادات وتقاليد المجتمع. أيضا بجانب القوانين الصارمة يجب أن تكون هناك حملة اعلامية واسعة ومدروسة لتوعية الشباب وأفراد المجتمع عن خطورة المخدرات وكيفية تداركها والوقاية منها قبل فوات الأوان. هذه التوعية الاعلامية يمكن أن تضم العديد من الأطراف المتخصصة مثل الأطباء، الشرطة، الوعاظ من أئمة المساجد .. الخ، وكل من لهم صلة بالإصلاح والتقويم في المجتمع.
في تقديري ان سبب انتشار المخدرات في السودان والتمادي في تجارتها يرجع مباشرة لتهاون المسئولين وفساد البعض منهم بالتعاون مع مافيا المخدرات، هذا بالإضافة لغياب او ضعف القوانين التي تحاسب المهربين والتجار الذين يعملون في عالم المخدرات. للأسف تتطور فنون وأساليب تجارة المخدرات ولا تتطور معها القوانين التي تحد من خطورتها، فقط تتطور لدينا قوانين الكبت والقهر التي تبرر القتل العمد والقمع المفرط ضد الأحرار الذين ينادون بالديمقراطية والحرية والعدالة ويترك الحبل علي القارب للفاسدين الذي يدمرون البلاد والعباد.
عليه لا بد أن نتحد في رفع شعار حكم الإعدام والمطالبة باقراره علي كل من تسول له نفسه في تجارة وترويج المخدرات وإلا سنفقد شبابنا وكل مستقبل بلادنا حيث لن ينفع بعدها الندم .. الا هل قد بلغت؟ .. اللهم فاشهد ..
لله درك يا وطني وحفظك من شر الحاقدين وضعاف النفوس.
د. عبدالله سيدأحمد
abdallasudan@hotmail.com
