روشتة مستعجلة لوقف تدهور الجنيه السوداني امام الدولار .. بقلم: سعد مدني

#أصدر قرار بتبديل الجنيه السوداني باسرع وقت:

هناك مليارات الجنيهات خارج النظام المصرفي تستغل في المضاربة بالدولار. و لازم يتم تبديل الجنيه بأسرع وقت ممكن حتى يمكن السيطرة على الكتلة النقدية دى، وادخالها الى النظام المصرفي عبر تبديل العملة.

خطة تبديل العملة، هي تغييرها بنفس اسم العملة وهو الجنيه السوداني، ولا يتم تسمية العملة الجديدة بالدينار او الدرهم او اي اسم آخر. مع التبديل يتم حذف صفرين فقط، لتصبح 100 جنيه مستعمل حالياً تساوي جنيه جديد، أي يعني أن الجنيه الحالي يساوي واحد قرش جديد.
هناك دول كتيرة حذفت الأصفار من عملتا زي تركيا والبرازيل وما مرة واحدة بل عدة مرات واستقر سعر الصرف فيها، بمساعدة سياسات اقتصادية تانية.

عشان نمنع التزوير ما تتم طباعة الجنيه في مطابع العملة، وانما تتم طباعتها في دولة خارجية مثل ألمانيا او غيرها، لتحقيق اعلى معايير الجودة. في كلام على انو الكيزان عندهم مطابع عملة، هنالك بعض جيران السودان بطبع العملة السودانية، عشان كدا ضرورة خارج السودان بجودة كبيرة يصعب تزويرا.

يتم طباعة فئات ورقية هي 50 جنيه و25 جنيه و10 جنيه وجنيه واحد، و50 قرش و25 قرش و10 قروش و5 قروش وقرش واحد، وتكون كلها ورقية، لتقليل فقدانها عند التداول اليومي بها.

#أصدر قرار بتحرير سعر صرف الجنيه السوداني:
تحرير سعر صرف الجنيه، وما يصاحبه من إصلاحات اقتصادية مقترحة، تعمل على دعم الإنتاج والتصدير، من المتوقع ان يقود الى تحسين عمل الاقتصاد السوداني، وتثبيت سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار، بل وخفض متواصل للدولار، ويقود الى استقطاب مدخرات وتحويلات السودانيين بالخارج، وارجاع حصائل الصادرات السودانية بالعملات الأجنبية الى داخل البنوك السودانية، والى كبح جماع التضخم، نتيجة لوقف الزيادة اليومية في سعر الدولار في السوق الأسود.

من الدول التي حققت نجاحا باهراً في تعويم عملتها المحلية، البرازيل سنة 1999، ومصر في العام 2016. فالبرازيل بعد التعويم ارتفعت لديها معدلات النمو ومعدلات التصدير، وتعد البرازيل اليوم من أفضل الاقتصادات في أمريكا الجنوبية. اما مصر فلقد استقر لديها سعر الجنيه المصري، وقضت على السوق الأسود للدولار، وأصبحت كل تحويلات المغتربين المصريين تصب في البنوك المصرية.

هنالك فارق عظيم لسعر الدولار ما بين السوق الأسود وسعر بنك السودان. سعر بنك السودان ثابت، بينما يتحرك سعر الدولار يوميا صعودا وهبوطاً حسب العرض والطلب. يجب معاملة الدولار على انه سلعة، مثله مثل السكر والسمسم، وان نتركه يخضع في السوق المفتوح للعرض والطلب، حتى يستقر السعر في نهاية الأمر.

هذا الفارق الكبير بين السعرين –سعر بنك السودان وسعر السوق الأسود-أدى إلى ان يحجم المغتربين عن تحويل أموالهم إلى البنوك السودانية، والتي تقدر قيمتها بما يفوق الخمسة مليار دولار، كما أن كل حصائل الصادرات السودانية عبر القطاع الخاص، هي الأخرى لا تعود إلى داخل السودان، والتي تفوق قيمتها العشرة مليار دولار، مضافا إليها صادرات الذهب.

تقوم الخطة على تحرير سعر صرف الجنيه، متزامنا مع يوم اعلان تغيير العملة، ليصير محررا تماما، دون تدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده سعره، ويترك ذلك لآلية السوق الحر، لتحديد سعره الحقيقي، بحسب قانون العرض والطلب.

يوكل إلى البنوك الحكومية، العمل بنفس الآلية التي يعمل بها تجار الدولار في تحديد سعره اليومي ونشر ذلك في الاعلام الرسمي، ووسائط التواصل الاجتماعي. والغرض من كل ذلك منافسة تجار الدولار في السوق الحر من أجل استقطاب تحويلات المغتربين، وعودة حصائل الصادر إلى داخل السودان. ويجب أن يترك هذا الأمر للبنوك الحكومية دون الخاصة، حتى لا تتحول عملية شراء وبيع الدولارات إلى مضاربة تزيد من أسعاره يوميا، حيث تقوم جهة عليا بعملية الإشراف الدقيق على عمليات تسعير وبيع وشراء الدولار في هذه البنوك الحكومية.

هنالك أيضا عامل مهم للغاية يسهل من تحويلات المغتربين ورجوع حصائل الصادرات من القطاع الخاص لداخل البنوك السودانية، هو رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب. فلقد أدى وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى صعوبة او استحالة إجراء اي تحويل مالي ما بين البنوك الإقليمية والعالمية والبنوك السودانية. ولابد للحكومة الانتقالية من العمل بشكل كبير وعلى المستوى الدبلوماسي، حتى يضغط المجتمع الدولي على امريكا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

#استقطاب تحويلات السودانيين بالخارج:

بعد تحرير سعر الجنيه، وتحرك سعره هبوطاً وصعوداً، حسب العرض والطلب، فأن من المتوقع بشكل كبير ان يقوم السودانيون بالخارج بتحويل مدخراتهم وتحويلاتهم عبر البنوك السودانية، لأنها أكثر ضماناً، فهنالك العديد من حالات الغش تحدث عند التحول عبر تجار العملة المنتشرين في خارج السودان وداخله. وعادة تأخذ البنوك الخارجية رسوماً إضافية عند التحويل الى داخل السودان.

يعمل تجار العملة بخارج السودان عبر التواصل بالواتساب مع الراغبين في شراء عملاتهم الأجنبية. كمثال لذلك المملكة العربية السعودية، حيث يتواجد أكبر عدد من المغتربين السودانيين بالخارج، يتم التواصل بينهم وتجار العملة عبر الواتساب، ويتملك كل تاجر عملة موقع بالواتساب، ينشر من خلاله يومياً أسعار الريال مقابل الجنيه. يتم التواصل ما بين المغترب والتاجر عبر الواتساب، ويتم الاتفاق على السعر، وعلى اسم بنك التحويل بداخل السودان، ويتم إعطاء المغترب اسم شركة يكون لها حسابات جارية في البنوك السعودية حيث يمكن للمغترب الذي تم الاتفاق معه، ان يحول المبلغ الى هذه الشركة، وان يرسل الايصال الى تاجر العملة، حتى يقوم الأخير بدفع قيمة الريالات بالجنيه السوداني في احدى البنوك السودانية.

هذه الطريقة في شراء الريالات من المغتربين، يمكن للحكومة منافسة تجار العملة فيها، لأنها بالطبع أكثر ضماناً من تجار العملة، حيث تعتمد جل هذه العملية في السوق الأسود على عامل الثقة ما بين البائع والمشترى، ولا توجد أي ضمانات حقيقية. من قبل ذكرنا ان الحكومة السودانية، عليها فتح أفرع لشركتها المسماة ” شركة التصدير الوطنية” والتي تختص بعمليات التصدير التي تقوم بها الحكومة، في كل الدول الخارجية التي يتواجد بها سودانيين، خاصة دول الخليج، ودول اوربا، وامريكا وغيرها. يمكن للسودانيون الذي لا يودون التحويل عبر البنوك، نسبة لخصم الرسوم منهم، التحويل الى شركة التصدير الوطنية، واستلام أموالهم في السودان عبر البنوك الحكومية. يجب ان يكون لهذه الشركة عدد معقول من الموظفين الذين يديرون غرف المتابعة في الدول التي تتواجد بها، للتواصل عبر الواتساب مع السودانيين بالخارج بخصوص تحويلاتهم المالية. يكون للشركة مواقع في الواتساب لتحديث أسعار العملات يوميا، وهو في الغالب سعر يساوي ما يطرح في السوق الأسود. بهذه الطريقة يمكن استقطاب أكثر من خمسة مليارات من الدولارات هي القيمة الاجمالية المفترضة لتحويلات السودانيين بالخارج

#أصدر قرار باحتكار السلطة التنفيذية لتصدير المعادن والثروة الحيوانية والسمسم والفول السوداني والقطن والصمغ العربي:
حكومة حمدوك محتاجة تعمل شركة للتصدير تحتكر الاشياء اعلاه، لتوفير الدولار في الخزينة العامة لاستيراد الدقيق والوقود والغاز، وتوفير الأدوية الضرورية في كافة مشافي البلاد،. لازم مجلس الوزراء يتخذ هذا القرار المصيري والحازم بشأن هذا الاحتكار حتى لا ينهار الإقتصاد، ولا يجب ان تعتمد الحكومة على القطاع الخاص في توفير الدولار للخزينة العامة. تصدير هذه الأشياء مجتمعة، سوف يجلب للخزينة العامة مليارات الدولارات.
هذا الاحتكار سوف يكون مؤقتا حتى يقف الاقتصاد السوداني على رجليه، ومن ثم يتم خصخصة هذه الشركة.

#أصدر قرار بتأميم كل الشركات الأجنبية وشركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال المعادن:
يجب على حكومة حمدوك تأميم كل الشركات الأجنبية وشركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال المعادن، وبصفة خاصة الذهب، وتعويضهم بالشكل المناسب نتيجة هذا التأميم. ولا يشمل هذا التأميم التعدين الأهلي عن الذهب.
ماذا يستفيد الوطن من استثمار الشركات الأجنبية في استخراج الذهب، والتي تستخرج اطنانا من الذهب وتصدره للخارج، وتحتفظ بقيمته بالخارج ايضاً. هذا المورد الهام، لابد للحكومة من السيطرة عليه تماماُ، لأنه يستطيع جلب الدولار الى الحزينة العامة في فترة وجيزة جداً، والاستفادة منه في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تتطلب وجود النقد الأجنبي.

#أصدر قرار بتكوين مؤسسة انتاج القمح القومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي:

اعمل على تكوين مؤسسة خاصة لتشرف على عمليات زراعة القمح بالسودان، والاستفادة من التجارب الناجحة في زراعته، داخل السودان وخارجه، في تكرار التجربة بتطبيقها في عدة مشاريع في السودان ينجح فيها الموسم الشتوي لزراعة القمح مثل الجزيرة والولاية الشمالية وشمال كردفان وولاية نهر النيل.
يحتاج السودان الى نحو 2 مليون طن من القمح سنويا لسد حاجته من الخبز، ويساوي الطن حوالي 15 جوالاً. للاكتفاء الذاتي من القمح نحتاج الى زراعة مليون فدان، على ان تحقق 2 طن للفدان الواحد، او انتاج 30 جوال في الفدان.
يجب تكرار تجربة مشروع الراجحي للاستثمار الزراعي والحيواني بمحلية الدبة شمال السودان الذي تبلغ مساحته الكلية 480 ألف فدان، والنجاحات التي تمت أيضا في مشروع الجزيرة. مشروع الراجحي يعتمد على الري بواسطة بالمحاور، وقد حقق مشروع الراجحي إنتاجية تراوحت ما بين 27 إلى 30 جوالاً للفدان الواحد، أي بما يعادل اثنين طن للفدان الواحد.
هنالك أيضا تجارب ناجحة في بعض مشاريع الجزيرة لإنتاج القمح، وأنتج الفدان فيها معدلات قياسية من القمح. يمكن كذلك دراسة هذه التجارب الناجحة وتعميمها لكل المزارعين الذي يعملون على إنتاج القمح في السودان.
بهذه الطريقة يمكن للسودان من الاكتفاء الذاتي من القمح، وبالتالي المحافظة على احتياط النقد الأجنبي ببنك السودان، والاستفادة منه شراء أغراض أخرى يحتاجها المواطن

#تقليل الطلب على الدولار بأصدر قرار بترشيد الاستيراد:

الخطوة المهمة الأخرى هي ترشيد الاستيراد، بأن تحدد الدولة قائمة الاستيراد من الخارج المسموح بها للقطاع الخاص. لترشيد الاستيراد، تقوم الدولة بإصدار منشور يوقف استيراد السيارات الخاصة، والمواد الغذائية والملابس ولعب الأطفال ومواد التجميل والاواني المنزلية، واي سلع اخرى كمالية لفترة محددة، مثلا ان تكون لمدة ستة شهور كمرحلة أولى، تراجع باستمرار، وهو مما سوف يقود إلى تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي انخفاض سعره في السوق الأسود.

#أصدر قرار بتأميم شركات الاتصال العاملة بالسودان:

كذلك من ضمن الإجراءات الأخرى هي شراء او تأميم شركات الاتصالات في السودان، فمن المعروف ان شركتي زين الكويتية وأم تي ان الجنوب أفريقية تحولان أرباحهما إلى الخارج عن طريق تحويل ايرادهم الضخم من الجنيهات إلى دولارات. وغالبا ما تلجأ هذه الشركات الى السوق الأسود لشراء الدولار، وهذا بالطبع يساهم بشكل كبير في ارتفاع سعر الدولار.
كما يتم استرداد السيطرة على سوداتل بالكامل بمختلف شركاتها في الخارج في موريتانيا وغانا والسنغال وغيرها، لان هذه الشركة كانت تعمل على الدوام على دعم الحركة الإسلامية، خاصة الأمن الشعبي، وهنالك من الوثائق الكثيرة الذي يثبت هذا الامر، خاصة الفساد المرتبط ببداية تأسيسها.

بالسيطرة الحكومية على شركات الاتصال الثلاث، سوف توفر هذه الشركات مليارات الجنيهات، التي تمكن الحكومة من شراء الذهب والمنتجات الزراعية القابلة للتصدير، ولا تحتاج الحكومة لطباعة الجنيه بكميات كبيرة، مما يفاقم التضخم. سوف تتمكن الحكومة من تسديد كامل مبلغ شراء شركات الاتصال بعد تأميمها من عائدات التصدير الحكومي على الأمد البعيد.

#أصدر قرار بتأميم البنوك الخاصة

أيضا تعمل الكثير من البنوك التي يمتلكها القطاع الخاص، خاصة بنوك الحركة الإسلامية في بيع وشراء الدولار. في هذا الصدد لابد للحكومة من القيام بتأمين كل البنوك السودانية، وتعويض المساهمين في هذه البنوك الخاصة، عن كل قيم املاكهم وارجاع أموالهم لهم، وبذلك تصبح البنوك السودانية تحت سيطرة الحكومة، توجهها نحو تمويل المشاريع المنتجة، ودعم التنمية، وبالتالي تتوقف المضاربة في الدولار والتجارة في السوق الأسود، التي كانت تتم عبرها قبل التأميم.
بعد سيطرة الحكومة التنفيذية على البنوك، تنشئ مؤسسة عامة لإدارة البنوك، لتقوم بإدارة كل البنوك الحكومية. تقوم هذه المؤسسة على تقليل عدد البنوك الى اقل عدد ممكن، بدمج البنوك مع بعضها البعض، وكمثال يمكن دمج عشرات البنوك الموجودة في السوق السوداني، لتصفى على عدد محدود من البنوك. يمكن بعد استقرار الاقتصاد السوداني خصخصة بعض البنوك السودانية وجعلها مشاركات مساهمة عامة، لكن قرار التأميم مهم للغاية في هذه الفترة العصيبة من تدهور الاقتصاد السوداني، لأن دور بنوك الحركة الإسلامية كبير للغاية في تدهور الاقتصاد السوداني حالياً.

سعد مدني
saadmadani54@gmail.com

الكاتب

طارق الجزولي