من الانيانيا الى الحركة الشعبية لتحرير السودان وتفرعاتها ما بعد انفصال الجنوب والحركات الدارفورية تحرير السودان وتفرعاتها والعدل والمساواة، كانت كلها حركات مدنية شعبية احتجاجية حملت السلاح ضد سلطة القائد العام. هذه السلطة التي تحكمت في السودان لمدة ٥٥ عاماً ولازالت من ٦٧ عاماً منذ الاستقلال. رغم ان الحركات المسلحة قالت دائماً انها تحارب مركز السلطة فهي كانت حقيقة تحارب سلطة القائد العام، وكانت هذه السلطة من تصل معها لحلول واتفاقات بدأ من اتفاق اديس ابابا ١٩٧٢ واتفاقية السلام الشاملة ٢٠٠٥ وعدد من الاتفاقيات مع حركات دارفور واخيراً اتفاقية سلام جوبا.
لذلك اصطبغت كل الاتفاقيات بغلبة جانب بذل الوظائف -بدون سلطة حقيقية، وتوزيع الاموال والرشاوي ومن ثم التنصل من ما اسمي الترتيبات الامنية والاستيعاب وغيرها. كان هذا غريباً اصلا لان هذه الحركات هي في الاصل حركات احتجاجية مدنية من المفترض انها تعمل لتحقيق العدالة لمن تمثلهم. وقد ضرب الزعيم جومو كينياتا المثال الذي من المفترض ان يتبع في انه وهو قائد حركة الماوماو التي قانلت لاجل استقلال كينيا، رفض استيعاب الحركة المسلحة في الجيش لانها مدنية وهكذا كان ان تحولت لحركة سياسية ولم تحدث انقلابات كما حدث في السودان.
في تنظيرها الكثير لم تعالج الحركات المسلحة من جون قرنق ومن جاء بعده قضية الغاء سلطة القائد العام (يقرأ الحاكم العام) كاساس لبناء السلطة المدنية الديمقراطية والتي يتحول فيها الجيش من مليشيا لجيش وطني. كلها تطرح تقاسم سلطة القائد العام باخذ حصة من هذا الجيش وادخال مناصريهم في وظائفه المختلفة.
ان ادخال مقاتلين من اجل الحرية والسلام والعدالة في الجيش الحالي هو مجرد اقتطاع من سلطة القائد العام واذا لم يحدث اعادة بناء واصلاح وتحديث الجيش والغاء هذا المنصب ليكون مؤسسة منضبطة من مؤسسات الدولة ولها مسئوليات متفق عليها ومنصوص عليها في الدستور، فان القائد العام يمكنه بكل بساطة الانقلاب على اي اتفاق مهما كان.
على الحركات التي حملت السلاح ان تبدأ جدياً في التفكير في دعم الثورة السودانية بعد ايقاف محرقة القتل، في تغيير هيكل الجيش بالغاء منصب القائد العام والدخول في حوارات ( وليس مفاوضات) حول التغيير السياسي المنشود والتحول للعمل السياسي المدني والمشاركة في وضع رؤية سودان مابعد الحرب.
الشعب السوداني متفق على الغاء سلام جوبا وبدء حوارات جدية لمواصلة ثورته والانفاق على برنامج وطني مدني ديمقراطي يسع الجميع بما فيه تحويل مليشيا القائد العام الى جيش متحرر من كل الارتباطات المكلفة.
///////////////////
